«بي بي» تتخلى عن هدف خفض إنتاجها من النفط بحلول 2030
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
لندن (رويترز)
قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة بي.بي تخلت عن هدف لخفض إنتاجها من النفط والغاز بحلول عام 2030، في الوقت الذي قلص فيه الرئيس التنفيذي للشركة موري أوكينكلوس استراتيجية التحول في مجال الطاقة، بهدف استعادة ثقة المستثمرين.
وكانت هذه الاستراتيجية، التي أُعلن عنها في 2020، هي الأكثر طموحاً في قطاع الطاقة، إذ تعهدت الشركة فيها بخفض الإنتاج 40% مع نمو سريع للطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وخفضت بي.بي هذا الهدف في فبراير (شباط) 2023 وقررت تقليص خفض الإنتاج إلى 25%، وهو ما كان سيجعل حجم إنتاجها يصل إلى مليوني برميل يوميا في نهاية هذا العقد.
وقالت المصادر: إن الشركة المدرجة في بورصة لندن تستهدف الآن ضخ استثمارات جديدة في الشرق الأوسط وخليج المكسيك لزيادة إنتاجها من النفط والغاز.
وتولى أوكينكلوس مهام منصبه في يناير، لكنه يواجه صعوبة في وقف انخفاض سعر سهم الشركة، الذي يقدم أداء أقل من منافسيه منذ بداية هذا العام بسبب قلق المستثمرين من قدرة بي.بي على تحقيق الأرباح في ظل استراتيجيتها الحالية.
ولا تزال الشركة تسعى لتحقيق هدفها المتمثل في الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050.
وقال متحدث باسم شركة بي.بي: «كما قال موري في بداية العام... الاتجاه سيظل كما هو، غير أن (أعمال الشركة) ستكون أبسط وأكثر تركيزاً وأعلى قيمة».
وقالت المصادر: إن أوكينكلوس سيعرض استراتيجيته المحدثة خلال يوم مخصص للمستثمرين في فبراير، لكنهم أشاروا إلى أن الشركة تخلت عملياً عن هذا الهدف بالفعل.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت بي.بي ستقدم إرشادات جديدة فيما يتعلق بالإنتاج.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة بي بي
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.