نائب رئيس الوزراء: 64% نسبة التغطية الشاملة لمنظومة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن نسبة التغطية الشاملة لمنظومة التأمين الصحي 64%، ومستهدف أن نصل خلال عام 2026/ 2027 إلى 85%، وتمت إضافة عدد 6 مليون بالإضافة إلى 2 مليون مواطن في تكافل وكرامة.
وأضاف وزير الصحة، خلال كلمة ألقاها أمام مجلس النواب، أنه جاري العمل على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتسليم الكروت الائتمانية حتى يكون هناك إضافة من 8 لـ 8.
وأوضح وزير الصحة أن الهيئة العامة للتأمين الصحي يوجد بها 23 فرعا، 36 مستشفى وبها المستشفيات المتخصصة لعلاج الأورام والأطفال بالإضافة لتعاقدات قد تصل إلى 1673 جهة خارجية متعاقد معها بالإضافة إلى العيادات الشاملة والعيادات المركزية.
اقرأ أيضاًعبد الهادي القصبي: صندوق مصر السيادي حقق نجاحا وترتيبا عالميا خلال المرحلة السابقة
محافظ أسيوط يتفقد مزرعة الوادي الأسيوطي للوقوف على سبل تطويرها
النواب يوافق على تعديل نص المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون صندوق مصر السيادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الصحي التنمية البشرية الدكتور خالد عبدالغفار الصحة مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم؛ أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، حيث أشار وزير المالية، خلال حديثه، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة.
وفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025 /2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.
وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
اليمن: شلل يصيب البنوك والوقود والاتصالات