حملة ضد محتكري السوق السوداء.. ضبط قضايا بـ7 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالعملة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 7 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاً«عشان يرجع الفلوس اللي عليه».. عامل يحتجز شريكه في المرج
المخدرات على كل شكل ولون.. سقوط 3 عناصر إجرامية في 3 محافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة الأسبوع أخبار الحوادث النقد الأجنبي حوادث الأسبوع قضايا حوادث الاتجار بالعملة الاتجار بالنقد سوق العملة محتكري السوق السوداء سوق العملة السوداء
إقرأ أيضاً:
ضبط عدد من قضايا في العملات الأجنبية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 14 مليون جنيه.
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
اتخذت الداخلية الإجراءات القانونية حيال 61 شركة سياحة بدون ترخيص، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – سفارى) فقد أسفرت جهود قطاع شرطة السياحة والأثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات الأمن خلال الآونة الأخيرة عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 مقراً لشركات سياحية بعدد 17 محافظة لمزاولتهم الأنشطة السياحية "بدون ترخيص".
وعلى جانب آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة (شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وتحتوى على "إستوديو تسجيل صوتى وإستوديو تصوير"، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً مسجلة داخل الإستوديو وكذا محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط المديرة المسئولة وعثر بمقر الشركة على مضبوطات أبرزها (إستوديو تصوير برامج وإستوديو تسجيل صوتى بكامل مكوناتهما - جهاز "لاب توب" محمل عليه آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى) وبمواجهتها أقرت بإرتكابها المخالفات السالف ذكرها بالمُشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية.