المفتاح لرئاسة أميركا.. ضغوط شديدة تلقي بظلالها على ولاية بنسلفانيا قبل الانتخابات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تُعتبر بنسلفانيا نقطة محورية وحاسمة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالولايات المتحدة، حيث يتنافس كل من الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب، للفوز بأصوات الولاية الـ19 في المجمع الانتخابي.
والولاية مركز للتوترات القانونية والسياسية، خاصةً في ظل استمرار إثارة "الشكوك" من قبل جمهوريين، على رأسهم ترامب، بشأن نزاهة نتائج انتخابات 2020، التي فاز بها الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، على سلفه الجمهوري، مما يزيد من أهمية الجهود التي يبذلها الحزبان.
ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن الاستعدادات للانتخابات تشمل بذل جهود كبيرة لتوعية الناخبين وتوفير الدعم اللوجستي لمراقبة الاقتراع، مما يُظهر عزم الحزبين على الفوز في هذه المعركة الانتخابية الحيوية.
وسارعت السلطات المختصة في الولاية إلى إجراء تحسينات على عملية التصويت بالبريد، التي شهدت مشكلات كبيرة خلال الانتخابات الماضية.
ففي انتخابات 2020، استخدم أكثر من 2.7 مليون ناخب هذه الطريقة، لكن حوالي 22 ألف بطاقة تم رفضها لأسباب مثل عدم التوقيع أو أن التاريخ غير الصحيح.
وهذا العام، تم تعديل التعليمات لتكون أكثر وضوحًا، حيث تتضمن البطاقات أظرفًا تحمل تواريخًا كبيرة وواضحة لتسهيل العملية.
ويُسمح لكل مقاطعة في ولاية بنسلفانيا بتحديد كيفية التعامل مع بطاقات الاقتراع، مما أدى إلى تفاوت في الإجراءات.
فبعض المقاطعات تُبلغ الناخبين إذا تم العثور على خطأ في بطاقات الاقتراع، بينما في مقاطعات أخرى، لا يتم توثيق الأخطاء، مما يُبقي الناخبين غير مدركين بوجود مشاكل بشأن بطاقاتهم.
وأعلنت المحكمة العليا أنها ستنظر في مسألة ما إذا كان يجب إبلاغ الناخبين بأي أخطاء، في حين رفضت طعونًا من الجمهوريين بشأن تفاوت سياسات المقاطعات، معتبرة أن تلك الطعون قُدمت في وقت متأخر جدًا.
وأشارت تصريحات من بعض المسؤولين في الحملة الانتخابية إلى مدى أهمية بنسلفانيا، حيث قال كايل ميلر، الاستراتيجي السياسي في ولاية بنسلفانيا: "نحن ندير ما يعتبره الكثيرون، الانتخابات الأكثر أهمية في حياتنا".
وفي هذه الأثناء، تستمر حملة ترامب في الترويج لمزاعم التزوير الانتخابي، حيث قال الرئيس الجمهوري السابق خلال تجمعه الأخير في ولاية بنسلفانيا: "إنهم يغشون في هذه الولاية، خاصة في (مقاطعة) فيلادلفيا".
في المقابل، أكدت هاريس على أهمية التصويت، قائلة: "نحن بحاجة، عبر الولاية، إلى 5000 شخص ليكونوا مراقبين على عمليات لاقتراع"، مشددة على أن هؤلاء سيكونون "عيوننا وآذاننا على الأرض، للتأكد من أن هذه الانتخابات محمية".
وتعاني عملية الاقتراع من نقص في العاملين، خاصة بعد انسحاب بعض المتطوعين الأكبر سنًا، مما يُثقل كاهل الجهود الانتخابية.
كما أن المخاوف من تصعيد التوترات أو اندلاع أحداث شغب نتيجة الانتخابات تمثل تحديًا كبيرًا، حيث يسعى كلا الحزبين لتجنب أي مشكلات قد تؤثر على نزاهة الانتخابات.
"حجر الزاوية"على مدى أكثر من قرنين، أُطلق على ولاية بنسلفانيا لقب "حجر الزاوية في الاتحاد الفدرالي"، مما يعكس مكانتها المحورية في السياسة الأميركية.
وفي احتفال بفوز الرئيس توماس جيفرسون، في انتخابات 1802، أكد المتحدثون على أهمية الولاية، التي كانت ولا تزال تحتل مكانة مركزية في الحملات الانتخابية الأميركية، حسب تقرير سابق نشر في موقع "الحرة".
ومنذ الأيام الأولى لتأسيس الولايات المتحدة، كانت بنسلفانيا في قلب الأحداث السياسية، مستضيفة المؤتمر القاري في فيلادلفيا في سبعينيات القرن الثامن عشر، وآخر ولاية تصادق بالإجماع على إعلان الاستقلال في يوليو 1776.
ولم تكن بنسلفانيا دائما ولاية متأرجحة، لكنها كانت دائما مؤثرة في الانتخابات الرئاسية. ودعمت الولاية المرشحين الجمهوريين بشكل ثابت من عام 1860 حتى 1932.
ومع ذلك، بدأت بنسلفانيا في الأربعينيات من القرن الماضي، في التحول نحو دعم الديمقراطيين.
وفي أوائل القرن الحادي والعشرين، استعاد الجمهوريون الأمل في الفوز بأصوات بنسلفانيا، وأصبحت الولاية واحدة من الولايات المتأرجحة الرئيسية التي تعتمد عليها الحملات الانتخابية لتحقيق الفوز بإدارة البيت الأبيض.
وتعكس بنسلفانيا اليوم التوازن بين التنمية الاقتصادية والسياسة البيئية. وأثارت سياسات الرئيس جو بايدن، المتعلقة بحظر تصدير الغاز الطبيعي المسال، انتقادات واسعة من العاملين في قطاع الطاقة، الذين يرون في هذه السياسات تهديدا لوظائفهم واستثماراتهم في الولاية.
ورغم أن بايدن يسعى لتحقيق التوازن بين حماية البيئة والحفاظ على الوظائف، إلا أن هذا التوازن يظل مصدر جدل كبير بين الناخبين في الولاية.
وتتميز بنسلفانيا بتنوع سياسي كبير. فالناخبون في فيلادلفيا يميلون إلى الليبرالية، بينما يميل سكان المناطق الريفية إلى الاتجاهات المحافظة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ولایة بنسلفانیا فی هذه
إقرأ أيضاً:
تغيّر لهجة ترامب بشأن الرسوم الجمركية على الصين وسط ضغوط اقتصادية
في تراجع مفاجئ، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استعداده "لتقليص كبير" للرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات الصينية، والتي بلغت نسبتها الإجمالية 145%، في تحول يعكس الضغوط السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها واشنطن بسبب اضطراب الأسواق وتزايد التحذيرات من ارتفاع الأسعار.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع عقده ترامب مع مسؤولين تنفيذيين من شركات تجزئة كبرى مثل "وولمارت" و"هوم ديبوت"، والذين حذروا من أن استمرار الضرائب المرتفعة على الواردات سيؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار على المستهلك الأميركي. وكان هذا الاجتماع قد أعقب أسابيع من التقلبات الحادة في الأسواق، مع توجه المستثمرين إلى تصفية استثماراتهم الأميركية.
إشارات متضاربةفي الوقت ذاته، كشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ أن الحكومة الصينية تدرس تعليق الرسوم الانتقامية التي فرضتها بنسبة 125% على بعض السلع الأميركية، في خطوة قد تمثل بداية لتخفيف التوتر التجاري.
إلا أن هذا التفاؤل اصطدم بنفي رسمي من المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي يادونغ، الذي صرح بعدم وجود تقدم في المحادثات الثنائية.
وفي المقابل، أعلن ترامب لاحقا أن "اجتماعا عُقد هذا الصباح (الجمعة) مع الصين"، رافضا الإفصاح عن أسماء المشاركين بقوله "لا يهم من هم. قد نعلن عنهم لاحقا، لكن الاجتماع حصل هذا الصباح".
إعلانوأظهرت البيانات الأخيرة أن الرسوم الجمركية المتبادلة بين الجانبين قد بلغت ذروتها منذ بداية العام 2025، حيث فرضت الصين ضرائب تراوحت بين 10% و15% على الواردات الأميركية، في حين رفعت واشنطن الرسوم إلى 145% في بعض الحالات.
وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي، إن استئناف تطبيق الرسوم المرتفعة قد يدفع الشركات الأميركية إلى تسريح المزيد من الموظفين، مؤكدا أنه سيدعم خفض أسعار الفائدة في حال ارتفعت معدلات البطالة.
من جهته، أشار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى أن بلاده "ليست مضطرة لإبرام صفقة على المدى القصير"، مضيفا "سوف نبرم الصفقة الصحيحة، وليس الصفقة السريعة"، في تأكيد على تزايد التردد في الاستجابة لمطالب واشنطن.
أما آرثر كروبر، مدير الأبحاث في شركة "غافيكال دراغونوميكس"، فقد علّق على الموقف الأميركي قائلا "تظهر الإشارات القادمة من البيت الأبيض ساعة بساعة إلى أنهم في حالة تراجع فعلي". وأضاف "واشنطن بدأت تدرك ضرورة الدخول في مفاوضات فعلية مع بكين، والسؤال الآن هو متى، وكيف ستكون هذه المفاوضات".
في ظل هذا الواقع، يسعى البيت الأبيض إلى تحقيق اختراق في المفاوضات مع الصين لتبرير سياسته التجارية القاسية، فيما تتطلع دول مثل الهند والنرويج وسويسرا إلى التفاوض على اتفاقيات جزئية لتخفيف التصعيد وحماية مصالحها الاقتصادية.