التغيرات المناخية وتأثيرها على الآمن الغذائي.. الزراعة تحتفل بتخريج 14 مبعوثا من إفريقيا
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قام المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتسليم شهادات التخرج ل 14 مبعوثا من 11 دولة افريقية في البرنامج التدريبي "التغيرات المناخية وتأثيرها علي الآمن الغذائي" ، وذلك نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
ونقل "الصياد" تحيات وزير الزراعة الى المشاركين في البرنامج التدريبي واشار أن ذلك يأتي في إطار تفعيل التعاون بين كلا من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية والمركز المصري الدولي للزراعة.
وأشار إلى أن الدول المشاركة في البرنامج هي أفريقيا الوسطي – تنزانيا – توجو – غينيا بيساو – كينيا – ملاوي – موزمبيق – الجابون – الصومال – الكونغو برازافيل – النيجر)، كما اكد على اهمية هذه البرامج في دعم قدرات العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة الافريقية حيث تتمتع دول القارة بثروات طبيعية هائلة كفيلة بتحقيق الامن الغذائي لدول القارة اذا ما تم استغلالها بالشكل المناسب .
وقدم الشكر الى المركز الدولي المصري والعاملين به على ما يقدموه من مجهودات تهدف الى رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة الافريقية .
ومن ناحيته قال د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية ان انعقاد هذه البرامج بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية ياتي في اطار استراتيجية تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية التي اعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتكليفات الصادرة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف تحقيق ألأمن الغذائي لدول القارة الأفريقية .
كما أشار إلى أن المركز المصري يبذل كل الجهد لتفعيل مبادرات التعاون مع دول القارة الافريقية خاصة التدريبية منها والذي ياتي في اطار دور المركز الرئيسي في نشر الوعي الزراعي بدول قارة أفريقيا.
وأضاف ان الشق النظري للبرنامج التدريبي تضمن موضوعات تخص الانذار المبكر ودوره في التكيف مع تغير المناخ وتطبيقات البيانات الزراعية المناخية والارصاد الجوية الزراعية وكذلك سيناريوهات تغير المناخ والنظام الزراعي الجديد فضلاً عن تقنيات الزراعة بدون تربة والزراعة الذكية والامراض النباتية والحشرية في ظل الظروف المناخية، وكذا تأثير تغير المناخ علي قطاع الانتاج الحيواني وعلي الموارد المائية،
وأشار ان الشق العملي تضمن زيارات ميدانية للمعمل المركزي للمناخ الزراعي (محطات الارصاد الجوية – زراعة الاسطح – تدوير المخلفات العضوية ) ومحطة بحوث سخا لمشاهدة المحاصيل الحقلية وتكيف المناخ وزيارات لمزارع الرمان و البرتقال وحديقة أنطونيادس لمشاهدة نباتات الزينة .
وايضا زيارة لمراقبة البستان(زراعات محمية – صوب خيار وفلفل– مصنع مخصبات تربة ) ومزرعة (للإنتاج الحيواني بمشروع شباب الخريجين بالنوبارية).
ومن جانبها اشارت السيدة علياء ابو النجا وزير مفوض بالوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية بان هذه البرامج تاتي في اطار حرص وزارة الخارجية على مساعدة الدول الافريقية في النهوض بقطاع الزراعة وتحقيق الامن الغذائي لشعوبها،
والجدير بالذكر ان البرنامج التدريبي تضمن ايضا تنفيذ بعض الجولات السياحية الى محافظات الجيزة والإسكندرية لإلقاء الضوء على أهم معالم مصر التاريخية والأثرية وكذلك مكانة مصر التاريخية على مر العصور.
حضر الاحتفال ومراسم تسليم الشهادات المهندسة سهير الحفني. مدير عام المركز المصري الدولي للزراعة
وبعض ممثلي سفارات الدول الافريقية المشاركة في البرنامج
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة التغيرات المناخية الامن الغذائي نائب وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.