عطلة لمدة (4) أيام لإجراء التعداد السكاني
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2024 - 12:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- – بعد عطلة الخميس الماضي والتي اقرها مجلس الوزراء والخاصة بالعيد الوطني العراقي والذي صادف الثالث من تشرين الأول الحالي، يترقب العراقيون عطلة جديدة تستمر لـ4 أيام متتالية.وقررت الحكومة العراقية، تعطيل الدوام الرسمي بعد فرض حظر للتجوال يوم 20 و21 من شهر تشرين الثاني المقبل في مناطق ومدن البلاد كافة لإجراء الإحصاء السكاني.
ويصادف هذين اليومين هو الأربعاء والخميس إضافة الى الجمعة والسبت ليكون مجموع العطلة بالكامل 4 أيام.وتضمن قانون العطل الرسمية الذي صوت عليه مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية انه “يحق لمجلس الوزراء تعطلي الدوام الرسمي لمناسبات خاصة على ان لا تزيد على 7 أيام في السنة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
استعراض مؤشرات الدخل والإنفاق السكاني بـالشورى
عقد فريق عمل مراجعة منظومة منافع الحماية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعه الرابع برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى ورئيس الفريق، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات المخصصة لمراجعة شاملة ومتعمقة لمكونات منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان.
وقد شارك في الاجتماع عدد من المختصين من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث تم تقديم عرضين مرئيين تفصيليين تضمنَا بيانات ومؤشرات دقيقة تعكس الواقع الراهن والتوقعات المستقبلية للتركيبة السكانية ومستويات الدخل والإنفاق في السلطنة.
ركز العرض الأول، على مستويات الدخل وفئاته المختلفة في المجتمع العُماني، موضحًا النسب التفصيلية للعمانيين والوافدين ضمن تلك الفئات، وذلك بهدف تحديد الفئات المستهدفة بدقة في إطار برامج الدعم والحماية، كما استعرض المنهجيات المعتمدة في احتساب مستويات الدخل، وخصائص كل فئة، إلى جانب تحليل معايير الرفاهية المستخدمة في تقييم الوضع المعيشي للأفراد والأسر، ما يُعد ركيزة أساسية في تصميم سياسات حماية اجتماعية متوازنة وفاعلة.
أما العرض الثاني، فقد تناول الإسقاطات السكانية في سلطنة عُمان حتى عام 2040، مستعرضًا سيناريوهات النمو السكاني المتوقعة لكل من المواطنين والوافدين، ومدى تأثير هذا النمو على توزيع الخدمات والمنافع الاجتماعية، كما شمل توزيع السكان على مستوى المحافظات، والتحليل الديموغرافي للفئات العمرية، مع التركيز على الفئة المنتجة من السكان، وما تمثله من أهمية في استدامة منظومة الحماية الاجتماعية وتمويلها.
كما سلط الاجتماع الضوء على أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس واقع الإنفاق، والاستهلاك، ومستويات الدخل لدى الأسر العمانية، مع التركيز على التحولات التي طرأت في أنماط الإنفاق، نتيجة للتغيرات الاقتصادية العالمية، والتضخم، والتغير في أنماط المعيشة. وشمل النقاش تحليلًا لمدى كفاية الدخل لتلبية الاحتياجات الأساسية، ومدى تأثر الفئات محدودة الدخل بالتحولات الاقتصادية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية