القطاع الحكومي والعام والأعمال تنفذ 50.7% من الوحدات السكنية خلال 2022/2023
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أصــدر الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء اليـوم الاثنين الموافـق 7/ 10 / 2024 بياناً صحفيـــــاً بمناسبة اليوم العالمي للإسكان، والذي أقرته الجمعيــة العامـــة للأمم المتحدة يوم الإثنين الأول من شهر أكتوبر سنوياً، ويهدف إلى إمكانية الحصول علي سكن مناسب وهو يعد أحد حقوق الانسان الأساسية، كما يهدف إلي تذكير العالم بالمسئولية المشتركة لتوفير سكن للأجيال القادمة.
وأهم مؤشراتها مايلى: وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تصل إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر هامبورج للاستدامة المشاط: المجموعة الوزارية تؤسس لمرحلة جديدة من الدعم الحكومي
أجمالي الوحدات السكنية المنفذة:
بلغ أجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة 239.9ألف وحدة عام (2022/2023) باستثمارات قدرهــا 262.1 مليار جنيه مقابـل 246.1 ألف وحدة عام (2021/2022) باستثمارات قدرهـا 143.5 مليار جنيه.
جاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولــى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 89.6 ألف وحدة بنسبة قدرها 37.4٪ يليــه الإسكـان الاستثماري بعـــدد 59.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 24.9٪ ويليـه الإسكــان المتوسط بعدد 49.8 ألف وحدة بنسبة 20.8٪ ويليه الإسكان الفاخر بعـدد 31.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 13.3٪، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 8.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 3.4٪، ثم الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 802 وحدة بنسبة قدرها 0.3٪ من الإجمالي العام عام (2022/2023).
أولا: الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع (الحكومي/العام/أعمال عام):
تم تنفيذ عدد 121.6 ألف وحدة بواسطة القطاع (الحكومي/العام/ أعمال عام) عام (2022/2023) بنسبة 50.7٪ من الإجمالي العام مقابل 130.7 ألف وحدة عام (2021/2022).
جاء الإسكان الاستثماري في المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 59.8 ألف وحدة بنسبة 49.2٪ يليه الإسكان الاقتصادي بعدد 49.4ألف وحدة بنسبة 40.6٪، ثم الإسكان المتوسط بعدد 10 الأف وحــــــــدة بنسبة 8.2٪ يليه الإسكان الفاخر بعدد 2055 وحدة بنسبة 1.7 ٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 387 وحدة بنسبة 0.3 ٪ من اجمالي القطاع (الحكومي/العام/أعمال عام) عام (2022/2023).
جـاءت محافظــة القليوبية في المرتبــة الاولــى بعـدد18.9 ألـف وحــدة بنسبـة 15.5٪ يليهـا محافظـة القاهرة بعدد 18.1 ألف وحدة بنسبة 14.9٪ ومحافظة جنوب سيناء في المرتبة الاخيرة بعدد 20 وحدة بنسبة 0.02٪ من إجمالي القطاع (الحكومي/العام/أعمال عام) عام (2022/2023)
ثانيا: الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص:
تم تنفيذ عدد 118.3 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام عام (2022/2023) بنسبة 49.3٪ من الإجمالي العام مقابل 115.4 ألف وحدة عام (2021/2022).
جاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 40.3 ألف وحدة بنسبة 34٪ يليه الإسكان المتوسط بعدد 39.8ألف وحدة بنسبة 33.7٪ ثم الإسكان الفاخر بعدد 29.7 ألف وحدة بنسبة 25.1٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 7.7 ألف وحدة بنسبة 6.5٪ وأخيرا الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 802 وحدة بنسبة 0.6% من إجمالي القطاع الخاص عام (2022/2023).
جــاءت محافظــة الجيزة في المرتبــة الاولــى بعــدد 36.1ألف وحدة بنسبة 31.1 ٪ يليها محافظة القاهرة بعدد 33.3 ألف وحدة بنسبة 28.2٪ ومحافظة شمال سيناء في المرتبة الأخيرة بعدد 3 وحدات بنسبة قدرها 0.003 ٪ من إجمالي القطاع الخاص عام (2022/2023).
مشروع الاسكان الاجتماعي (المليون وحدة)
بلغ أجمالي عدد الوحدات السكنية بمشروع الإسكــان الاجتماعي (المليــون وحدة )568.7 ألف وحدة منفذ منهم 47.1 ألف وحدة عام عام (2022/2023) نفـذ منـها الجهـاز المركزي للتعمير 580 وحدة بنسبة 1.2٪ باستثمـارات قدرهـا 137.9 مليون جنيه، مديريات الإسكان 4.1 ألف وحدة بنسبة 8.6٪ باستثمارات قدرها 601.4 مليون جنيه، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 42.5 ألف وحدة بنسبة 90.2٪ باستثمارات قدرها 56.9 مليار جنيه.
مشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط):
بلغ عــدد الوحــدات بمشــروع سكــن مصر (الإسكان المتوسط) 52.9 ألــف وحـدة منفذ منهـم 5.3 ألــف وحــدة عام (2022/2023) كـان أكبر عدد وحدات منفـذه بمدينة العلمين الجديـدة حيث بلغ 2.2 ألف وحــدة بنسبة 41.1٪ وأقل عـدد وحدات بمدينة المنصورة الجديدة حيث بلغ 336 وحدة بنسبة 6.3٪ من الإجمالي.
مشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط):
بلغ عدد الوحدات بمشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط) 5760 وحدة منفذ منهم 1872 وحدة منفذه، وعدد الوحدات الجاري تنفيذها7760 وحدة عام (2022/2023).
مشروع محور الإسكان فوق المتوسط
بلغ اجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بمشروع محور الإسكان فوق المتوسط 7.3 ألف وحدة باستثمارات قدرهـا 14.6 مليار جنيه عام (2022/2023).
مشروع كمبوند 700 فدان (الإسكان فوق متوسط)
بلغ اجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بمشروع كمبوند 700 فدان (الإسكان فوق متوسط) 8.7 ألف وحدة باستثمارات قدرها 3.0 مليار جنيه عام (2022/2023).
مشروع جنه مصر (الإسكان الفاخر):
بلغ عـدد الوحــدات بمشروع جنة مصر (إسكان فاخر) 27.8 ألف وحــــدة بالمـدن الجديدة منفــــذ منهم 432 وحدة منفذة و17.6 ألف وحدة جاري تنفيذها باستثمارات قدرها 1.4 مليار جنيه عام (2022/2023).
المشروعات التي تمت بالمدن الجديدة تحت اشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الإسكان الفاخر):
بلغ اجمالي عدد الوحدات المنفذة 560 وحــــــدة و31.6 ألف وحدة جارى تنفيذها بالعاصمـــــة الإداريــــــة الجديدة باستثمــــارات قدرهــــا 6.7 مليار جنيه، وعـدد الوحدات المنفذة بالمنصورة الجديدة 872 وحــدة والجـاري تنفيذهـا 254 وحـدة باستثمارات قدرها 0.3 مليـار جنيه , 10256 وحدة جـاري تنفيذها بالعلمين الجديدة باستثمـارات قدرهـا 8.2 مليار جنيه و3378وحدة جاري تنفيذها بغرب كارفور باستثمارات قدرها 0.6 مليار جنيه عام (2022/2023).
مشروع داره الإسكان الاستثماري تابع لصندوق التنمية الحضرية
بلغ اجمالي عدد الوحدات المنفذة بمشروع داره (الإسكان الاستثماري) 61 إلف وحدة باستثمارات قدرها 74.5 مليار جنيه عام (2022/2023).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء محافظة شمال سيناء القطاع الخاص محافظة جنوب سيناء محافظة القاهرة شمال سيناء
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يصدر قرارا بتشكيل لجنة لمعالجة الوحدات السكنية في طريق المطار
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، قرارًا بشأن تشكيل لجنة لمعالجة ملف الوحدات السكنية بطريق المطار.
ونص القرار رقم (503) لسنة 2024، بتشكيل لجنة برئاسة اللواء عبد الحكيم الخيتوني، مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، لمعالجة ملف الوحدات السكنية التابعة لمصرف الادخار والاستثمار العقاري بطريق المطار بمدينة طرابلس.
عقدت اللجنة، الاثنين، اجتماعها الأول برئاسة لواء عبد الحكيم الخيتوني، وبحضور أعضاء اللجنة:
نقيب عصام الهادي، ممثل جهاز دعم الاستقرار، وناصر الزواوي، مدير فرع مصرف الادخار والاستثمار العقاري طرابلس، وعاطف أكرار، مدير الإدارة الفنية بمصرف الادخار والاستثمار العقاري، ومندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما ناقش الاجتماع آليات العمل المقترحة والإجراءات المطلوبة لمعالجة وضع الوحدات السكنية، مع التركيز على إعادة تهيئتها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتعمير. وتم التأكيد على إعطاء الأولوية لتسليم الشقق السكنية إلى أصحاب السندات القانونية والمستندات الصادرة عن مصرف الادخار.
تهدف اللجنة إلى وضع خطط عملية لمعالجة العقبات المتعلقة بالوحدات السكنية، وتسريع تسليمها لمستحقيها بما يعزز من الجهود الحكومية لتحسين الخدمات الإسكانية للمواطنين.