ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.. منظومة التعليم العالي تشهد طفرة بسيناء ومحافظات القناة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
حظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في إحداث طفرة تنموية في هذا الإقليم، وذلك في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بحلول الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى وخاصة في شبه جزيرة سيناء ومحافظات القناة.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كُبرى، تؤكد وضع محافظات القناة في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.
وأكد الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بمختلف أنحاء الجمهورية، وتجهيز المعامل وورش العمل بأحدث الإمكانات والوسائط التكنولوجية، موضحًا أنه أصبح لدينا 10 جامعات تكنولوجية تقدم برامج دراسية حديثة لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل.
وأوضح الدكتور مدحت الحادق رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية أن الجامعة تُقام على مساحة 70140 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 646 مليون جنيه، مؤكدًا أن الجامعة تقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المُحيطة بها، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم 6 برامج بكليتين خلال العام الجامعي 2024/2025، وهما كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتقدم برامج (صيانة وتشغيل السفن، الصناعات الخشبية، الصناعات الغذائية)، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وتقدم برامج (تكنولوجيا السياحة والسفر، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا المشروبات والأغذية).
وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية تستهدف تأهيل الخريجين؛ لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة جيدًا والمؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الصناعي، لافتًا إلى انضمامها للتحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية والصناعية والشركات داخل كل إقليم جغرافي، تنفيذًا للإسراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبما يتماشى مع تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب الطلاب، وهو ما يعكس الثقة التي أصبحت تتمتع بها هذه الجامعات وثقة الطلاب وأولياء الأمور فيها؛ نظرًا لما تقدمه من برامج دراسية حديثة ومُتميزة والاهتمام بالتدريبات العملية؛ لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات قومية البحث العلمي ذکرى انتصارات أکتوبر التعلیم العالی تقدم برامج سوق العمل
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.