وزير المجالس النيابية: نقل الصندوق السيادي إلى مجلس الوزراء لا يخل باستقلاليته
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، رئيس المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، أن الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية هو صندوق استثماري و ليس بوابة خلفية لبيع الاصول مشددا على ان التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي بتبعيته الى مجلس الوزراء لا يقضي ولا يخل باستقلالية الصندوق بل هي تبعية سياسية لا تؤثر على استقلالية الصندوق وشئونه.
جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية رقم 177 لسنة 2018 المقدمة من الحكومة بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.
وقال المستشار محمود فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة إن المعايير الدولية لصناديق الثروة في العالم اكدت على ان يكون للصندوق السيادي اطار قانوني واضح ، مشيرا الى الصندوق السيادي له ارقام وارباح وخسائر ويمكن مراقبته.
وشدد "فوزي" على أن الصندوق السيادي لا يخلو من قواعد رقابية ومواد القانون نصت على مراقبة الجهاز المركزي وتعرض القوائم المالية على الجمعية العمومية وارسال نسخة لرئيس مجلس النواب وارسال التقرير الى رئيس الجمهورية والصندوق يديره مجموعة متميزة بالقطاع الخاص لكن الصندوق يتعامل في صفقات تجارية ومنافسات سرية وومع ذلك هناك حوكمة ومحاسبة.
وأشار المستشار محمود فوزي ان تعديل نص تحديد الوزير المختص ي اكثر مرونة وفي كل الاحوال الوزير المختص يتم العرض على رئيس الوزراء.
وأكد المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب أن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي ليست متعلقة باموال او اصول الصندوق والقانون نص على ان اموال الصندوق مملوكة للدولة ملكية خاصة وليست ملكية عامة والقانون ينظم اموال الصندوق والمعايير المحاسبية ومراجعة حسابات الصندوق .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي المجالس النيابية الصندوق السیادی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مجلس النواب تحمل مسؤولية تشريعية كبيرة لإقرار قانون المسؤولية الطبية
أكد وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي إن قدر مجلس النواب الحالي تحمل المسؤولية التشريعية الكبيرة.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض: “أشهد الله أن هذا المجلس تحمل قطعة تشريعية كبيرة ابتداء من قانون الاجراءات الجنائية مرورا بقانون العمل واليوم يستكمل المجلس هذا بخطوة جادة لا تقل أهمية هو قانون المسؤولية الطبية”.
وأوضح أن قوانين المسؤولية الطبية موجودة في كل دول العالم الحديثة، وقال "آن لمصر أن يكن لها قانونها الخاص ويحسب لهذا المجلس أن أول قانون للمسؤولية الطبية يصدر في هذا التوقيت".
و لفت إلى المراحل الطويلة التي استغرقها مناقشة مشروع القانون في الحكومة ومدجلس الدولة واللجان ثم مناقشات مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن المناقشات في مجلس الشيوخ كشفت عن العديد من الموضوعات المهمة التي بعد الانتهاء من هذا القانون في المجلس سنكون راضون عنه ولم يكن يحدث دون المناقشة الهادئة الممتدة التي أخذت مساحتها ووقتها.
وتابع : "على المستوى الشخصي استفدت من المناقشات، علم الطب علم عميق ومسؤولية الطبيب مسؤولية كبيرة، نفخر بأطبائنا ومصر لا يشق لها غبار في كوادرها الطبية" .
و قال : "هذا القانون لمزيد من الانضباط وطمأنة المرضى ليس ضد أحد، لكن لسلامة المرضى ممكن يكون أنا وانت أو الطبيب نفسه".
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود