وزير الصحة: نستهدف وصول معدلات تقديم خدمات التأمين الصحي لـ85% في 2026
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إننا نستهدف تقديم خدمات طبية عالية الجودة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء عرض خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتابع الوزير أمام مجلس النواب اليوم: نستهدف أن تصل معدلات تقديم خدمات التأمين الصحي لـ85% في عام 2026.
وأشار إلى إضافة 6 ملايين مواطن بالإضافة إلى 2 مليون مواطن من تكافل وكرامة ضمن خدمات التأمين الصحي، مؤكدا استهداف إصلاح وإعادة تهيئة 580 منشأة صحية في عام 2026.
وأعلن أن المستهدف ضمهم في مشروع التأمين الصحي الشامل من مستحقي تكافل وكرامة، وعمال التشييد والبناء، يتطلب 10 مليارات جنيه تم اعتمادها.
وأعلن وزير الصحة، أنه في حدود عام 2030 إلى 2032 سيتم الانتهاء من تغطية جميع المواطنين في التأمين الصحي الشامل، بعد بدء المراحل السابقة.
وأكد أنه تم تسجيل 4، 5 مليون مواطن، وتقديم نحو 49 مليون خدمة طبية، و620 ألف عملية جراحية في المحافظات التي تم فيها تطبيق التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى أنه وفقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تم ضم 246 منشأة طبقا للمعايير، وتم اعتماد 2 مستشفى اعتمادا دوليا.
وزير الصحة: نهتم ببناء الإنسان وتعزيز رفاهيته من خلال 7 محاور رئيسية
وزير الصحة: حماية الأمن القومي مرتكز رئيسي في برنامج الحكومة
وزير الصحة: نظام الرعاية الصحية في مصر يشهد مراحل تطور سريعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار مجلس النواب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزارة الصحة والسكان وزير الصحة والسكان التأمین الصحی الشامل وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
أشرف حاتم: مشروع التأمين الصحي الشامل مهم جداً للدولة
عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مساء اليوم الأحد، جلسة استطلاع ومواجهة، تحت عنوان "ضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية الشاملة"، وذلك لدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن التأمين الصحي الشامل في ضوء مشروعات القوانين المقدمة من النواب: أحمد فرغلي، أبو العباس فرحات، مرفت الكسان مطر، حسنى طارق عمار، أماني أميل الشعولى، وستين عضواً آخرين، وكذا في ضوء الزيارات التي قامت بها لجنة الشئون الصحية خلال أدوار الانعقاد الماضية، وما أوردته من ملاحظات بتقاريرها والمساهمة في وضع حلول لمعالجة أوجه القصور بالمنظومة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
وقررت اللجنة إحالة التعديلات التشريعية المقدمة من النواب بقانون التأمين الصحي الشامل إلى الحكومة وهيئة الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة الرقابة والاعتماد، ووزارة الصحة، لدراستها وبحث أي تعديلات أخرى يمكن إدخالها على القانون القائم، وسط توافق على ضرورة تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لإزالة أي معوقات تواجه التطبيق على أرض الواقع.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن مشروع التأمين الصحي الشامل مهم جداً للدولة المصرية؛ فلا يمكن أن تكون هناك منظومة صحية في العالم بدون تأمين صحي شامل.
وتابع حاتم: "نسير ببطء في التطبيق لكن هذه المشكلة موجودة في مصر منذ سنوات طويلة، والمحافظات التي طبق فيها نظام التأمين الصحي الشامل أصبحت الخدمة الصحية فيها أفضل كثيراً لكننا نريد أفضل من ذلك، حيث إن المشكلة في التمويل، ولابد أن يكون هناك إسراع في التنفيذ فحتى الآن لم يدخل التأمين الصحي الشامل أي محافظة كبيرة، كما أن المستشفيات الجامعية التي تتحمل 65% من المنظومة بدأت تدخل تدريجياً".
وأضاف رئيس لجنة الصحة: اللجنة زارت 6 محافظات قبل ذلك، وسنشكل لجانا من لجنة الصحة ونواب المحافظات التي تم زيارتها ليتم إعداد تقرير عماذا تم في هذه المحافظات بعد الزيارات، وذلك سيكون خلال الشهرين القادمين، وسيتم إعداد تقرير كامل عن المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل وسيكون هناك استعداداً لمتابعة المرحلة الثانية وهناك تقدم حدث ولكن الناس تأمل أن يكون هناك تقدم أفضل.