وزير المجالس النيابية: نقل الصندوق السيادي إلى مجلس الوزراء لا يخل باستقلاليته
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، رئيس المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، أن الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية هو صندوق استثماري و ليس بوابة خلفية لبيع الاصول مشددا على ان التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي بتبعيته الى مجلس الوزراء لا يقضي ولا يخل باستقلالية الصندوق بل هي تبعية سياسية لا تؤثر على استقلالية الصندوق وشئونه.
جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية رقم 177 لسنة 2018 المقدمة من الحكومة بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.
وقال المستشار محمود فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة إن المعايير الدولية لصناديق الثروة في العالم اكدت على ان يكون للصندوق السيادي اطار قانوني واضح ، مشيرا الى الصندوق السيادي له ارقام وارباح وخسائر ويمكن مراقبته.
وشدد "فوزي" على أن الصندوق السيادي لا يخلو من قواعد رقابية ومواد القانون نصت على مراقبة الجهاز المركزي وتعرض القوائم المالية على الجمعية العمومية وارسال نسخة لرئيس مجلس النواب وارسال التقرير الى رئيس الجمهورية والصندوق يديره مجموعة متميزة بالقطاع الخاص لكن الصندوق يتعامل في صفقات تجارية ومنافسات سرية وومع ذلك هناك حوكمة ومحاسبة.
وأشار المستشار محمود فوزي ان تعديل نص تحديد الوزير المختص ي اكثر مرونة وفي كل الاحوال الوزير المختص يتم العرض على رئيس الوزراء.
وأكد المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب أن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي ليست متعلقة باموال او اصول الصندوق والقانون نص على ان اموال الصندوق مملوكة للدولة ملكية خاصة وليست ملكية عامة والقانون ينظم اموال الصندوق والمعايير المحاسبية ومراجعة حسابات الصندوق .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي المجالس النيابية الصندوق السیادی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على قانون حظر التعذيب والمعاملة اللا إنسانية في معتقلات المؤسسات الأمنية والسجون
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 11:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني ،الاربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث القضايا العامة في البلاد، وتناول أهم الملفات الاقتصادية والخدمية، بجانب البحث في سير تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات بشأنها“.فبشأن توقيتات الدوام الرسمي للمؤسسات الحكومية والجامعات، ووضع المعالجات للزحامات المرورية في بغداد، أقر مجلس الوزراء ما يأتي: 1– إيقاف العمل بالفقرة (أولاً/ د)، من قرار مجلس الوزراء (24213 لسنة 2024)، وإعادة توقيتات الدوام الرسمية للجامعات، ومنح مجالس الجامعات صلاحية تحديد توقيتات دوامها، وفقاً لمتطلبات العمل وجداول الدوام الدراسية، بدءاً من 2 آذار 2025. 2-الموافقة على تعديل توقيت الدوام الرسمي لمركز وزارة النفط ليكون من الساعة (7 ص الى 2 ب.ظ)، بدلاً من الساعة (9 ص الى 4 ب.ظ) 3– تعديل الدوام الرسمي لدوائر وزارة العلوم والتكنولوجيا (المدمجة) ليكون من الساعة (7 ص الى 2 ب.ظ) 4– استثناء دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، من توقيت الدوام الرسمي المحدد للوزارة المذكورة. 5– تعديل الدوام الرسمي لديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ليكون من الساعة (7 ص إلى 2 ب.ظ) 6– الموافقة على تأليف فريق فني برئاسة معاون رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من؛ ممثل عن قيادة عمليات بغداد، ومعاون محافظ بغداد للشؤون الفنية، والمديرين العامين لكل من؛ مديرية المرور العامة، وشركة نقل المسافرين والوفود، والشركة العامة لإدارة النقل الخاص، ودائرة المشاريع في أمانة بغداد، ودائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان، وتتولى اللجنة جمع البيانات الخاصة بحركة سير المركبات والزخم المروري، وإعداد دراسة متكاملة عن الحلول وإقرار الإجراءات اللازم تطبيقها، ودراسة اتجاهات السير للمركبات في شوارع بغداد لتقديم مقترحات تنظيم وتسهيل وانسيابية حركة سير المرور، ورفع المقترحات والخطط والتوصيات إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بشكل دوري، من أجل معالجة المعوقات وحل العقد المرورية والاختناقات في حركة السير. 7-التأكيد على تفعيل العمل بالنقل الجماعي، وتحفيز الموظفين على المشاركة فيه، من خلال منحهم مدّة سماحية نصف ساعة في بصمتي الدخول والخروج. 8– تولي أمانة بغداد ومديرية الطرق والجسور الإسراع في معالجة وإصلاح الأضرار في الشوارع الرئيسة لتجنب حالات الاختناقات المرورية، بالتنسيق بينهم ومديرية المرور. 9– تولي وزارة التعليم العالي والبحث العلي، بالتنسيق مع أمانة بغداد ومديرية المرور العامة، إيجاد حلول لإيقاف سيارات الطلاب في الشوارع القريبة من مباني الجامعات (خصوصاً الأهلية منها)، لعدم وجود مرائب مناسبة، ولتفادي الحوادث والاختناقات المرورية. وأقر مجلس الوزراء حسم الدرجات الوظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا بمجموع (5903) درجات وظيفية، تمت المصادقة عليها ضمن الموازنات السابقة. وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أقرّ المجلس تقليل ساعات الدوام الرسمي، ساعة واحدة فقط، وتمنح الصلاحية للوزارات في أن يكون التقليل إما في بداية الدوام أو في نهايته، بدءًا من الأحد 2 آذار 2025، وإلى نهاية شهر آذار 2025. وتابع مجلس الوزراء موضوع إتمام مشاريع المستشفيات، إذ أقر توصيات محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة المثبتة في وزارة التخطيط، المؤرخ في 10 شباط 2025. وضمن جهود الحكومة لإتمام المشاريع المتلكئة، وإنجاز مشاريع البنى التحتية أقر المجلس ما يأتي: 1– زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمكون (ماء البصرة الكبير المرحلة الاولى P1R- إنشاء الخطوط الناقلة)، ضمن مشروع ماء البصرة الكبير. 2– زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع مقاولة تأهيل طريق بغداد كربلاء من فلكة الدلة ولغاية سيطرة 54 في محافظة كربلاء. 3– زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع إنشاء طريق يربط ناحية القراج/ حوشتر لالوك بطريق مخلط السفينة، بمحافظة نينوى. 4– زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع بناء مدرسة نموذجية 18 صفاً، في هيت/ المركز)، المدرج مكونًا ضمن مشروع (بناء (5) مدارس ثانوية نموذجية في محافظة الأنبار (الفلوجة– الرمادي– الكرمة– هيت– القائم). وبشأن توفير “الغاز الجاف” لمصانع وزارة الصناعة والمعادن، تقرر قيام وزارة النفط بتجهيز المشروعات الصناعية الستراتيجية التي تستخدمه كمادة أولية بصورة مستمرة، واستثنائها من القطع المعتمد في فترات الذروة وفق الآتي: 1– تخصيص 90 مقمق/ يوم، للشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية لمشروع (مصنع أبو الخصيب). 2– تخصيص 65 مقمق/ يوم، للشركة العامة للأسمدة الشمالية لمشروع جديد ومتكامل لإنتاج الأسمدة النيتروجينية. 3-تخصيص 20 مقمق/ يوم، للشركة العامة لكبريت المشراق لتجهيز مشروع (تأهيل وتشغيل وتطوير مشروع إنتاج الكبريت المصفى) في حقل المشراق المرحلة الأولى، و60 مقمق/ يوم للمرحلة الثانية. 4– تخصيص 60 مقمق/ يوم، للشركة العامة للفوسفات، لتجهيز مشروع إنشاء مجمع فوسفاتي متكامل. 5– تخصيص 37.5 مقمق/ يوم، للشركة العامة للزجاج والحراريات. وفي إطار متابعة تطوير مشاريع الكهرباء، ومنها مشروع تحويل “محطة القيارة الغازية” من الدورة البسيطة إلى المركبة، أقر المجلس توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء بشأن تخويل الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية، صلاحية الإحالة والتعاقد مع شركة (ARGAN INT)، بعد استكمال الإجراءات واعتماد المناشئ الأميركية والأوروبية واليابانية والكندية، لتحويل المحطة إلى العمل بالدورة المركبة. وفي المسار نفسه، خوَّل المجلس وزارة الكهرباء صلاحية إصدار الإحالة وتوقيع عقد (EPC) لمشروع محطة كهرباء الدورة الحرارية، بمبلغ (480) مليون دولار، عدا مبلغ الإشراف والمتابعة، مقابل تنازل الشركة عن ضمانة الدفع الممنوحة لها من وزارة المالية البالغة (808.345) مليون دولار، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية، ومن أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014). ووافق مجلس الوزراء على مشروعي القانونين الآتيين: 1– قانون مكافحة تهريب المهاجرين. 2– قانون حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية. بعد أن دققهما مجلس الدولة، وأقر إحالتهما إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية