صدر عن نواب قوى المعارضة البيان التالي:    امام المأساة التي يعيشها شعبنا في ظل وحشية العدوان الاسرائيلي، لا سيما اهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، قتلا ونزوحا وتهجيرا ودمارا، نثمن التضامن الوطني الذي تشهده المناطق اللبنانية كافة، والذي تجلى في وقوف جميع مكونات الشعب اللبناني مع اخوانهم النازحين، والذي يعكس جوهر ارادة اللبنانيين في العيش معا تحت سقف لبنان.


فعند كل محنة تصيب لبنان أو جزءاً منه، وعند كل شدة أو مصيبة تنزل باللبنانيين أو بجماعة منهم، نعود ونكتشف أن لا ملاذ إلا الدولة الواحدة، دولة كل المواطنين، المتعالية دوراً ووظيفة عن كل تمييز، وفوق كل اعتبار طائفي أو مناطقي. وكل مرة نتأكد أن هويتنا الوطنية الجامعة هي درعنا وملجؤنا وخيارنا الأفضل والوحيد. وفي تاريخنا الحديث، تعلمنا مراراً أن كل انفراد أو استفراد أو خروج على النظام العام والدستور وعلى المصلحة الوطنية المشتركة، أودى بنا إلى المهالك، جماعات وافرادا.
اليوم، نتأكد مجدداً أن مصيرنا المشترك وخلاصنا هو عودة اللبنانيين إلى بعضهم البعض. عودة إلى لبنان "الوطن النهائي"، الديموقراطي، أرض الحريات والتلاقي والانفتاح. اليوم، علينا واجب إنقاذ أنفسنا وشعبنا وبلدنا، معاً وبإرادة جامعة وصادقة.
وامام المخاطر التي تهدد الكيان اللبناني، يطالب نواب قوى المعارضة السلطات الدستورية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب اللبناني الذي يدفع ثمن حرب مدمرة لم يكن له خيار فيها، وانقاذ لبنان وحماية مواطنيه، وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية فورا:  اولا: اتخاذ الحكومة اللبنانية القرار بفصل لبنان عن اي مسارات اقليمية أخرى، ورفض كافة اشكال الاملاءات والوصاية التي تمارس على لبنان، والالتزام بوقف إطلاق نار فوري، وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته وتفاصيله، وتطبيق اتفاق الطّائف وباقي القرارات الدولية لا سيما القراران 1680 و1559، بما يؤدي إلى تثبيت اتّفاقية الهدنة، واسترداد الدولة قرار السلم والحرب، وحصر السّلاح بيدها فقط، وتأمين عودة كافة النازحين الى قراهم، كي يتمكن اللبنانيون، اخيرا وبكافة مكوناتهم وفي كل مناطقهم، العيش في كنف دولة واحدة قوية سيدة عادلة، وتحت حمايتها، كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات. ثانيا: تحديد موعد فوري ثابت ونهائي لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، من قبل رئيس المجلس النيابي، بدورات متتالية وفق المواد 49 و73 و74 من الدستور من دون شروط وخلق أعراف دستورية او سياسية، لانتخاب رئيس إصلاحي سيادي انقاذي يصون الدستور وسيادة لبنان. ثالثا: تشكيل حكومة متجانسة تكون أولوياتها تطبيق الدستور والقرارات الدولية وإطلاق عملية التعافي والإصلاح وإعادة الإعمار. رابعا: نشر الجيش اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية وضبط جميع المعابر الحدودية وبمعاونة قوات معززة من اليونيفيل على كافة الحدود اللبنانية جنوباً، شرقاً وشمالاً، براً، بحراً وجواً. خامسا: دعم الجيش اللبناني وتمكينه من اجل القيام بمهامه كاملة وحمايته من الإنجرار الى أي حرب لم تتخذ الدولة اللبنانية قرارا بخوضها. سادسا: التأكيد على التمسك بعلاقات لبنان الخارجية مع المجتمع العربي خصوصا، والدولي عموما، واعادة تصويبها، والتزامه بالشرعية العربية والدولية وفق وثيقة الوفاق الوطني في الطائف. ايتها اللبنانيات ايها اللبنانيون،
لقد حان الوقت، ان نحول مأساتنا الوطنية إلى "فرصة تاريخية"، كي نخرج نهائياً من دوامة تكرار الماضي وأخطائه، ان نعود جميعا الى كلمة سواء لنبني معا وطن الحرية والشراكة وكرامة الانسان، ودولة السيادة والعدالة والقانون، حتى يستعيد شعبنا حقه في الحياة، والامان والازدهار والامل.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

