ضبط 4 قضايا اتجار في المخدرات خلال حملات بدمياط

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

مباحث الضرائب: ضبط 441 قضية خلال 24 ساعة ضبط 1491 قضية مخالفات داخل محطات المترو والقطارات

 

نجح قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، في ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .

. ضُبط خلالهم (6,8كيلو جرام لمخدر الحشيش –7,5كيلو جرام لمخدر البانجو –9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط (4) قطع سلاح نارى عبارة عن (4 فرد محلى -عدد من الطلقات) بحوزة  (5متهمين "لــ 4 منهم معلومات جنائية").

 

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

 

المصدر: بوابة الوفد