توقيف مواطن يحمل جنسية برتغالية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات البرتغالية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الأحد، مواطنا يحمل جنسية دولة البرتغال، يبلغ من العمر 33 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات البرتغالية، ومبحوث عنه أيضا بمقتضى نشرة حمراء صادرة في مواجهته عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول).
وذكر مصدر أمني أنه تم تحديد مكان اختفاء المشتبه فيه بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي قادت إلى توقيفه مساء أمس الأحد بمدينة طنجة بعدما ولج المغرب بطريقة غير شرعية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث، يضيف المصدر ذاته، إلى أن المواطن الأجنبي الموقوف هو واحد من ضمن خمسة مجرمين مصنفين خطر، كانوا قد تمكنوا من الفرار الجماعي من سجن بالبرتغال بتاريخ 7 شتنبر 2024.
وأوضح أن المشتبه فيه كان يقضي عقوبة سجنية بالبرتغال مدتها 25 سنة سجنا نافذا، بسبب ارتباطه بشبكة إجرامية والسرقة باستعمال السلاح والتهديد، وهو يواجه حاليا حسب الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه عقوبات سجنية مدتها القصوى 31 سنة.
وأكد أنه تم إيداع الأجنبي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع سريان الإجراءات القانونية والمسطرية التي تقتضيها مسطرة تسليم المجرمين في إطار آليات التعاون الأمني الدولي.
وأبرز أن توقيف المعني بالأمر يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وحرمانهم من كل ملاذ آمن للاختباء أو الهروب.
كلمات دلالية السلطات البرتغالية المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني امن طنجة توقيف مواطن برتغالي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السلطات البرتغالية المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني امن طنجة
إقرأ أيضاً:
القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بجازان
جازان
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة فيفا في منطقة جازان على مواطن لنقله في مركبته مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالة المخالف لجهة الاختصاص، ومن نقله إلى النيابة العامة.
وأكدت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية