نائب رئيس الوزراء: 1219 مشروع بنية تحتية بقطاع الصحة خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كشف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن هناك 1219 مشروعا تم الانتهاء منها خلال عشرة سنوات من 2014 حتى 2024 وبتكلفة تقدر بـ 177 مليار جنيه، وذلك في إطار حديثه عن مشروعات البنية التحتية في القطاع الصحي.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن هذه المشروعات ما بين تطوير المستشفيات وإعادة هيكلة أو إنشاء مستشفيات جديدة ورفع كفاءة المنشآت الصحية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، اليوم الإثنين، للاستماع إلى بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتابع الوزير: «هناك مشروعات تلتزم الدولة بالانتهاء منها في يناير 2025 وعددها 20 مشروعا بين أسرة ورعاية وحضانات وغرف عمليات وغيرها، وهناك 4 من 20 مستشفى تم الانتهاء منها بنسبة 100%، و14 بنسبة من 90 إلى 97%، وكل مستشفى ينتهى من الإجراءات الإنشائية تحتاج إلى الفرش الطبي بتكلفة تقدر بمليارات حتى تستطيع المستشفى تقديم الخدمة، وهذا يتم على كافة محافظات الجمهورية».
واستطرد عبد الغفار: «عندنا مستشفيات عمرها من 100 إلى 120 سنة، بدأنا بفكرة المستشفيات التي يتجاوز عمرها 50 سنة بتقييم هذه المستشفيات ووضع برنامج زمنى حتى لو على 10 سنوات لتطوير ما يمكن تطويره، وهناك مستشفيات خارج نطاق التطوير وقد يكون تكلفة إنشاء مستشفى جديد أقل من تطوير مستشفى مر عليه أكثر من 80 سنة».
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى تعاون النواب مع الوزارة لتسهيل أي احتياجات تواجه عملية تطوير المسشتفيات، قائلا: «نعمل مع كل النواب الممثلين للقطاعات المختلفة على توافق أسبوعي بل ويومي للمتابعة الدقيقة كل في مكانه وكل في محافظاته للمعاونة إذا كان هناك مشاكل في الصرف الصحي والكهرباء ولا يتأخرون عن دعمنا».
اقرأ أيضاًوزير الصحة: نهتم ببناء الإنسان وتعزيز رفاهيته من خلال 7 محاور رئيسية
وزير الصحة: المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل شملت 5.4 مليون مواطن
نائب رئيس الوزراء: 64% نسبة التغطية الشاملة لمنظومة التأمين الصحي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تطوير المستشفيات إنشاء مستشفيات جديدة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية نائب رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهى المجلس في جلساته العامة الأخيرة في الأسبوع الماضي من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها 541 مادة.
وشهدت الجلسات مناقشات موسعة انتهت بالموافقة على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة.
وأكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيرًا إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
وتنص المادة 242 على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المشار اليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالًا بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا ً
وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قرارًا في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلًا لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما وافق المجلس على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصًا من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية