ميناء دمياط يستقبل 39 سفينة حاويات وبضائع عامة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18888 طن تشمل : 151 طن رمل و 1400 طن مولاس و 931 طن كلينكر و 120 طن اسمنت و 14957 طن يوريا و 1329 طن بضائع عامة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56033 طن تشمل : 10184 طن حديد و 1000 طن سكر و 3297 طن كسب عباد و 700 طن زيت طعام و 7600 طن جبس بودره و 1300 طن خردة و 6052 طن قمح و 25900 طن ذرة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 928 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 658 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4376 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 120666 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 163686 طنًا.
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3864 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2999 حركة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط السفن حاويات ميناء دمياط بضائع عامة البضائع القطاع الخاص بلغت حرکة
إقرأ أيضاً:
أكادير.. مكتب دراسات يتخلص من وثائق حساسة واتفاقيات في حاوية الأزبال
زنقة 20 | أكادير
تفاجأ نشطاء بمدينة أكادير بالعثور على كمية ضخمة من الوثائق الرسمية والملفات الخاصة بمشاريع مهمة في العيون وكلميم وأكادير، مرمية بالقرب من مكان مخصص لرمي النفايات، ما أثار استياء كبيرا من هذا الاستهتار بأرشيف يحمل مخططات ومعلومات حساسة تخص مراكز ومستشفيات ومؤسسات تابعة للدولة.
المشهد أثار انتقادات واسعة من قبل المعنيين والمهتمين، حيث استهجن الجميع تصرف مكتب الدراسات الذي لم يكلف نفسه عناء جمع هذه الوثائق القيمة ووضعها في مكان آمن، بل تركها في الشارع عرضة للتلف أو الاستغلال غير المشروع.
وعبر ناشطون عن مخاوفهم من أن تكون بعض الملفات المرمية قد تضمنت اتفاقيات وشراكات لم تُنفذ بعد، كانت قد تم تسجيلها في محاضر جلسات دورات مجالس جماعية، خصوصا في جهة كلميم وادنون باعتبارها الجهة المثيرة للجدل.
ويؤكد هؤلاء أن ضياع هذه الوثائق قد يعني ضياع فرص التنمية ومشاريع حيوية كانت تنتظر التنفيذ ولاقت تصويت بالإجماع والأغلبية وسجلت بمحاضر تم تدوينها من قبل الجهات الوصية.
إلى ذلك تطرح هذه الواقعة تساؤلات حول إجراءات حفظ الوثائق في المشاريع الحكومية ومدى جدية الجهات المعنية في ضمان حماية المعلومات الهامة، خصوصًا في الأقاليم الجنوبية التي تشهد مشاريع استراتيجية هامة.