صدر عن نواب قوى المعارضة البيان التالي:    امام المأساة التي يعيشها شعبنا في ظل وحشية العدوان الاسرائيلي، لا سيما اهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، قتلا ونزوحا وتهجيرا ودمارا، نثمن التضامن الوطني الذي تشهده المناطق اللبنانية كافة، والذي تجلى في وقوف جميع مكونات الشعب اللبناني مع اخوانهم النازحين، والذي يعكس جوهر ارادة اللبنانيين في العيش معا تحت سقف لبنان.


فعند كل محنة تصيب لبنان أو جزءاً منه، وعند كل شدة أو مصيبة تنزل باللبنانيين أو بجماعة منهم، نعود ونكتشف أن لا ملاذ إلا الدولة الواحدة، دولة كل المواطنين، المتعالية دوراً ووظيفة عن كل تمييز، وفوق كل اعتبار طائفي أو مناطقي. وكل مرة نتأكد أن هويتنا الوطنية الجامعة هي درعنا وملجؤنا وخيارنا الأفضل والوحيد. وفي تاريخنا الحديث، تعلمنا مراراً أن كل انفراد أو استفراد أو خروج على النظام العام والدستور وعلى المصلحة الوطنية المشتركة، أودى بنا إلى المهالك، جماعات وافرادا.
اليوم، نتأكد مجدداً أن مصيرنا المشترك وخلاصنا هو عودة اللبنانيين إلى بعضهم البعض. عودة إلى لبنان "الوطن النهائي"، الديموقراطي، أرض الحريات والتلاقي والانفتاح. اليوم، علينا واجب إنقاذ أنفسنا وشعبنا وبلدنا، معاً وبإرادة جامعة وصادقة.
وامام المخاطر التي تهدد الكيان اللبناني، يطالب نواب قوى المعارضة السلطات الدستورية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب اللبناني الذي يدفع ثمن حرب مدمرة لم يكن له خيار فيها، وانقاذ لبنان وحماية مواطنيه، وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية فورا:  اولا: اتخاذ الحكومة اللبنانية القرار بفصل لبنان عن اي مسارات اقليمية أخرى، ورفض كافة اشكال الاملاءات والوصاية التي تمارس على لبنان، والالتزام بوقف إطلاق نار فوري، وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته وتفاصيله، وتطبيق اتفاق الطّائف وباقي القرارات الدولية لا سيما القراران 1680 و1559، بما يؤدي إلى تثبيت اتّفاقية الهدنة، واسترداد الدولة قرار السلم والحرب، وحصر السّلاح بيدها فقط، وتأمين عودة كافة النازحين الى قراهم، كي يتمكن اللبنانيون، اخيرا وبكافة مكوناتهم وفي كل مناطقهم، العيش في كنف دولة واحدة قوية سيدة عادلة، وتحت حمايتها، كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات. ثانيا: تحديد موعد فوري ثابت ونهائي لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، من قبل رئيس المجلس النيابي، بدورات متتالية وفق المواد 49 و73 و74 من الدستور من دون شروط وخلق أعراف دستورية او سياسية، لانتخاب رئيس إصلاحي سيادي انقاذي يصون الدستور وسيادة لبنان. ثالثا: تشكيل حكومة متجانسة تكون أولوياتها تطبيق الدستور والقرارات الدولية وإطلاق عملية التعافي والإصلاح وإعادة الإعمار. رابعا: نشر الجيش اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية وضبط جميع المعابر الحدودية وبمعاونة قوات معززة من اليونيفيل على كافة الحدود اللبنانية جنوباً، شرقاً وشمالاً، براً، بحراً وجواً. خامسا: دعم الجيش اللبناني وتمكينه من اجل القيام بمهامه كاملة وحمايته من الإنجرار الى أي حرب لم تتخذ الدولة اللبنانية قرارا بخوضها. سادسا: التأكيد على التمسك بعلاقات لبنان الخارجية مع المجتمع العربي خصوصا، والدولي عموما، واعادة تصويبها، والتزامه بالشرعية العربية والدولية وفق وثيقة الوفاق الوطني في الطائف. ايتها اللبنانيات ايها اللبنانيون،
لقد حان الوقت، ان نحول مأساتنا الوطنية إلى "فرصة تاريخية"، كي نخرج نهائياً من دوامة تكرار الماضي وأخطائه، ان نعود جميعا الى كلمة سواء لنبني معا وطن الحرية والشراكة وكرامة الانسان، ودولة السيادة والعدالة والقانون، حتى يستعيد شعبنا حقه في الحياة، والامان والازدهار والامل.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

عودة عيد البترول... والنصر للسيارات

فى تكريس لكل المبادئ التى تحافظ بها الدولة على مقوماتها الاقتصادية، والتى تكرس فيها كل جهود التنمية التى تسهم فى تقدم مسيرة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهذه الرؤية قد وضحت معالم طريقها فى قرارين هامين، وأول هذه القرارات الوطنية قرار من الحكومة بإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد توقف دام ١٥ عاما، ثم نأتى إلى القرار الآخر وهو النظرة العبقرية للسيد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس النشيط كريم بدوى بعودة الاحتفال بعيد البترول المصرى التاسع والأربعين، بعد تجاهله عدة سنوات من قبل المسئولين السابقين، ومن الجدير بالذكر أن هذا الاحتفاء يحظى بالاهتمام العظيم من قبل العاملين فى هذا القطاع، لأنه متعلق بذكرى مناسبة وطنية من كل عام، وتحديدا بتاريخ 17 نوفمبر وهى الذكرى التى استردت مصر فيها، حقول بترولها فى شبه جزيرة سيناء عام 1975، وفى يوم الأحد الماضى بتاريخ ١٧/١١ على أرض شركة الإسكندرية للبترول شارك السيد وزير البترول المهندس كريم بدوى العاملين بالاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، واختار سيادته أكبر قلعة فى تكرير وتصنيع البترول فى مصر لكى تكون منصة انطلاق لهذه الاحتفالية الجميلة، وقد كَرَمَ معاليه رموز قطاع البترول من الوزراء ورؤساء الشركة السابقين، والذين يعتبرون أكبر ثروة بشرية فى تنمية الاقتصاد الوطنى، وعلى رأسهم الدكتور مهندس سيد أحمد الخراشى أبو البترول المصرى وهرمه الأكبر، وسوف يظل أبناء الشركة ثروة بشرية حقيقية ويتولون مناصب قيادية فيها الآن، وللحديث بقية عن هؤلاء القادة الأفذاذ.
إن قطاع البترول والصناعة هما عماد نهضة الأمة فى كل مراحلها، بل هم قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتقدم وتحضر الشعوب، والسمة الغالبة ذات التأثير القوى على الواقع السياسى فى استقلالية الدولة بقراراتها فيما تعنيه بشئونها لخدمة الصالح العام، وهذا هو السلوك الخلاق الذى تسايره «الجمهورية الجديدة» فى بناء نهضة مصر الحديثة، والتى تحرص غاية الحرص على الاهتمام فى التوسع بالنشاط الصناعى والإنتاجى للمشروعات الاقتصادية والتجارية وأن تكرسه الحكومة عملا، وهذا ما أظهرت عليه من اهتماما كبيراً بعودة شركة النصر للسيارات إلى التشغيل والإنتاج مرة أخرى والذى تعتبر أكبر قلعة لصناعة السيارات فى مصر، وهذا هو دور الحكومة الملحوظ المتزايد فى إعادة تشغيل المصانع والشركات المتوقفة مع جذب الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية،لأنها هى الأسس التى تقام عليها مشاريع التنمية فى البلاد، من أجل ضمان حماية اقتصادية قوية، تجعل الحكومة لا تتخلى عن مسئوليتها ودورها الوطنى اتجاه الشعب، فى تحقيق رفاهيته وإشباع رغباته، ودون أن نغوص فى تاريخ نشأت الشركة ومراحل الإذعان للتطبيقات القانونية التى جرت عليها، سواءً كانت فى إعادة هيكلتها أو تصفيتها المهم بأن الحكومة قد تعاملت مع هذا الكيان القومى فى ضوء الحفاظ على الملكية العامة للدولة، وفى تطوير الأداء والإنتاج وتكفل لهم كل الضمانات فى تحقيق تلك الأهداف التى تخلق الكثير من فرص العمل وتعمل على زيادة الإنتاج، والشركة ذات شهرة عالمية وقيمة تاريخية فى تصنيع كل ما هو حديث ومبتكر فى صناعة السيارات ووسائل النقل الخفيف، خصوصا بعد أن بثت الحكومة فيها روح الحركة وعودة النشاط، بعد دراسة وافية مجدية من الوجهة المادية، ولما تحققه من زيادة فى الأرباح والإنتاج وحماية الصناعة الوطنية، تحت قيادة إدارية ناجحة قائمة على المشروع تلألأت الشركة فى ظلها بإنتاجها العظيم من الأتوبيسات السياحية الجديدة المعروفة باسم «نصر سكاى»، تتسلمها شركات وزارة النقل ثم تصنيع المركبات الكهربائية، إلى جانب التوسع فى المشروع بتوقيع عقد قانونى صحيح فى وضع اللبنة الأولى فى تأسيس شركة لتصنيع بطاريات ومينى باصات والتوك توك الكهربائية، وأن رؤية الحكومة للشركة، بأنه كيان معنوى قائم مستمر ويظهر هذا فى مستقبل الشركة وأهميتها لزيادة الدخل القومى، حيث أنه سوف يتم استغلال جميع المصانع التابعة لها وإدخالها فى مشروع الإنتاج، لأن الشركة الأم النصر للسيارات، هى بمثابة الروح لهذه المصانع ما يعزز فتح باب المنافسة وزيادة فى المعاملات التجارية والمالية،وتفعيل القوى الشرائية لاقتصاديات السوق، ما يجعل مركز الشركة التجارى والمالى فى استقرار واطمئنان، وكل هذا تحقق بفضل ما تشهده «الجمهورية الجديدة» من استقرار أمنى وسياسى واقتصادى، ما شجع المؤسسات المالية الدولية ورأس المال الوطنى والأجنبى زيادة الاستثمار فى مصر والمساهمة فى تنمية القطاع الخاص، مع دخولهم شركاء مع الدولة فى تنمية الشركات التى تساهم الدولة فيها بنسبة من المال العام.

مقالات مشابهة

  • المعارضة لم تصعّد ضد حصر التفاوض لهذه الاسباب
  • التنسيقية: ندعم الشعب اللبناني في أزمته الإنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي
  • في الذكرى الـ81 لاستقلال لبنان.. "التنسيقية" تؤكد دعمها الكامل للشعب اللبناني ضد العدوان الإسرائيلي
  • جنبلاط مع الحزب وواشنطن وضد ايران
  • عودة عيد البترول... والنصر للسيارات
  • إتاحة 5 آلاف فرصة عمل.. «حقائق وأسرار» يكشف حجم استفادة مصر من عودة النصر للسيارات
  • اللجنة الوطنية للمرأة في البيضاء تنظم وقفة تضامنية مع الشعبين الفلسطيني و اللبناني
  • لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية في ذكرى الاستقلال: على المعارضة الاتحاد وإطلاق ثورة جديدة
  • قائد الجيش اللبناني: لا عودة إلى الوراء ولا خوف علينا
  • الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: سقوط خمسة شهداء جراء غارتين للعدو الإسرائيلي على بلدتي معركة والقليلة