«الوزراء» يستعرض مؤشرات صناعة الغاز الطبيعي بمصر.. 1.3 تريليون قدم احتياطات جديدة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا عن مؤشرات صناعة الغاز الطبيعي في مصر عام 2023/ 2024، والتي وصلت إلى 1.3 تريليون قدم احتياطات جديدة.
ما تحقق في مجال إنتاج الغاز الطبيعيوأضاف المركز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن ما تحقق في مجال إنتاج الغاز الطبيعي جاء كما يلي:
1- وضع 19 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج باستثمارات 613 مليون دولار.
2- إمداد قطاعات السوق المحلي باحتياجاتها.
3- إصدار موافقات لإمداد 290 مصنعًا بالغاز.
4- توصيل 675 ألف وحدة سكنية بالغاز الطبيعي.
5- هناك 15 مليون وحدة سكنية مستفيدة بالغاز.
6- توصيل الغاز إلى 15 ألف منشأة تجارية و97 مصنعًا.
7- تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
8- إنشاء 75 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز.
9- إنشاء 24 مركزًا لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج.
10- تنفيذ مشروعات دعم وتوسعة شبكة نقل الغاز بتكلفة تتجاوز 660 مليون جنيه.
وهناك عدد من المزايدات والعمليات الموسعة للبحث واستكشاف الغاز الطبيعي والتي جاءت كالآتي:
- 11 اتفاقية للبحث والاستكشاف والإنتاج تم توقيعها باستثمارات 925 مليون دولار.
- 5 مناطق تم ترسيتها وإسنادها للاستثمار بالبحر المتوسط ودلتا النيل باستثمارات 400 مليون دولار.
- 5 برامج مسح سيزمي تم تنفيذها على 24 ألف كيلو متر مربع لدعم أعمال الاستكشاف.
- 5 اكتشافات تم تحقيقها لتضيف احتياطات قدرها 1.3 تريليون قدم مكعب غاز و30 مليون برميل زيت ومتكثفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي مجلس الوزراء مركز المعلومات إنتاج الغاز الطبيعي الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
تمكين إنتاج السيارات وأجزائها.. حافلات وشاحنات «صناعة سعودية»
البلاد – جدة
قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إنه مع تنامي الطلب على قطاع السيارات، تفتح المملكة أبوابها للاستثمار في صناعة السيارات وأجزائها عبر الحوافز المعيارية، ما يوفر فرصًا تنافسية للمُصنّعين والمستثمرين.
وأوضحت الوزارة في حسابها على منصة إكس، أن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع السيارات تتمثل في تصنيع الحافلات، وتصنيع الشاحنات، وزجاج المركبات، وأحزمة أمان المركبات، ومنتجات الألومنيوم المصبوب، والأسلاك الكهربائية للمركبات.
وكانت وزارة الصناعة قد أطلقت في يناير الماضي، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، وكشف الوزير بندر الخريف، إنه تم تخصيص قرابة 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز التي سيتم إطلاقها على عدة مراحل ، في إطار عمل حكومي تكاملي متميز مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة من الدور المحوري الذي تلعبه لجنة التوطين وميزان المدفوعات في رسم السياسات وتوجيه المبادرات التي تُعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكوادر الوطنية.
وتهدف المجموعة الأولى إلى جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيماوية التحويلية وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات ، وسيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات خلال المجموعات اللاحقة خلال السنة الحالية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات الصناعية وتسريع وتيرتها مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، ليصبح القطاع الصناعي في المملكة أكثر قوة وقدرة على المنافسة محليًا وعالميًا.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها