وزير الشئون النيابية: الصندوق السيادي استثماري وليس بوابة خلفية لبيع الأصول
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، رئيس المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي أن الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية هو صندوق استثماري و ليس بوابة خلفية لبيع الاصول مشددا على ان التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي بتبعيته الى مجلس الوزراء لا يقضي ولا يخل باستقلالية الصندوق بل هي تبعية سياسية لا تؤثر على استقلالية الصندوق وشئونه.
جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية رقم 177 لسنة 2018 المقدمة من الحكومة بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.
وقال المستشار محمود فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة إن المعايير الدولية لصناديق الثروة في العالم اكدت على ان يكون للصندوق السيادي اطار قانوني واضح ، مشيرا الى الصندوق السيادي له ارقام وارباح وخسائر ويمكن مراقبته.
وشدد "فوزي" على أن الصندوق السيادي لا يخلو من قواعد رقابية ومواد القانون نصت على مراقبة الجهاز المركزي وتعرض القوائم المالية على الجمعية العمومية وارسال نسخة لرئيس مجلس النواب وارسال التقرير الى رئيس الجمهورية والصندوق يديره مجموعة متميزة بالقطاع الخاص لكن الصندوق يتعامل في صفقات تجارية ومنافسات سرية وومع ذلك هناك حوكمة ومحاسبة.
وأشار المستشار محمود فوزي ان تعديل نص تحديد الوزير المختص ي اكثر مرونة وفي كل الاحوال الوزير المختص يتم العرض على رئيس الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية الصندوق السيادي بيع الأصول المستشار محمود فوزى تعديلات قانون الصندوق السيادي المستشار محمود فوزی الصندوق السیادی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة قضايا الدولة يشارك في المناظرة الوطنية الأولى بالمغرب
شارك المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، في أعمال المناظرة الوطنية الأولى التي نظّمتها وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية يومي 15 و16 أبريل الجاري، وذلك تلبية للدعوة الكريمة من الدكتورة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية.
حضر المؤتمر لفيفٌ من الشخصيات القضائية والقانونية رفيعة المستوى من داخل المملكة المغربية وخارجها، من بينهم: محمد أمين بن عبد الله، رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، محمد بن عليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد منشود، المفتش العام للمالية، عبد الرحمن اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، الحسن حداد، ممثل مجلس المستشارين، زينة ادحلي، نائبة رئيس مجلس النواب، إضافةً إلى نخبة من الخبراء القانونيين رفيعي المستوى من عددٍ من الدول العربية، وإسبانيا، البرتغال والسنغال.
دارت أعمال المناظرة حول موضوع: تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخلٌ لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز النقاش وتبادل الخبرات بشأن أفضل السبل لوضع استراتيجية وطنية فعالة للوقاية من النزاعات، وضمان حسن تدبيرها، وفق رؤيةٍ ترتكز على اليقظة، والاستباقية، وحسن استغلال الموارد المتاحة.
ومن جانبه، عبّر المستشار عبد الرزاق شعيب عن أهمية موضوع المؤتمر، مؤكداً أنها تمثّل منصةً حيويةً لتبادل التجارب الناجحة في مجال منازعات الدولة، مشيدًا بأهمية نقل آليات العمل والتجارب المؤسسية.
وقدّم المستشار عبد الرزاق شعيب عرضًا متكاملًا حول التجربة المصرية لهيئة قضايا الدولة، باعتبارها الهيئة الرائدة في الوطن العربي وإفريقيا، مستعرضًا استراتيجيتها في تحقيق العدالة الناجزة وصون المال العام.
اقرأ أيضاًخدع ضحاياه بالعلاج الروحاني.. الداخلية تضبط نصاب مواقع التواصل الاجتماعي في الإسكندرية
السيطرة على حريق مخزن مواد بلاستيكية بجوار كنيسة العذراء والملاك بالمرج
الداخلية تضبط متهم بسرقة أحد المحال بالجيزة