وكيل مشروعات النواب: نجاح الصناديق السيادية يعتمد على الإدارة الفعّالة والتخطيط الواضح
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثارت النائبة د. هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ،عدة تساؤلات حول مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، متسائلة عن أداء الصندوق ومدى تحقيقه لأهدافه منذ إنشائه.
وطرحت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، عدة استفسارات مهمة حول ما قدمه الصندوق لدعم بيئة الاستثمار في مصر على مدار السنوات الماضية، وقالت: "أين المشروعات التي نفذها الصندوق منذ تأسيسه؟ وما هو حجم الاستثمارات الأجنبية التي جذبها إلى السوق المصرية؟ وما هي الأصول غير المستغلة التي تمكن الصندوق من استثمارها بفعالية؟"
وأكدت النائبة البرلمانية أن هذه التساؤلات لا تعني بالضرورة أن الصندوق فشل في تحقيق أهدافه، موضحة أن الحكومة يجب أن تكون قد أعدت تقارير واضحة حول إنجازات الصندوق خلال الفترة الماضية، خصوصًا وأن عمل الصندوق يسير وفق خطة واستراتيجية محددة لدعم الاستثمار في مصر.
كما أشارت إلى استقالة المدير التنفيذي السابق لصندوق مصر السيادي، والتي تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام دون توضيح الأسباب، وطالبت الحكومة بتقديم مزيد من الشفافية حول هذا الأمر.
كما تساءلت عضو مجلس النواب عن التقارير الرقابية التي تتعلق بأداء الصندوق، ولماذا لم يتم تقديمها إلى لجان البرلمان ؟ .
وأشارت إلى صناديق سيادية ناجحة مثل صندوق دبي الذي تبلغ أصوله 256% من الناتج المحلي الإجمالي لدبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن الإدارة الناجحة هي العامل الأساسي لتحقيق النجاح وتابعت : "أتصور هذا ما نسير من أجله في مصر"
وأعلنت أبو السعد، موافقتها على مشروع القانون دعماً لجهود جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، من أجل زيادة قيمتها، بجانب اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع المستثمرين المحليين والأجانب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي للاستثمار
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع مع وفد بنك إعادة الإعمار بالاتحاد الأوروبي تنفيذ مشروعات الصرف الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع وفد بنك إعادة الإعمار والتنمية بالاتحاد الأوروبي، تنفيذ المشروعات التابعة للقرض الأوروبي.
وبحث المحافظ، مع وفد البنك، سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.
ضم الوفد، السيدة ميلان أليسون استشاري الاتحاد الأوروبي، ومصطفى أسعد خبير بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور فيجن نايل ممثلاً عن المكتب الاستشاري "استانتك"، والمهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري "استانتك"، كما حضر اللقاء، المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة piu بالشركة.
خلال اللقاء، تم استعراض عدد من المشروعات التي ينفذها بنك إعادة الإعمار والتنمية، على أرض محافظة الفيوم، ونسب تنفيذها، مع التركيز على مشروعات الصرف الصحي، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى بمركزي اطسا ويوسف الصديق، كما استعرض المحافظ، جهود المحافظة في إعادة التوان البيئي لبحيرة قارون، وكيف عادت الحياة إليها من جديد، من خلال القضاء على طفيل الأيزوبودا، وتقليل نسب الملوحة، وزيادة مخزونها السمكي من خلال تزويدها بزريعة الجمبري وأسماك الموسى.
وقال محافظ الفيوم، إن مشروع توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوربي للاستثمار، ومنحة الإتحاد الأوربي، يستهدف خدمة ٥٧ قرية بالصرف الصحي بإجمالي ٩٤٠ ألف مواطن، من المناطق الريفية غير المخدومة، وذلك بتكلفة ٣٩٥ مليون يورو للمرحلتين الأولى والثانية، ويتكون المشروع من ١٩ عقد، بواقع ۱۰ عقود شبكات تخدم قرى زاوية الكرادسة - كفر محفوظ - سنهور البحرية أ، ب - أبو شنب - العجميين – أبشواي أ،ب - العدوة - اللاهون - قصر رشوان أ،ـ ب، إضافة إلى 8 محطات معالجة بأبشواي - أبو شنب - كفر محفوظ - زاوية الكرادسة - اللاهون - العجميين - العدوة – قحافة، وجاري توقيع عقد لسيارات كسح للقرى التي لم تدخل الخدمة إليها.
وكشف الأنصاري، أن نسبة تغطية الصرف الصحي بمحافظة الفيوم حالياً نحو 48 %، ومن المنتظر وصول النسبة إلى ٨٦ %، بعد الانتهاء من مشروع توسعات الصرف الصحي، وهو ما يؤدي إلى تحسين الظروف المجتمعية والبيئية، والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون والتي تعتبر ثالث أكبر البحيرات على مستوى الجمهورية.
كما قام محافظ الفيوم، خلال اللقاء، بإلقاء الضوء على عدد من المقومات الطبيعية والأثرية التي تزخر بها المحافظة، وخطط المحافظة لتشجيع ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم الشباب وتأصيل ثقافة العمل الحر لديهم، موجهاً الدعوة للوفد لمشاهدة فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، ومهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية.