القصة الكاملة لحظر السلع الترفيهية من تدبير العملة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
لا تزال إجراءات البنك المركزي المصري بشأن حماية أصول الخزانة العامة من الموارد الدولارية، مستمرة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.
وفقًا لمصادر مصرفية والتي كشفت عن إصدار تعليمات من قبل البنك المركزي المصري لإيقاف أي تدبيرات بالعملة الأجنبية سواء الدولار أو اليورو وما حكمها، لصالح سلع ترفيهية أو غير ضرورية.
تضمنت تلك الإجراءات العمل علي شقين أولهما فتح الاعتمادات المستندية للسلع غير الضرورية والرفاهية ترشيدا لموارد النقد الأجنبي وتوجيهها لصالح كيانات إنتاجية وفتح اطر لدعم الصادرات المصرية .
ويتضمن الشق الثاني العمل علي تشجيع استغلال المنتجات الوطنية وتعزيز عمليات الإنتاج المحلي تنفيذا لقرارات سابقة من القيادة السياسية قي ذلك الشأن .
حسبما رصدت التعليمات حظر ما يقارب من 13سلعة غير ضرورية من بينها
سيارات تامة الصنع
النباتات والبذور الغذائية
الملابس الجاهزة
الأجهزة الكهربائية
الأثاث والمفروشات
العاب الاطفال
التليفزيونات
الهواتف المحمولة وملحقاتها
الكاكاو والفواكه الطازجة
بعض أنواع الحلي كالؤلوء
اطارات السيارات المستعملة
الاوناش والمعدات الثقيلة.
بموجب تلك التعليمات فإن البنوك ينبغي عليها الحصول علي إذن مسبق من الإدارة المختصة بالبنك المركزي للقيام بعمليات استيرادية للمستثمرين أو المستوردين للسلع المحظورة ..
وجاءت التعليمات لدعم.اكثر للسلع الضرورية التي يحتاجها السوق المصري من بينها الأدوية والبان الاطفال و السلع الاستراتيجية كالقمح والحبوب و خامات المصانع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اليورو السوق المصري السيارات الدولار الصادرات المصرية القيادة السياسية السيارات المستعملة السلع الاستراتيجية الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي الأسبق: مستقبل قيمة الدينار أمام الدولار غير مطمئن
تحدث محافظ مصرف ليبيا المركزي الأسبق الطاهر الجهيمي، عن مستقبل قيمة الدينار الليبي نسبة الى الدولار، وقال إن الكل يتساءل عما إذا كانت الأسابيع والأشهر القادمة ستشهد انخفاضا فى القيمة النسبية للدينار.
كتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم، “الاقتصاديون عادة لا يعطون جوابا واضحا أو قاطعا لأنهم تأثروا بدراستهم لنظرية الإحتمالات إلّا بعد دراسات معمّقة، لذلك فى هذا المنشور لا توجد نعم أو لا، وإنما توجد، هذا أكثر إحتمالا من ذاك، خاصة إذا كنا نتكلم عن المدى المتوسط أو المدى الطويل”.
وأضاف “لكن باختصار شديد يمكن القول بأنه إذا استمرّت الظروف والإتجاهات السائدة اليوم فإن مستقبل قيمة الدينار غير مطمئن، لا تلوموا المصرف المركزي على ما أنتم فيه، فالمصرف المركزي ما هو إلا يد واحدة واليد الواحدة لا تصفّق، بل لوموا من يضعكم فى هذا الواقع السياسي و الاقتصادي غير المطمئن”.
وواصل “لا تدعوا إيرادات النفط تخدعكم وأنها ستأتي لنجدتكم فهي أصبحت تكاد تكون عامل محايد. كيف ذلك؟، هذه الإيرادات لن ترتفع كثيرا إذا ارتفعت ولن تنخفض كثيرا إذا انخفضت، هذا على الأقل فى المستقبل المنظور.. لماذا؟، لأن ملوك النفط (السعودية وأمريكا) ملتزمون بسياسة استقرار سوق النفط”.
وأتبع بقوله “ليس من مصلحة السعودية أن ترتفع أسعار النفط كثيرا لأسباب سياسية وليس من مصلحة أمريكا أن يحدث هذا لأسباب اقتصادية (انتقال الثروة إلى الخارج)، وبالمثل ليس من مصلحة السعودية أن تنخفض أسعار النفط كثيرا لأسباب تتعلّق بالميزانية، كذلك ليس من مصلحة أمريكا أن يحدث هذا لأن فيه إضرار بمصالح الشركات الأمريكية النافذة (قالها كيسنجر منذ أوائل السبعينيات)، ولا تطمئنوا كثيرا إلى احتياطيات المصرف المركزي وهي وفيرة؛ فهي مهما كبُرت يمكن ان تتناقص بسرعة”.
واختتم قائلًا “الحل الذي أراه هو الإصلاح الاقتصادي الكامل و الشامل. إصلاح تشترك فى تنفيذه كل أدوات و مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الاقتصادية و المالية، هنا لابد من ملاحظتين: الأولى هي أن إهمال المشكلة أو تأجيل العمل على معالجتها لن يزيد المشكلة إلا سوءا ويجعلها أصعب حلاً. والثانية هي أن النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي لا تأتي بسرعة وإنما تأخذ وقتا بحسب ما يحيط بها من ظروف، هل أنا متفائل؟، لا، أنا متشائم، عندي شيئ من التشائم وعندي شيئ من التفائل لأن الإصلاح الإقتصادي عمل جراحي ومؤلم، خاصة للفئات الاجتماعية الفقيرة و المتوسطة لذلك لاتقدر عليه إلا الحكومات القوّية المستقرّة التي تملك صلاحيات دعنا نقول واقعياً شبه دكتاتورية”.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي