اعتماد تحديثات جديدة على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
المناطق_الرياض
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان تحديثات جديدة على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، وذلك بهدف تطوير وتحسين وتنظيم عملية تخصيص العقارات وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أن الضوابط بتحديثاتها الجديدة تتطلّب من الجهة طالبة التخصيص وضع خطة تقدير احتياجها المستقبلي من العقارات لمدة ثلاث سنوات مالية، بالتنسيق مع الهيئة، ويشترط ألا يكون لديها عقار غير مستغل يلبي حاجتها، وأن تتوافق مساحة العقار المطلوب مع المعايير المعتمدة.
وقالت الهيئة يجب على الجهة تقديم طلب التخصيص عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك (منصة انتفاع)، حيث تصدر شهادة تخصيص برقم خاص توثق القرار، كما يُشترط أن يكون العقار شاغرًا وخاليًا من أي نزاع قائم، وأن يتوافق استعماله مع المخططات المعتمدة للمدن.
وبينت الهيئة أن الضوابط الجديدة تشترط أن يكون العقار مُقيَّماً عند تخصيصه من قبل مقيمين مؤهلين وفق اشتراطات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، كما يسمح بتخصيص عقارات الدولة لأكثر من جهة حكومية، وستتولّى الهيئة الإشراف عليها وفق سياسة المباني المشتركة التي تعتمدها.
وأكّدت الهيئة، أن الضوابط نصّت على تشكيل لجنة دائمة برئاسة الهيئة، وعضوية ممثليّ كل من: وزارة المالية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وتهدف اللجنة إلى النظر في شؤون تخصيص واسترداد عقارات الدولة، والرفع بتوصياتها في ذلك لمعالي محافظ الهيئة.
كما تضمنت الضوابط آليات لاسترداد العقارات في حالات معينة، كاستغناء الجهة المخصص لها أو انخفاض كفاءة استغلال العقار، مؤكدةً على الجهات المخصص لها بالمحافظة على العقار، واستغلاله بالشكل الأمثل.
وتأتي هذه الضوابط كخطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة عقارات الدولة، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة لعقارات الدولة تخصیص عقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
21.9 مليون درهم حصيلة مزاد محاكم رأس الخيمة من بيع العقارات
سجل المزاد العلني لبيع العقارات الذي نظمته محاكم رأس الخيمة في مقرها الرئيسي حصيلة مبيعات وصلت إلى 21 مليونا و950 ألف درهم وذلك وسط إقبال الراغبين في الدخول في المزاد ومباشرة عملية الشراء بالمزايدة في أولى جلسات المزاد العلني الذي تنظمه المحاكم للعام الحالي 2025.
وقال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة إن تنظيم المزاد العقاري بشكل كامل من قبل الدائرة، وبإشراف ومتابعة اللجنة الموحدة للمزادات التي تم تشكيلها، يأتي في إطار حرص دائرة المحاكم على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحيادية والوضوح، وتوفير ضمانات كافية تساهم في حماية حقوق جميع الأطراف.
وأكد المستشار الخاطري حرص الدائرة على تحقيق ملاك العقارات والممتلكات والدائنين، الاستفادة القصوى من المزادات التي تنظم عبر جلسات المزاد العلني، إذ توفر بيع الممتلكات للجميع من خلال مزايدة علنية تتمتع بشفافية تامة، وتتيح فرصة بيعها بأسعار عادلة مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
وبين رئيس دائرة المحاكم أن المزاد شهد بيع 5 عقارات من أصل 6 عقارات معروضة للبيع، تنوعت بين المباني السكنية والتجارية والشقق السكنية والأراضي الزراعية والمصانع، موزعة على مناطق متفرقة في إمارة رأس الخيمة، مبينا أن المحاكم أتاحت خلال جلسات المزاد العلني، المزايدة المباشرة “عن بعد” عبر المنصات الإلكترونية لشركات عالمية متخصصة في تنظيم المزادات العلنية.
وأضاف أن حصيلة بيع العقارات بلغ 21 مليونا و950 ألف درهم لـ5 عقارات تم بيعها بعد وصول المتزايدين لأعلى سعر مشيرا إلى أن الدائرة عملت على التعريف بالعقارات المعروضة قبل انعقاد المزاد عبر قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للدائرة.وام
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث