رئيس التصديري للعقار يكشف أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الفترة الأخيرة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار، إن الاستثمار العقاري بطبيعته متوسط وطويل الأجل وبالتالي المطورين يطرحون مشروعاتهم بسعر محدد وخلال فترة التنفيذ ترتفع الأسعار بشكل غير عادي لدرجة أنه مهما سبق مرحلة التنفيذ دراسات معمقة لن يصل أو يتوقع هذه النسبة من الزيادة
وتابع «شكري»، في تصريحات صحفية اليوم ، أن تكلفة إنشاء الوحدات العقارية سترتفع على المطور نتيجة زيادة تكاليف البناء ولكنه في نفس الوقت أعلن عن المشروعات بأسعار معينة ومحددة وتم التسويق للمشروع بهذا السعر الذي لن يستطيع تغييره، وهذه أحد مشاكل القطاع الرئيسية في الوقت الحالي
وحذر من بعض الظواهر التي تشير إلى خلل كارثي بالقطاع العقاري وقد تصيبه في مقتل، أبرزها أن نسبة التحوط في الماضي كانت لا تتعدى 5 إلى 10% وهذه النسبة في الوقت الحالي غير مجدية لأنه نسبة زيادة التكاليف على المطور تصل إلى 80 بل و100% من السعر الذي بيعت به الوحدات بالآجل
وتابع في تحذيراته، «ارتفاع نسبة مكون الأرض إلى إجمالي عائدات بيع المشروع، بل إن مكون الأرض وصل إلى 50% من سعر الوحدة المطروحة للبيع، هذا بالتحفظ لأنها حقيقة قد تصل إلى 60%، مقارنة بالسابق سنجد النسبة لم تكن تتعدى ال20 وال25% للوحدات بالمناطق المميزة، و15% للوحدات بالمناطق العادية، وهذا عرض خطير ناتج عن عدم تنظيم السوق العقاري
وأشار إلى أن هناك تزايد معدل النمو السكاني في مصر لما يقارب الـ 2 مليون نسمة سنويا والذين يحتاجون ما يقارب الـ ٥٠٠ ألف وحدة سكنية سنويا
وانتقد بشدة الاعتماد الكبير على المسوقين العقاريين، مستشهدا بأن الشركات العقارية في السابق كانت تعتمد على فريق التسويق الداخلي في بيع 80% من وحداتها، بخلاف ما يحدث حاليا وهذا الفارق هو ناقوس خطر على صناع القرار والكبار في القطاع الالتفات إليه ونتخوف من ركود أو تباطؤ حركة البيع، خاصة مع زيادة رهيبة في حجم المشروعات والمعروض من الوحدات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار العقارى الوحدات السكنية القطاع العقاري الاستثمار النمو السكاني المجلس التصديرى السوق العقاري الشركات العقارية
إقرأ أيضاً:
مُحرّضون .. وزير الداخلية الكويتي يكشف أسباب سحب الجنسية
أفاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح بأنه تم تكليفه بملف الجنسية الكويتية من قبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
جاء ذلك في مقابلة لوزير الداخلية الكويتي مع قناة الرأي.
وقال الشيخ فهد اليوسف: "تم تكليفنا بهذا الملف ونعمل بكل أمانة وصدق، ونحن محاسبون أمام الله تعالى، وأمام أمير الكويت، ومحاسبون أمام الشعب الكويتي".
وأوضح أن المبرر لسحب الجنسية يكمن في أن الكويت كانت مختطفة من قِبَل جنسيات مختلفة، معتذراً عن ذكر هذه الجنسيات، مؤكداً أنه تم سحب الجنسية من أشخاص يحرّضون على الكويت.
وأفاد المسؤول الكويتي بأن الحكومة كانت تحاول تشكيل لجان لبحث ملف الهوية الوطنية، لكن مجلس الأمة كان يرفض.
وأضاف: "توجد جنسيات دخيلة على مجتمع الكويت في حياتها الاجتماعية في لغتها وفي طبعها، وهذا أدى إلى خلط في الأنساب، ومستمر منذ 40 أو 50 سنة".
وقال الشيخ فهد اليوسف الصباح: "بعض الأشخاص حصلوا على الجنسية الكويتية تحت مسمى (الأعمال الجليلة)، لكنها في الحقيقة كانت مصالح شخصية لمسؤولين وأعضاء بمجلس الأمة، وسيتم إسقاط الجنسية عنهم خلال مراجعتنا ملف الأعمال الجليلة".
وأكد وزير الداخلية أن أبناء الكويتيات سيحصلون على إقامة تصل إلى 15 سنة قابلة للتجديد، فيما ستحصل زوجة الكويتي على امتيازات، بشرط أن يكون ملفها الأمني نظيفاً، وتحافظ على نظافة الملف دون مخالفات جسيمة.
وتعليقاً على سحب الجنسية الكويتية من عدد من فنانيين وإعلاميين، تساءل : "ماذا قدموا للكويت؟"، لافتاً إلى أن معظمهم لديهم جنسيات أخرى، وهو ما اعتبره أمر مخالف للدستور الكويتي الذي يمنع ازدواجية الجنسية.
وكشف اليوسف عبر برنامج "مسرح الحياة" عن خطوات جادة لإنشاء هيئة مستقلة للجنسية، قائلاً: "الهيئة في طور التأسيس، ستكون مستقلة ولها كيانها المستقل ولكن نحن نعمل على تشكيلها ووضع آلياتها عبر إدارة الفتوى والتشريع وذلك لبيان صلاحياتها والدور الذي ستقوم به".
وأعتبر أن المواطنين المقيمين في الخارج الذين يهاجمون رموز دولة الكويت بأنهم يستحقون سحب الجنسية الكويتية، فيما ألمح في المقابل إلى أن مجلس الأمة في الفترة المقبلة يشهد تركيبة مختلفة في الأربع أعوام المقبلة.