وزير الشئون النيابية: الصندوق السيادي استثماري وليس بوابة خلفية لبيع الأصول
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، رئيس المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي أن الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية هو صندوق استثماري و ليس بوابة خلفية لبيع الاصول مشددا على ان التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي بتبعيته الى مجلس الوزراء لا يقضي ولا يخل باستقلالية الصندوق بل هي تبعية سياسية لا تؤثر على استقلالية الصندوق وشئونه.
جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية رقم 177 لسنة 2018 المقدمة من الحكومة بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.
وقال المستشار محمود فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة إن المعايير الدولية لصناديق الثروة في العالم اكدت على ان يكون للصندوق السيادي اطار قانوني واضح ، مشيرا الى الصندوق السيادي له ارقام وارباح وخسائر ويمكن مراقبته.
وشدد "فوزي" على أن الصندوق السيادي لا يخلو من قواعد رقابية ومواد القانون نصت على مراقبة الجهاز المركزي وتعرض القوائم المالية على الجمعية العمومية وارسال نسخة لرئيس مجلس النواب وارسال التقرير الى رئيس الجمهورية والصندوق يديره مجموعة متميزة بالقطاع الخاص لكن الصندوق يتعامل في صفقات تجارية ومنافسات سرية وومع ذلك هناك حوكمة ومحاسبة.
وأشار المستشار محمود فوزي ان تعديل نص تحديد الوزير المختص ي اكثر مرونة وفي كل الاحوال الوزير المختص يتم العرض على رئيس الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية الصندوق السيادي بيع الأصول المستشار محمود فوزى تعديلات قانون الصندوق السيادي المستشار محمود فوزی الصندوق السیادی
إقرأ أيضاً:
الوالي شوراق يعفي مدير سوق السمك بمراكش على خلفية طرد الشاب عبد الاله “مول الحوت”
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
قرر والي جهة مراكش-آسفي فريد شوراق إعفاء مدير سوق السمك بمراكش من منصبه بعد أن منعت إدارة السوق عبد الاله مول الحوت من دخوله لعرض بضاعته وفرضت عليه توقيع وثيقة التزام تتضمن شروطًا اعتبرها غير مقبولة.
ويشار إلى أن والي جهة مراكش فريد شوراق قام أيضا باعفاء قائد ملحقة الحي الحسني من مهامه وإلحاقه بولاية جهة مراكش بدون مهام مع تكليف قائد ملحقة المسير بمهامه مؤقتا في انتظار تعيين خلف له لاحقا.
وحسب مصادر فإن عبد الاله مول الحوت كان قد تعرض للاحتجاز بشكل غير قانوني منتصف الشهر الجاري لمدة تفوق الخمس ساعات وسط العربات المجرورة والمتلاشيات و السلع المحجوزة وسط مستودع محكم الاغلاق بعد تجريده من هاتفه، وذلك بعد رفضه التوقيع على التزام بعدم التصوير علما أن الأمر يتعلق بالتصوير في محله وأمام محله وليس في مكان يحتاج رخصة للتصوير.