وزير الشئون النيابية: الصندوق السيادي استثماري وليس بوابة خلفية لبيع الأصول
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، رئيس المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي أن الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية هو صندوق استثماري و ليس بوابة خلفية لبيع الاصول مشددا على ان التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي بتبعيته الى مجلس الوزراء لا يقضي ولا يخل باستقلالية الصندوق بل هي تبعية سياسية لا تؤثر على استقلالية الصندوق وشئونه.
جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية رقم 177 لسنة 2018 المقدمة من الحكومة بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.
وقال المستشار محمود فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة إن المعايير الدولية لصناديق الثروة في العالم اكدت على ان يكون للصندوق السيادي اطار قانوني واضح ، مشيرا الى الصندوق السيادي له ارقام وارباح وخسائر ويمكن مراقبته.
وشدد "فوزي" على أن الصندوق السيادي لا يخلو من قواعد رقابية ومواد القانون نصت على مراقبة الجهاز المركزي وتعرض القوائم المالية على الجمعية العمومية وارسال نسخة لرئيس مجلس النواب وارسال التقرير الى رئيس الجمهورية والصندوق يديره مجموعة متميزة بالقطاع الخاص لكن الصندوق يتعامل في صفقات تجارية ومنافسات سرية وومع ذلك هناك حوكمة ومحاسبة.
وأشار المستشار محمود فوزي ان تعديل نص تحديد الوزير المختص ي اكثر مرونة وفي كل الاحوال الوزير المختص يتم العرض على رئيس الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية الصندوق السيادي بيع الأصول المستشار محمود فوزى تعديلات قانون الصندوق السيادي المستشار محمود فوزی الصندوق السیادی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مصر مستمرة في وضع تشريعات حديثة لدعم حقوق الإنسان
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التعددية الحزبية أحد أعمدة الرئيسية للتنوع الفكري والسياسي في البلاد، ويكفل الدستور للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بموجب إخطار لجنة شؤون شباب الأحزاب بداية الطبيعة القضائية.
موضحًا أن التعدد الحزبي ظهر صداه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي تنافس فيها 92 حزبا، جرى تمثيل 13 منهم في مجلس النواب، و 15 بمجلس الشيوخ.
وأضاف «فوزي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة اكسترا نيوز: «أجريت العملية الانتخابية بشفافية تامة تحت إدارة هيئة مستقلة بإشراف قضائي كامل، ومتابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلامي والبعثات الدبلوماسية».
وأوضح أن الانتخابات الرئاسية أجريت بمشاركة 4 مرشحين، تحت إشراف قضائي كامل مع تغطية إعلامية مفتوحة ومتابعة من منظمات إقليمية ودولية ومحلية، وبلغ عدد اللجان 9300 لجنة، وعدد من أشرفوا على العملية الانتخابية 14 ألف قاض وقاضية.
وتابع، أن حقوق الإنسان كاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى،وهي قضية إنسانية مكتسبة للإنسانية تتمتع به الشعوب على قدم المساواة دون تفرقة أو تمييز أو افتقاد، ودون تسييس أو تضخيم أو ازدواجية.
وطالب: ندعو إلى التمسك الكامل بالتطبيق الموضوعي الحكيم والعادل لمعاييرها، ونؤكد أن مصر مستمرة في طريقها لدعم حقوق الإنسان من خلال تشريعات حديثة وسياسات مؤسسية رشيدة، تراع في الوقت ذاته خصوصية متطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”