ميناء دمياط يفوز بجائزة السبق في تفعيل النماذج الإلكترونية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
دمياط .. انطلاق "بداية جديدة لبناء الإنسان " بمركز شباب السيالة
فاز ميناء دمياط بجائزة ( السبق في تفعيل النماذح الإليكترونية للاتفاقية الدولية لتيسير المرور البحرى FAL وربطها بمنظومة النافذة الواحدة ) تتويجاً لجهود هيئة الميناء فى تعظيم الاستفادة من بنيتها التكنولوجية فى مجال نظم المعلومات والتحول الرقمى وخبرتها القوية فى هذا المجال ، وذلك خلال احتفالية اليوم البحرى العالمى 2024 التى أقيمت هذا العام تحت شعار ( الملاحة فى بحار المستقبل .
تحت رعاية الفريق مهندس / كامل الوزير .. نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اللواء بحرى أ.ح / نهاد شاهين نائب وزير النقل، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اللواء بحرى أ.ح / طارق عبدالله رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، الأستاذ محمد مصيلحى رئيس اتحاد غرف الملاحة العربية ، الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورؤساء الموانئ ، ولفيف من خبراء النقل البحري والمجتمع الملاحى وأعضاء السلك الدبلوماسي.
حيث قام الفريق مهندس/ كامل الوزير بتسليم الجائزة إلى اللواء بحرى أ.ح / طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.
هذا وتضمنت فقرات الحفل تسليم جوائز لعدد من الموظفين المثاليين على مستوى هيئات وقطاعات وزارة النقل ، حيث قام الفريق مهندس/ كامل الوزير بتسليم الزميلة المهندسة ريهام عبد السميع الرفاعي مدير إدارة حماية البيئة البحرية جائزة الموظف المثالي عن هيئة ميناء دمياط.
ومن جانبه أوضح اللواء بحرى أ.ح / طارق عدلى أن فوز ميناء دمياط بهذه الجائزة جاء نتيجة لنجاح الجهود التى قامت بها هيئة ميناء دمياط فى التطوير الاليكترونى لأعمال التشغيل بالميناء بالتزامن مع المشروع العالمي لربط الموانئ بنافذة واحدة عالمية والمنفذ تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية ( IMO ) والذى يهدف إلى تبسيط الإجراءات فى ربط المجتمع المينائى والجهات ذات الصله حيث كان لميناء دمياط السبق في تفعيل وإتاحة نماذج اتفاقية تيسير المرور البحري FAL وإعداد التطبيقات الآلية ذات الصلة والتي تم اتاحتها علي البوابة الإلكترونية لميناء دمياط من خلال إجراءات طلب التراكي للسفينة وإجراءات المغادرة والتى يتم اعتمادها من قبل الوكيل الملاحي باستخدام تكنولوجيا التوقيع الاليكترونى كأول ميناء مصري يقدم خدمة تبادل البيانات الخاصة بنماذج اتفاقية تيسير المرور البحري FAL إليكترونيا طبقاً لقرارات المنظمة البحرية الدولية والتى تنص على إلزام الموانئ حول العالم بإنشاء نوافذ بحرية واحدة ، وقيام السلطات المعنية بنقل البيانات الإلكترونية للمعلومات المتعلقة بوصول السفن وإقامتها ومغادرتها ، كما تم تفعيل التكامل بين الأنظمة الإلكترونية لهيئات الموانئ المصرية التابعة لقطاع النقل البحري واللوجستيات والنافذة البحرية الموحدة والتي تتضمن كافة الإجراءات الخاصة بطلبات السفن من الوصول والمغادرة.
وأضاف رئيس هيئة ميناء دمياط أن النجاح الذى حققه ميناء دمياط يأتى نتيجة توجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير باستمرار التطوير والتحديث للبنية التحتية مما جعل الميناء يرتقى إلى مراكز متقدمة بين الموانئ المصري
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط مجلس الوزراء وزير النقل الاتحاد العام للغرف التجارية النقل البحري قناة السويس هیئة میناء دمیاط اللواء بحرى أ ح الفریق مهندس النقل البحری کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: التوقيع على اتفاقية العمل البحري يحسّن ظروف البحارة المصريين
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 جاء في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
حضور مكثف من المعنيين وخبراء الشأن العمل البحريجاء ذلك خلال كلمة للوزير، في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحري، والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم في القاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية بإدارة معايير العمل الدولية والدكتور فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية، وعدد من الخبراء وممثلي العمال، لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
توجيهات من الرئيس السيسي بالانضمام للاتفاقيةأكد جبران أنّ انضمام مصر للاتفاقية جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا في شهر أغسطس 2023، بانضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية للعمل البحري بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة، وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما في ذلك شروط العمل والصحة والسلامة، وظروف المعيشةعلى متن السفن، والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها.
وأشار وزير العمل، إلى أهمية المشاركة الفعالة للجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية، ما يُعزز التوصل إلى خطة عمل تُلبي احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري، والشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري، ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري.
وأضاف أنّ الاتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للاستمرار في تطوير صناعة النقل البحري بمصر في مواصلة مواجهة التحديات، وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني، وتلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة، ما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنّ الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة، لافتا إلى أنّ اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد، وبالتالي، أصبحت الركيزة الرابعة في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري.
تعزيز حقوق البحارةوأضاف أنّ هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي، مؤكدا التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، إضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، بهدف تمكين الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتها لتطبيق الاتفاقية.