وزيرة التخطيط تصل إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر هامبورج للاستدامة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
وصلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مدينة هامبورج الألمانية للمشاركة في مؤتمر هامبورج للاستدامة، الذي تُعقد فعالياته خلال الأسبوع الجاري، وتنظمه الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة مايكل أوتو للاستدامة، ومدينة هامبورج، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار الجهود الدولية الهادفة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية، ومناقشة التحديات التي تواجه جهود التنمية في العالم.
وتأتي المُشاركة استمرارًا للزيارات الخارجية التي نفذتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ 3 يوليو الماضي، حيث شاركت في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين في البرازيل، والأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وقمة المستقبل، إضافة إلى منتدى العمل الدولي من أجل التنمية بالصين، والمُشاركة في اجتماعات مجلس محافظي بنك التنمية الجديد بجنوب إفريقيا.
وخلال مؤتمر هامبورج للاستدامة، تُشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية، حول تشجيع الاستثمارات الخاصة في مشروعات الطاقة المتجددة، والحلول المبتكرة للعمل المناخي وبينها مبادلة الديون لتعزيز المرونة الاقتصادية في الدول النامية، وتوسيع نطاق التأثير من خلال المنصات الوطنية القائمة على ملكية الدولة، ومناقشة أهمية أسواق الكربون، كما تعقد عددًا من الاجتماعات الثنائية مع مسئولي الحكومة الألمانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزارة التخطيط والتعاون الدولي البرازيل التنمية الصين ألمانيا وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقا أوسع للاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في منتدى الأعمال المصري الإسباني، أن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إسبانيا، تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضيةواستعرضت وزيرة التخطيط تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري، ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة، والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاصوتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
وتطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشارت إلى أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.