5 مزايا لخدمات الجيل الخامس.. أبرزها حدوث طفرة في قطاعي الاتصالات والصحة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
خلال الساعات القليلة المقبلة سيقيم جهاز تنظيم الاتصالات مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل خدمات الجيل الخامس في مصر، إذ تعتبر هذه التقنية مصممة لزيادة سرعات الإنترنت على الهواتف المحمولة، وفقا لما ذكره خبير الاتصالات المهندس تامر محمد.
سرعات انترنت عاليةوأضاف محمد لـ«الوطن»، أن تقنية الجيل الخامس سترفع سرعات الإنترنت على الهواتف المحمولة، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال سرعة الإنترنت في الجيل الخامس ستصل إلى 20 جيجابت/ثانية في المقابل أقصى سرعة قد يصل لها الإنترنت عبر تقنية الجيل الرابع في حدود 1 جيجابت/الثانية.
وتابع، أن تقنية الجيل الخامس لها أهمية كبيرة في تشغيل خدمات إنترنت الأشياء، خاصة في ظل توسع المصانع على الاعتماد على الروبوتات، مشيرا إلى أن تشغيل تقنية الجيل الخامس سيحدث أيضا ثورة في عالم السيارات ذاتية القيادة والتي أصبحت متاحة في العديد من دول العالم حاليا.
تقديم خدمات حكوميةوأكد خبير الاتصالات، أن مصر حاليا لديها استراتيجية واضحة للتحول الرقمي، مشيرا إلى أن انطلاق تقنية الجيل الخامس في مصر سيسهم في الإسراع من تقديم الخدمات الحكومية من خلال مصر الرقمية، إلى جانب التوسع في هذه الخدمات، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في خدمات الاتصالات والتكنولوجيا على مستوي البلاد.
طفرة في الخدمات الصحيةوأوضح، أن تقنية الجيل الخامس ستساهم بشكل فعال في تقديم خدمات لم تكن متاحة من قبل، أبرزها على سبيل المثال خدمات الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن تقنية الجيل الخامس ستحدث طفرة في القطاع الصحي، من خلال أجهزة متصلة تقدم باستمرار بيانات حول المؤشرات الصحية الرئيسية، مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجيل الخامس الروبوتات انترنت الأشياء سرعات الإنترنت تقنیة الجیل الخامس مشیرا إلى أن أن تقنیة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: نعمل على إنشاء صندوق لتمويل قطاعي الصناعة والسياحة
قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، ويعد ما شهدته مصر مؤخرًا من إنجازات في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة عاملًا رئيسيًا في زيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
الاستراتيجية الوطنية للصناعةوأضاف «الوزير» في كلمته خلال فعاليات النسخة الـ11 من مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادى تحت عنوان «الصناعة والإستثمار، الحكومة والقطاع الخاص: معاً نستطيع»، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 -2030) وهي استراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى.
أسس توطين الصناعةوتابع وزير الصناعة أن هذه الاستراتيجية بنيت على مجموعة من الأسس والتي من أهمها التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسى وأساسى فى الأنشطة الصناعية، ونؤكد علي الدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الصناعية حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية من خلال نظام المطور الصناعي لرفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الموازنة العامة للدولة، وتحقيق زيادة في القيمة المُضافة على المُدخلات المصرية من الخامات الأولية وجذب رؤوس الأموال المباشرة للاستثمار في القطاع الصناعي.
وأشار الوزير إلى حرص وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية منذ 3 يوليو 2024 علي القيام بزيارات لعدد كبير من مصانع شركات القطاع الخاص والمستثمرين لإفتتاح مصانع او خطوط انتاج جديدة بالاضافة إلي عقد لقاءات مع الشركات العالمية الراغبة في إنشاء مصانع جديدة في مصر والتي ستعمل على توفير فرص عمل جديدة، كما أصدرنا الموافقات الفورية على تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية لعدد من الشركات والمستثمرين الراغبين في إقامة مصانع تلبي احتياجات الدولة وتوطين الصناعة وترشيد الإستيرادمن الخارج.
خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصريةوأكد أنه في إطار الإستراتيجية الوطنية للصناعة تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وترتكز هذه الخطة على عدد 7 محاور.
وأوضح وزير الصناعة أنه تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 وشرفت برئاستها وبعضوية زملائى معالى السادة الوزراء ورؤساء كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة وتقوم المجموعة الوزارية بوضع حلول جذرية وعاجلة لكافة التحديات التي تواجه الصناعة والمستثمرين الصناعيين.
وكشف الوزير عن استمرار العمل بالمبادرة الحالية لدعم رأس المال العامل للقطاعات الصناعية وتم إطلاق مبادرة جديدة لمساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية (دوائية ـ غذائية ـ ملابس وغزل ونسيج ـ هندسية ـ كيماوية ـ تعدين ـ مواد بناء) لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج بالإضافة إلى الإعلان عن حزمة من الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية لحل مشاكل المصنعين، كما أنه جارى حالياً وفى ضوء توجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية إنشاء صندوق عن طريق الجهاز المصرفي لتمويل قطاعي الصناعة والسياحة.
المشروعات المتعثرةوقال وزير الصناعة أنه تم إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمنى مهلة زمنية إضافية تتراوح من 6 إلى 18 شهرًا، وفقاً للنسب البنائية لتوفيق أوضاعها وإستكمال إنشاء المصنع، بالإضافة إلى إقرار مبدأ عدم تخصيص أى أراضي صناعية جديدة فى المناطق الصناعية غير المرفقة والعمل على ترفيق كافة المناطق الصناعية قبل تخصيص الأراضي وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس بضرورة إنهاء مرافق المناطق الصناعية خلال عام واحد.
"المركزي للحشائش" ينظم برنامج تدريبي للاستخدام الآمن والصحيح للمبيدات