عبد الرحمن العور: ملف التوطين حقق نتائج تاريخية بفضل دعم القيادة الرشيدة

نظم المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات لقاء إعلامياً جمع الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، مع قيادات ومديري المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف المحلية وعدد من الإعلاميين ومؤثري وسائل التواصل البارزين، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الإعلامية التي ينظمها المكتب الإعلامي بهدف تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية والوطنية، وترسيخ الحوار المباشر حول مختلف القضايا الوطنية بين الوزراء والقيادات الحكومية من جهة، وبين القيادات الإعلامية من جهة أخرى.
تناول اللقاء أبرز المستجدات في ملف التوطين وجهود الوزارة في هذا الملف الاستراتيجي، وما يتعلق بتدريب وتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل، إضافة إلى أهم القضايا المتعلقة بأنظمة العمل في الدولة، والشراكة مع القطاع الخاص، كما تناول اللقاء أهمية التعاون الإعلامي والشراكة مع المؤسسات الإعلامية لإبراز جهود الدولة في ملف العمالة والعمالة المساعدة وغيرها من الجهود التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
إنجازات تاريخية في ملف التوطين
وقال الدكتور عبد الرحمن العور: «اهتمام القيادة الرشيدة المتواصل بملف التوطين، وإعطاؤه الأولوية القصوى في صدارة استراتيجيات التنمية المستدامة وخطط تعزيز التنافسية العالمية، أثمر نتائج تاريخية غير مسبوقة في كل الجوانب»، مؤكداً أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة يتابع هذا الملف بشكل شخصي ويؤكد بشكل دائم أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف: «نجح برنامج (نافس) في أقل من 3 سنوات على انطلاقه في ضم أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة إلى العمل في القطاع الخاص والمصرفي في الدولة ليرفع العاملين في هذا القطاع إلى 114 ألف مواطن ومواطنة، وهذه إنجازات مهمة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي يواصل عمله ببرامج نوعية لتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في دعم وترسيخ دور المواطن في دفع عجلة التنمية الشاملة».
وأشار إلى أن ما يقدمه «نافس» من دعم مالي وبرامج تدريب وتأهيل رائدة، إضافة إلى الشراكات النوعية التي تم بناؤها مع شركات القطاع الخاص والمصرفي، أسهمت جميعاً وبشكل لافت في دعم هذا الملف الحيوي وتحقيقه هذه الإنجازات المتواصلة سواء من حيث أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص أو من حيث زيادة عدد الشركات التي يعمل فيها المواطنون والتي تزيد اليوم على 21 ألف شركة خاصة.
وأكد الدكتور عبد الرحمن العور أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها الداعمة للكوادر والطاقات المواطنة بالتعاون مع «نافس»، لتوفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع تفاعل الجميع مع مستهدفات ملف التوطين، مثمناً في هذا الصدد بالتزام شركات القطاع الخاص بتحقيق المستهدفات وتفاعلها اللافت مع سياسات وخطط التوطين وهو ما يشير إليه بوضوح الارتفاع القياسي لعدد الشركات التي توظف المواطنين، كما أشار أن التوطين الصوري لا يعد ظاهرة، وأن التشريعات تتصدى لهذه الممارسات بكفاءة.

مبادرات وشراكات لتدريب وتأهيل المواطنين
وفيما يتعلق بتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل، وما يحصلون عليه من تدريب، قال: إن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة لدوره في بناء الكوادر الوطنية، وهذا القطاع مواكب لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، خصوصاً مع التوجه للاقتصاد المستدام المبني على المعرفة وتعزيز الابتكار، وتم إحداث تغيير جذري في النموذج التعليمي ليواكب باستمرار هذه المتطلبات.
وأضاف أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات الهادفة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم لسوق العمل، كما عملت على بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي وكليات التقنية والقطاع الخاص لإنجاح هذا الهدف، بما ينعكس إيجاباً على فرص توظيف الكوادر الوطنية، بالتركيز على الوظائف النوعية التي تحتاج للكفاءات والخبرات القادرة على مواكبة التطورات السريعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
شراكة فاعلة مع القطاع الخاص
وأشاد الدكتور عبد الرحمن العور بالشراكة الناجحة والفاعلة مع القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق في ملف التوطين، وتدريب وتأهيل المواطنين للوظائف النوعية في سوق العمل، أو في إنجاح كافة خطط وسياسات الوزارة الخاصة بسوق العمل في الدولة ومبادراتها المتواصلة، وفي الالتزام بتطبيق أنظمة العمل في مختلف القطاعات، ووصف هذه الشراكة مع القطاع الخاص بأنها شراكة استراتيجية ومهمة لتعزيز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات.
وقال: إن هذه الشراكة عملت بنجاح على توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإبداع في الشركات التي توظف المواطنين، وبالتالي أسهمت في استقرارهم في وظائفهم، كما أن الشراكة مع القطاع الخاص كان لها الدور الأساس في إنجاح تطبيق الأنظمة والتشريعات المستحدثة والالتزام بها، لدعم تعزيز بيئة العمل وتنافسية سوق العمل الإماراتي ضمن استراتيجية جعل الإمارات المكان الأفضل للعيش والعمل.
تشريعات وأنظمة تعزز تنافسية سوق العمل
وأكد الدكتور عبد الرحمن العور أن الإمارات تواصل استحداث التشريعات والأنظمة المبتكرة التي تعزز مكانة الدولة الريادية كأفضل بيئات العمل وتدعم جاذبيتها لأصحاب المواهب والخبرات والكفاءات، وتم مؤخراً إقرار العديد من الأنظمة التي تعمل على حماية العمال وحقوقهم، ومنها أنظمة تعمل على تعزيز الأثر الاقتصادي للعامل وصاحب العمل، وتدعم المنظومة الاقتصادية في الدولة، مثل «نظام الادخار» الاختياري كبديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، ونظامي التأمين ضد التعطل عن العمل والتأمين على العاملين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن التشريعات والأنظمة المعمول بها في الإمارات والتي يتم تحديثها باستمرار لتواكب أي تطورات، هي من أفضل التشريعات والأنظمة العالمية، حيث تحرص على تنظيم علاقات العمل بشكل شامل بين جميع أطراف العلاقة وفي جميع القطاعات، حيث تشكل هذه التشريعات منظومة حماية متكاملة للجميع، مؤكداً أن حكومة دولة الإمارات تعطي هذا الجانب أهمية عالية لأثره الكبير في تعزيز سهولة الأعمال، ومرونة واستقرار السوق وجاذبيته لأصحاب المهارات والكفاءات، وكذلك تنافسيته في استقطاب الاستثمارات، وبناء الاقتصاد المعرفي المستدام المبني على الابتكار، وبالتالي ينعكس بإيجابية على معدلات التنمية والمستهدفات الوطنية لمضاعفة حجم الاقتصاد الوطني.
تعاون فاعل مع وسائل الإعلام
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور عبد الرحمن العور أن الإعلام بمختلف مؤسساته وقنواته، يعتبر شريكاً وطنياً مهماً لإنجاح مبادرات الوزارة، وأشاد بدور الإعلام الوطني الداعم لكافة مسارات التنمية في الدولة وتعزيز الجهود المؤسسية وخدمة الأهداف الاستراتيجية والأولويات الوطنية، وقال: إن التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة يعتبر ركيزة مهمة في عمل الوزارة لإبراز جهود دولة الإمارات سواء في ملف التوطين، أو في تعزيز المنظومة الداعمة لسوق العمل، ومنظومة الحماية الشاملة للعمالة والعمالة المساعدة، وغيرها من المبادرات والمشاريع التي تشرف عليها الوزارة.
ووجه الشكر والتقدير إلى كافة وسائل الإعلام على دورها في إيصال الرسالة الإعلامية التي عكست جهود حكومة الإمارات المتواصلة في تطوير منظومة العمل في الدولة، وكانت حلقة وصل فاعلة بين الوزارة ومختلف أطراف سوق العمل لإنجاح الأهداف المنشودة في عملية التطوير ونشر الوعي في المجتمع لتحقيق أفضل النتائج المرجوة من المبادرات والبرامج الداعمة للتنمية.

مقالات مشابهة

  • عبد الرحمن العور: ملف التوطين حقق نتائج تاريخية بفضل دعم القيادة الرشيدة
  • عبدالرحمن العور: ملف التوطين في الإمارات حقق نتائج تاريخية
  • حزب الله اللبناني: اختيار أمين عام سيستغرق بعض الوقت
  • عودة: ما يمر به بلدنا فرصة لجميع أبنائه كي يعودوا إلى ضمائرهم
  • فرصة كبيرة لأمريكا لإعادة بناء السيادة اللبنانية
  • نقض اتفاقيّة الغاز مستحيل من دون موافقة الدولة اللبنانيّة
  • خيارات إسرائيلية «صعبة» للرد.. تل أبيب مجبرة على الهجوم الرمزي ضد طهران.. ومسؤولون يتحدثون عن فرصة تاريخية لتصفية الحسابات
  • لجنة التنسيق اللبنانية – الفرنسيّة: التدخل الإسرائيلي البري انتهاك جديد وخطير
  • الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: استشهاد شخص في بلدة الرفيد بقضاء راشيا الوادي إثر غارة للعدو الإسرائيلي