أكد المستشار محمود فوزي، رئيس المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي   أن الصندوق  السيادي للاستثمار والتنمية هو صندوق  استثماري و ليس بوابة خلفية  لبيع الاصول   مشددا على  ان التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي بتبعيته الى مجلس الوزراء  لا يقضي ولا يخل  باستقلالية الصندوق بل هي تبعية سياسية لا تؤثر على استقلالية الصندوق وشئونه.

المستشار محمود فوزي: على الشباب أن يعلموا أنهم جزء من بناء الدولة المستشار محمود فوزي: زيارتي لمدينة العلمين الجديدة أعطتني طاقة إيجابية كبيرة

جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية  رقم 177 لسنة 2018 المقدمة من الحكومة بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وقال  المستشار محمود فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة إن  المعايير الدولية لصناديق الثروة في العالم اكدت على ان يكون للصندوق السيادي اطار قانوني واضح  ، مشيرا الى الصندوق السيادي له ارقام وارباح وخسائر ويمكن مراقبته.

وشدد "فوزي"  على أن  الصندوق السيادي  لا يخلو من قواعد رقابية ومواد القانون نصت على مراقبة الجهاز المركزي وتعرض القوائم المالية على الجمعية العمومية وارسال نسخة لرئيس مجلس النواب وارسال التقرير الى رئيس الجمهورية  والصندوق يديره مجموعة متميزة بالقطاع الخاص  لكن  الصندوق يتعامل في صفقات تجارية ومنافسات سرية  وومع ذلك هناك حوكمة  ومحاسبة.

وأشار  المستشار محمود فوزي ان تعديل نص تحديد  الوزير المختص  ي اكثر مرونة وفي كل الاحوال الوزير المختص يتم العرض على رئيس الوزراء.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية الصندوق السيادي بيع الأصول المستشار محمود فوزى تعديلات قانون الصندوق السيادي المستشار محمود فوزی الصندوق السیادی

إقرأ أيضاً:

رئيس "خطة النواب": نقل تبعية صندوق مصر السيادي لـ"الوزراء" لضمان المتابعة الدورية لأعماله

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف لمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

ولفت إلى أن التعديل ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال “الفقي” إن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري.
 

مقالات مشابهة

  • النواب يرفع أعماله للغد بعد إقرار تعديلات صندوق مصر السيادي والاستماع لبيان وزير الصحة
  • وزير المجالس النيابية: نقل الصندوق السيادي إلى مجلس الوزراء لا يخل باستقلاليته
  • وزير الشئون القانونية: الصندوق السيادي للاستثمار ليس بوابة خلفية لبيع الأصول
  • محمود فوزي: تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء لا يقضي ولا يخل باستقلاليته
  • رئيس "خطة النواب": نقل تبعية صندوق مصر السيادي لـ"الوزراء" لضمان المتابعة الدورية لأعماله
  • فوزي: الصندوق السيادي ليس بوابة خلفية لبيع الأصول والتعديلات لا تخل باستقلاليته
  • مجلس النواب يناقش نقل تبعية الصندوق السيادي إلى مجلس الوزراء
  • رئيس خطة النواب يكشف عن أهداف تعديلات قانون صندوق مصر السيادي
  • المستشار محمود فوزي: التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني تعبر عن الشارع السياسي