حساب جديد يدعم تكنولوجيا القطاع المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تقديم حلول متطورة في التكنولوجيا المالية، أعلن عن إطلاق حساب جديد من نوعه وهو حل دفع مبتكر يهدف إلى دعم المشهد المالي المتطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يهدف هذا الحساب إلى تلبية احتياجات المصارف التقليدية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى البنوك الرقمية الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تقديم حلول متطورة في التكنولوجيا المالية، مع التركيز على توفير تجربة مستخدم سهلة وآمنة.
ويتميز هذا الحساب بمعايير أمنية عالية وخصائص مرنة تضمن الامتثال، مما يعزز إمكانية الشركات والبنوك في توسيع محفظتها من الحلول المالية.
تشير التقارير إلى زيادة ملحوظة في استخدام حلول الدفع الرقمية في المنطقة، وهو ما يوفر فرصة ملائمة لهذا الحساب لتلبية الطلب المتزايد.
وقال ستيفن موتشيولي، مؤسس BKN301 : "نحن نركز على بناء حياة أفضل للجميع، ونسعد بتقديم الحساب الجديد لتلبية احتياجات المعاملات التجارية بين الشركات والعملاء."
يعد الحساب 'جزءاً أساسياً من نظام الخدمات المصرفية كخدمة، مما يسهل على العملاء إدارة حساباتهم من خلال واجهات برمجة التطبيقات سهلة الاستخدام، ويعكس التزام الشركة بتعزيز الابتكار وتقديم حلول مرنة تدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي