وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع الأردن خطوة إستراتيجية تعزز مسارات التنمية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات، وقيادات حكومية في الجهات المحلية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولة مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تعتبر خطوة إستراتيجية مع شريك اقتصادي وتجاري مهم في المنطقة العربية، تربطه مع الإمارات علاقات متجذرة وعميقة، وأن هذه الاتفاقية تمثل قفزة مهمة ونوعية في مسارات التعاون، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيز نموهما وازدهارهما.
وأشار الوزراء والمسؤولون إلى أن الاتفاقية تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات القوية والتعاون، حيث تفتح الأبواب أمام الشركات والاستثمارات في القطاعات الحيوية، وتخلق مزيداً من الفرص الواعدة لكلا الاقتصادين.
وأوضحوا أن الاتفاقية من شأنها أن تزيل الحواجز أمام حركة تدفق التجارة، وتحفز الممكنات التنموية في مجالات مهمة كقطاع الصناعة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي وغيرها.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والأردن، خطوة محورية ضمن إستراتيجيتنا لبناء شراكات ترسّخ مكانتنا كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار". وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى تحفيز التجارة البينية، والارتقاء بالتنافسية لمنظومة الأعمال في الدولتين، والتي تعد كلها ركائز أساسية ضمن رؤيتهما الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأردن، بصفته اقتصادا سريع النمو ينعم بموقع إستراتيجي في قلب العالم العربي، يعد شريكا إقليميا مثاليا لتلك الجهود.
وقال معاليه:" نتطلع إلى تعزيز تعاوننا في السنوات المقبلة لتحقيق المصالح المتبادلة والازدهار المستدام للدولتين."
من جهته، قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ، إن الاتفاقية بين الإمارات والأردن، تشكل تطوراً بارزاً في العلاقات بين الدولتين، حيث تفتح آفاقا مهمة للتعاون في أهم القطاعات، ومنها الطاقة والمرافق العامة.
وأضاف: "تتوافق "الخطة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة في الأردن 2020-2030" بصورة وثيقة مع رؤيتنا وأهدافنا، وحققت حتى الآن فوائد هائلة للأردن، وتعمل الآن 29% تقريبا من شبكة الكهرباء في المملكة بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ما يؤكد إمكانية تطوير أشكال جديدة من صادرات الطاقة، ما يمكّن النمو المستدام على المدى البعيد".من ناحيته أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تفتح آفاقا واسعة للتعاون عبر مجموعة من القطاعات تشمل الصناعة والتكنولوجيا.
وأضاف معاليه أن الاتفاقية تأتي تماشيا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات بالعمل المستمر على تعزيز علاقات التعاون مع الأشقاء والأصدقاء، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وكلنا ثقة أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور كبير ومهم في تعزيز النمو الاقتصادي عبر التعاون في مختلف القطاعات. وأوضح أن هذه الاتفاقية تساهم في دعم اتفاقية الشراكة الصناعية المتكاملة التي تم إطلاقها عام 2022 مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، التي توسعت مع انضمام المزيد من الدول إليها، حيث توفر هذه الشراكة فرصا استثمارية، وممكّنات تنموية جديدة في قطاعات صناعية متنوعة تشمل المنسوجات والمعادن، والأدوية، والبتروكيماويات، وغيرها.
وقال معاليه إن الاتفاقية الجديدة تمكن من تسريع نمو تلك القطاعات ودفع عجلة الابتكار، وتحسين قدرات التصنيع وتطوير قطاعات تصدير جديدة يمكنها الإسهام في النمو والتنويع الاقتصادي على المدى البعيد.
من ناحيته قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد : " يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصرا رئيسا، ضمن رؤية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي جاذب ومؤثر، والوصول إلى أسواق جديدة، وزيادة فرص الاستثمار، وتبني الابتكار، وتحسين القدرة التنافسية لمنتجاتنا وخدماتنا، بما يدعم تنافسية اقتصادنا الوطني على المستوى الإقليمي والعالمي، وبما يتماشى مع مستهدفات (رؤية نحن الإمارات 2031)".وأضاف معاليه أن المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تعد شريكا اقتصاديا وتجاريا مهما في تلك الجهود، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي ناتجها المحلي الحقيقي قرابة 54 مليار دولار في عام 2024، وبنمو متوقع بنسبة 3% خلال السنوات الــ 5 القادمة، وتوجد فرص عديدة لتعزيز التعاون في العديد من القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصاد الجديد والسياحة والطاقة المتجددة والخدمات المالية والزراعة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تُسهم في دفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إلى مستويات أكثر تقدما وازدهارا، وتعزز من نمو واستدامة اقتصادهما.
من جانبه قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والأردن، تمثل قفزة مهمة ونوعية في العلاقات الأخوية بين الدولتين، وفيما تباشر الإمارات تنفيذ أجندة نمو طموحة تعتمد على الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات عالية الإمكانات عبر أنحاء العالم، يمثل الأردن شريكا واعدا في قطاعات عديدة، خصوصا الطاقة والتصنيع والسياحة والرعاية الصحية والعقارات، خصوصا مع تجاوز الاستثمارات المتبادلة 22.5 مليار دولار، ويرتبط الأردن بعلاقات اقتصادية وثقافية واجتماعية عميقة مع دولة الإمارات.
من جهتها، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة ، إن الاتفاقية تشكل إضافة مهمة إلى أجندة التجارة الخارجية التي تنفذها دولة الإمارات، إذ تتيح فرصة قيّمة لتوحيد الجهود مع دولة تشاركنا تحديات الأمن الغذائي والمائي، وتسرّع برنامجها للطاقة المتجددة.
وأضافت معاليها : " تفتح الاتفاقية أبواب الاستثمارات الإستراتيجية والمشاريع المشتركة، التي يمكنها دعم الزراعة المستدامة والارتقاء بقطاع إنتاج الغذاء وتحسين استخدام الأراضي واستهلاك الموارد، كما يمكننا توفير سلاسل قيمة حيوية تقدّم فوائد أكثر اتساقاً للمنتجين، وتضمن وصول منتجاتهم إلى أسواق جديدة عبر أنحاء آسيا، عن طريق مراكز الخدمات اللوجستية العالمية في دولة الإمارات".
أخبار ذات صلةمن ناحيته أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن المملكة الأردنية الهاشمية تعد شريكا تجاريا إقليميا مهما لدولة الإمارات، إذ تجاوزت التجارة البينية غير النفطية 4.1 مليار دولار عام 2023، بزيادة بلغت 46.1% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة العالمية وتحديدا عام 2019.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة توطد الروابط الأخوية بين الدولتين، وتمهد الطريق لعصر جديد من التعاون التجاري والاستثماري في الدولتين. وأوضح : " أنه جرى تصميم الاتفاقية لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، حيث يشكّل الأردن سوقا واعدة لصادراتنا من الخدمات، خصوصا ضمن مجال الاستشارات والخدمات المالية والمهنية والسياحة، بينما تقدّم دولة الإمارات سوقا حيويا لأهم المنتجات الأردنية، بما يشمل الفوسفات والمنسوجات".
وأكد معاليه :" أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التجارة كعامل أساسي للنمو المستدام وبعيد المدى وللتنويع المستمر لاقتصادنا، ونتطلع إلى تحقيق فوائد الاتفاقية بالكامل خلال الأشهر والسنوات المقبلة".
من جانبه قال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والأردن، تعد محطة مهمة في مسيرة العلاقات المزدهرة بين الدولتين الشقيقتين، وتعكس الروابط العميقة بين الشعبين والطموح المشترك لتحقيق الازدهار والاستفادة من الفرص.
وأضاف أن الاتفاقية تعزز تلك الروابط عن طريق الارتقاء بالتعاون الاقتصادي، وتسريع تدفقات التجارة الثنائية وتوفير فرص استثمارية جديدة، خصوصا في قطاعات الطاقة والتصنيع والزراعة والنقل.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تؤمن بدور النمو الاقتصادي كمحرك مهم للاستقرار، وتلتزم بتوليد الفرص للجيل المقبل في المنطقة، ويشكّل رأس المال البشري أحد أعظم نقاط القوة في الأردن، ونتطلع إلى المزيد من التعاون البناء خلال السنوات المقبلة.
من جهته أشار معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، إلى أن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والأردن تعتبر اتفاقية إستراتيجية مهمة، توطّد مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والأعمال والاستثمار وداعم للتنمية والاستقرار في المنطقة.
وأضاف معاليه أن الاتفاقية ستوحد جهود الدولتين لتحقيق أهداف النمو المستدام والتنمية الشاملة، إلى جانب توفير قدر أكبر من الاستقرار للمنطقة، سياسيا واقتصاديا، ونتطلع إلى تطوير فرص جديدة في مجال التجارة والاستثمار بما يحقق فوائد بعيدة المدى لدولتينا وللعالم العربي ككل.
من ناحيته قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، تأتي تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة، وامتدادا لجهود دولة الإمارات في بناء شراكات إستراتيجية لتحقيق النمو المستدام والاستقرار المالي بعيد المدى.
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة تتيح آفاقا جديدة من فرص التعاون المشترك، للاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تزخر بها الدولتين، مّا يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتيسير التدفق الثنائي للسلع والخدمات والاستثمارات، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والابتكار.
وأضاف : "نتطلع إلى تعميق التعاون في كافة المجالات المالية والمصرفية، للاستفادة من الفرص التي ستوفرها الاتفاقية للبلدين الشقيقين".
من جهته قال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن الاتفاقية تشكّل تطورا مهما يستفيد من العلاقات التاريخية بين الدولتين في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما. وأضاف أن الاتفاقية ستسهل عبر خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة ومواءمة الإجراءات الجمركية، زيادة التدفقات التجارية الثنائية، بما يشمل إعادة التصدير، ما يحفّز الإنتاجية عبر كل القطاعات الصناعية، كما تدعم الاتفاقية الرؤية الوطنية لزيادة التجارة الخارجية، وبالتالي مضاعفة حجم اقتصاد دولة الإمارات بحلول عام 2031.
وأكد معالي عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن الاتفاقية تعد إنجازا نوعيا يعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتتيح سبلا جديدة للتعاون الثنائي المثمر، كونها تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، وتؤكد أهمية الشراكات الإستراتيجية التي تعزز الجاهزية للمستقبل وتصنع الفرص. وقال إنه يمكن للبنية التحتية اللوجستية المتطورة في دولة الإمارات ودبي، خلق جسور للشركات الأردنية نحو أسواق عالمية جديدة، كما أن المنظومة المتكاملة الداعمة لريادة الأعمال في الإمارات ودبي، تتيح لرواد الأعمال من الأردن تحويل أفكارهم الطموحة إلى مشاريع تجارية واعدة.
وأضاف أنه بالمقابل، توسّع الاتفاقية آفاق الاستثمار في قطاعات السياحة والعقارات والرعاية الصحية والخدمات المالية في الأردن، كما تدعم تطوير سلاسل التوريد الإقليمية الحيوية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأردن الشراكة الاقتصادية الإمارات اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین دولة الإمارات المملکة الأردنیة الهاشمیة إن الاتفاقیة بین الدولتین أن الاتفاقیة معالیه أن وزیر دولة فی قطاعات وأضاف أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير لمعلومات الوزراء حول الاقتصاد الإبداعي وأهميته في التنمية الاقتصادية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول "الاقتصاد الإبداعي والصناعات الإبداعية" أو ما يطلق عليه "الاقتصاد البرتقالي"، حيث استعرض من خلاله: مفهوم هذا النوع من الاقتصاد وأهميته في التنمية الاقتصادية وتأثيره في التجارة الدولية للسلع والخدمات الإبداعية، وأيضاً مساهمته في الاقتصاد العالمي وخاصة في مجال التشغيل، كما تناول التقرير دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تعزيز هذا انوع من الاقتصاد، مع إلقاء نظرة على بعض التجارب الدولية.
أشار التقرير في بدايته إلى مفهوم الاقتصاد الإبداعي أو البرتقالي، حيث يركز على التقاطع الديناميكي بين الفنون والثقافة وريادة الأعمال، وهو بمثابة سياق عام يتيح للحرفيين والمصممين والموسيقيين والمبدعين الفرصة ليس للتعبير عن أنفسهم فحسب، بل أيضًا للمساهمة في تحقيق التقدم الاقتصادي.
أوضح التقرير أن قيمة الاقتصاد الإبداعي قُدرت بنحو 985 مليار دولار عام 2023، ووفقًا لتقديرات مجموعة العشرين"G20" فإنه سوف يساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030. كما تتوقع شركة "Deloitte" العالمية أن معدل نمو الصناعات الإبداعية قد يبلغ نحو 40% بحلول عام 2030.
ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة تمثل الصناعات الإبداعية 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حتى عام 2023، وتُولد عائدات سنوية تزيد على 2 تريليون دولار، وتمثل ما يقرب من 50 مليون وظيفة في أنحاء العالم جميعًا، نحو نصفها من النساء، كما توظف هذه الصناعات عددًا أكبر من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا مقارنةً بأي قطاع آخر، وتُجدر الإشارة إلى أن التلفزيون والفنون البصرية تُشكل أكبر الصناعات في الاقتصاد الإبداعي من حيث الإيرادات، في حين تُشكل الفنون البصرية والموسيقى أكبر الصناعات من حيث معدلات التوظيف.
أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإبداعي (البرتقالي) هو مفهوم يعتمد على التفاعل بين الابداع البشري والتكنولوجيا والمعرفة، كما يساهم هذا الاقتصاد في دعم الإبداع حيث تُنتج المنتجات الإبداعية وتوزع وتستهلك بشكل مختلف في عالم رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. وتعتبر الصناعة الإبداعية من أكثر القطاعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، على سبيل المثال:
- الإعلانات: حيث تقوم منصة الذكاء الاصطناعي بإنشاء إعلانات متعددة تلقائياً بناءً على الأهداف المحددة للمسوق من خلال جمع وتحليل وفرز كميات هائلة من البيانات.
- الهندسة المعمارية: تستخدم بشكل متزايد لمعالجة العديد من المخاوف المتعلقة بالجماليات ولوائح البناء.
- الفنون والحرف اليدوية: يلعب الذكاء لاصطناعي دوراً هاماً في هذه الصناعة حيث يمكن للخوارزميات مساعدة الإنتاج على التصميم.
- صناعة السيناريوهات: في عام 2016 استطاع الذكاء الاصطناعي أن ينشئ سيناريو لفيلم خيال علمي قصير.
وأوضح التقرير أن الصناعات الثقافية والإبداعية تُعد من أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد العالمي حيث جاءت فكرة المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي ليناقش التحديات التي تواجه الصناعة وعليه تم تنظيم المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا في عام 2018. وفي عام 2021 أعلنت الأمم المتحدة السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي، وقد اعتبرت مجموعة العشرين الاقتصاد الإبداعي محركاً للنمو في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد- 19، وفي العام نفسه، أطلقت الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية.
أوضح التقرير أن الاقتصاد الإبداعي أو البرتقالي يسهم بشكل كبير في التجارة الدولية، حيث ينمو بشكل سريع، لا سيَّما في البلدان النامية، كما يسهم أيضاً في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الأونكتاد بعنوان: "آفاق الاقتصاد الإبداعي 2024"، الذي يشير إلى المساهمات الاقتصادية المتنوعة للاقتصاد الإبداعي عبر مختلف البلدان التي شملها مسح الأونكتاد، والتي تتراوح من 0.5% إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُوظف ما بين 0.5% إلى 12.5% من القوى العاملة.
أشار التقرير إلى أنه وفقًا للأونكتاد ارتفعت صادرات الخدمات الإبداعية لتحقق رقمًا قياسيًّا بنحو 1.4 تريليون دولار في عام 2022، وهو ما يمثل ضعف صادرات السلع الإبداعية، التي بلغت 713 مليار دولار خلال العام نفسه. وعلى مدى العقد الماضي، ارتفعت حصة الخدمات الإبداعية من إجمالي صادرات الخدمات من 12% إلى 19%، بينما ظلت حصة السلع الإبداعية من إجمالي صادرات السلع ثابتة عند نحو 3% منذ عام 2002، وتتصدر البلدان النامية في المقام الأول للسلع الإبداعية، بينما تهيمن البلدان المتقدمة على صادرات الخدمات الإبداعية. كما تُعد خدمات البرمجيات أكثر الخدمات الإبداعية تصديرًا عام 2022، بنسبة 41.3% من إجمالي صادرات الخدمات الإبداعية عام 2022، يليها البحث والتطوير بنسبة 30.7%، ثمَّ خدمات الإعلان وأبحاث السوق والهندسة المعمارية بنسبة 15.5%، والخدمات السمعية والبصرية بنسبة 7.9%، وخدمات المعلومات 4%، والخدمات الثقافية والترفيهية والتراثية 0.6%. كما ارتفعت صادرات السلع والخدمات الإبداعية في السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ، لا سيَّما صادرات خدمات البرمجيات والبحث والتطوير ورقمنة بعض المنتجات الإبداعية، وقد شهدت تجارة السلع والخدمات الإبداعية نموًّا بعد عام 2020، كما ارتفعت صادرات السلع الإبداعية بنسبة 3.1% في عام 2022، وصادرات الخدمات الإبداعية بنسبة 2.9%.
أفاد التقرير أن التجارة الدولية في السلع والخدمات الإبداعية ما زالت غير متوازنة إقليميًّا، حيث يتركز الجزء الأكبر من التجارة في عدد قليل من الاقتصادات، فوفقًا للأونكتاد، تستحوذ 10 دول من الاقتصادات المتقدمة على تصدير 70% من صادرات السلع الإبداعية خلال عام 2024، ونحو 69% من صادرات الخدمات الإبداعية، وتأتي هذه الدول على النحو التالي: الولايات المتحدة، أيرلندا، المملكة المتحدة، ألمانيا، الصين، سنغافورة، هولندا، اليابان، فرنسا، سويسرا.
أوضح التقرير أن الاقتصادات النامية شهدت معدلات نمو أعلى في صادرات الخدمات الإبداعية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة عام 2022 حيث وصلت إلى 14.9% مقارنة بمعدل 0.3% للاقتصادات المتقدمة، رغم أن الأخيرة تصدر خدمات إبداعية أكثر بكثير من الاقتصادات النامية، حيث استحوذت على نحو 80% من إجمالي صادرات الخدمات الإبداعية في عام 2022.
هذا بالإضافة إلى؛ تسجيل خمس دول أعلى معدلات نمو سنوية في صادرات الخدمات الإبداعية من بين أكبر ثلاثين دولة مصدرة للخدمات الإبداعية، عام 2022، والتي جاءت على النحو التالي: إسرائيل 18%، وتليها رومانيا 15%، وإسبانيا 13%، ثم البرتغال 10%، والدنمارك 7%. كما ارتفعت الصادرات العالمية من الخدمات الإبداعية من 490 مليار دولار أمريكي عام 2010، إلى ما يقرب من 1.4 تريليون دولار أمريكي عام 2022، وتعد أوروبا أكبر مصدر للخدمات الإبداعية عام 2022؛ حيث بلغت صادرات الخدمات الإبداعية بها 720 مليار دولار، تليها آسيا بنحو 359 مليار دولار، ثم أمريكا الشمالية بنحو 274 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار في أفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإبداعي يُعد محركًا مهمًّا للنمو الاقتصادي العالمي والإقليمي، فوفقًا للتقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة 2024، تحقق الصناعات الثقافية والإبداعية إيرادات بقيمة 2.3 تريليون دولار سنويًّا، وتسهم بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
كما أن الصناعات الثقافية والإبداعية تمثل 6.2% من العمالة العالمية، ووفقًا للتقديرات النموذجية التي أعدتها منظمة العمل الدولية 2023، يمثل قطاع الفنون والترفيه 1.4% من العمالة العالمية. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد البرتقالي بنسبة 40٪ بحلول عام 2030، مما يضيف أكثر من 10 ملايين وظيفة على مستوى العالم. ويُعد التلفزيون والفنون البصرية والصحف والمجلات هي أكبر ثلاثة مصادر للإيرادات العالمية، في حين تميل الفنون البصرية والكتب وقطاع الموسيقى إلى أن تكون أكبر ثلاث قطاعات توفر فرص عمل.
أشار التقرير إلى أنه وفقًا لدراسة أجرتها الأونكتاد تغطي 36 دولة نامية، أسهم الاقتصاد الإبداعي خلال السنوات العشر الماضية ما بين 0.5 إلى 7.3% في الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهم بنسبة تتراوح من 0.5 إلى 12.5% من القوى العاملة، ومن أبرز هذه الدول: المملكة المتحدة، الصين، مونتينيغرو (الجبل الأسود)، الفلبين، إندونسيا، جنوب أفريقيا.
أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإبداعي يُعد إلى حد كبير اقتصادًا غير رسمي، حيث يفضل معظم العاملين فيه العمل لحسابهم الخاص أو من خلال الشركات الصغيرة، مضيفاً أن ما يقرب من 33٪ من العمال الإبداعيين على مستوى العالم، يعملون لحسابهم الخاص، في حين يعمل 66% منهم بشكل رسمي، كما تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل ما يصل إلى 40% من الإنتاج الثقافي والإبداعي، ويرتفع المعدل في الاقتصادات النامية ليصل إلى66%.
وتُجدر الإشارة إلى أن القطاعات الثقافية والإبداعية تكتسب أهمية كبيرة لا سيَّما للشباب، على سبيل المثال، تبلغ حصة الأشخاص العاملين في المهن الثقافية بين سن 15 و24 عامًا نسبة 33٪ في باكستان، و27.1٪ في غانا، و25.3٪ في أوغندا، وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يشكل العمال الشباب ما يقرب من 20٪ من المهن الثقافية في بيرو وباراجواي وهندوراس، الأمر الذي يؤكد قدرة الشباب على التكيف والتحول بسهولة أكبر لاستخدام التقنيات الحديثة.
أشار التقرير إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يغير الوظائف في الاقتصاد الإبداعي، حيث أدي إلى انخفاض الوظائف في الأنشطة الآلية وزيادة الوظائف في الأنشطة المتعلقة بتطوير الأتمتة، ووفقًا لأحدث الدراسات التي أجرتها منظمة العمل الدولية 2023، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي يحول المنافسة نحو وظائف ذات مهارات أعلى، حيث تتفوق بعض التطبيقات في المهام المعرفية، مثل: تحليل النصوص وصياغة الوثائق واسترجاع المعلومات من مصادر مختلفة.
استعرض التقرير الآثار الإيجابية للذكاء الاصطناعي على سوق العمل في إطار الاقتصاد الإبداعي:
- يمكن للفنانين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للابتكار وإثارة أفكار جديدة.
- يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتكملة عملية التصميم لدى المبدع، وليس استبدالها
- يستطيع الفنان أو المبدع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إنشاء الفن بشكل أكثر سهولة
- تطور الذكاء الاصطناعي سيخلق في الواقع مزيدًا من الوظائف في الاقتصاد الإبداعي
كما استعرض التقرير الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي على سوق العمل في إطار الاقتصاد الإبداعي:
- هناك مخاوف من احتمالية تقليل بعض فرص العمل للفنانين إلى القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق النشر.
- هناك مخاوف من قِبل الفنانين، لا سيَّما المتخصصين في صناعة الموسيقى بشأن كيفية تقليد الذكاء الاصطناعي لإنتاجهم الموسيقي.
استعرض التقرير بعض التجارب الدولية البارزة:
- جمهورية مصر العربية: والتي تُعد منتجاً رئيساً للصناعات الإبداعية في أفريقيا وفقاً لتقرير الأونكتاد 2018، إذ تمتلك مصر تاريخاً معروفاً في مجالات عديدة منها على سبيل المثال المنسوجات والأفلام، ولديها العديد من الأصول التي يمكن استغلالها مثل: مواقع التراث الثقافي الأيقونية، والمتاحف العالمية، كما أسهم الاقتصاد الإبداعي في مصر بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.
- الاتحاد الأوروبي: حيث بدأ برنامجه "أوروبا الإبداعية" في عام 2014 والذي يتضمن تخصيص استثمارات بقيمة 1.8 تريليون يورو لتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، وتهدف هذه البرامج إلى زيادة القدرة التنافسية والإمكانات الاقتصادية للقطاعات الثقافية والإبداعية، وحماية وتنمية وتعزيز التنوع الثقافي واللغوي والتراث الأوروبي، والمساهمة في تعافي هذه القطاعات وتعزيز جهودها لتصبح أكثر شمولاً.
- الإمارات: تُعد من الدول الرائدة في الاقتصاد البرتقالي إقليمياً وعالمياً، حيث وضعت الإمارات استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي والتي تستهدف؛ تحويل دبي إلى عاصمة الاقتصاد الإبداعي خلال عام 2025، مضاعفة مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي لدبي من 2.6% في 2020 إلى 5% بحلول 2025.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت