وكيل خطة النواب: "مصر السيادي" من أفضل 50 صندوق على مستوى العالم
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بعد 7 سنوات من إنشاء صندوق مصر السيادي، أصبح ترتيبه الـ47 على مستوى العالم من أفضل 50 صندوق سيادي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وأوضح أن رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي 200 مليار جنيه، مؤكدا أنه قام بدفع مليار جنيه لصالح وزارة المالية في أول سنة.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقل تبعية صندوق مصر السيادي، إلى مجلس الوزراء، وليس لرئيس مجلس الوزراء.
وأعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، قائلا: لأنه ينال من استقلاليته.
وقال النائب: بنقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء، أصبح مثل العديد من الصناديق، مؤكدا أن رقابة البرلمان عليه غير كاملة.
وأشار النائب، إلى أن رقابة مجلس النواب، على صندوق مصر السيادي، فقط على القوائم المالية دون البرامج والخطط والتي لا يناقشها البرلمان.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن الموافقة على تعديل قانون صندوق مصر السيادي ونقل تبعيته إلى رئيس مجلس الوزراء، يتسبب في تشوه الصندوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خطة النواب النائب ياسر عمر صندوق سيادي صندوق مصر السیادی مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يستعد لمناقشة موازنة 2025/2026 بعد موافقة مجلس الوزراء.. تفاصيل
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وخلال الاجتماع استعرض أحمد كجوك وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن إجمالي الإيرادات المستهدفة يبلغ 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.
كما أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعيةأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستوفي الاستحقاقات الدستورية المقررة للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية لدعم القطاعات الحيوية، التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
دعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبيةحرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
و5.9 مليار جنيه لتمويل التأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، بالإضافة إلى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وضعت الحكومة 732.6 مليار جنيه في الموازنة لدعم الشرائح الأكثر احتياجا، بزيادة سنوية 15.2٪، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وتتضمن هذه المخصصات، و160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بزيادة 20٪، وزيادة 35٪ في معاش "تكافل وكرامة"، ليصل إلى 54 مليار جنيه، مع رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25٪ اعتبارا من أبريل المقبل.
و75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه إضافية لدعم قطاع الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن خطط توسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة.
مساهمة الدولة في صناديق المعاشاتزادت مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، مما يعزز من استدامة نظام المعاشات وضمان صرفها بانتظام للمستفيدين.
كما تم تخصيص:
5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد.
1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق.
2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية، لضمان توفير خدمات نقل بأسعار مناسبة للمواطنين.
دعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية لتعزيز النمو الاقتصاديتحرص الحكومة على تعزيز الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم هذه القطاعات، وهو ما يمثل 3 أضعاف مخصصات السنوات السابقة.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر