شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوارية ضمن جلسات المؤتمر السنوي لمركز المشروعات الدولية الخاصة “CIPE“، تحت عنوان مشاركة القطاع الخاص، وأدار الحوار، المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.

وشهدت الجلسة مشاركة وحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "افتراضياً"، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسين الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك التنمية الصناعية، والمهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين.

استمرار نمو النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال سبتمبر سعر الدولار رسميا في مصر اليوم الإثنين

قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تتبنى أجندة إصلاحات شاملة لتعزيز التحول الرقمي والشمول والاستقرار المالي، بهدف حماية حقوق كافة المستثمرين والمتعاملين وجعل حياة الأفراد والشركات بالقطاع المالي غير المصرفي أسهل وأفضل.

لفت إلى عمل الهيئة بشكل مستمر، على تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والتمويل والتأمين للأفراد والمؤسسات العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي.

يأتي ذلك في ضوء استهداف الهيئة لضمان استدامة أثر الإصلاحات عبر التواصل المستمر مع ممثلي الأطراف ذات الصلة، بالقطاع المالي غير المصرفي للتأكد من الوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق الأثر المستهدف للتشريعات والتنظيمات على السوق بما يعزز من قدراته التنافسية وجدارته لجذب استثمارات محلية وأجنبية.

أكد رئيس الرقابة المالية أن الإصلاحات الهيكلية التراكمية، أمر ضروري لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، خاصة في ظل وجود أعمال متشابكة في كافة القطاعات بين عدة جهات حكومية مما يؤدي إلى طول مدة تنفيذ الإصلاحات.

أكد الدكتور فريد أن إعادة بناء الثقة لكافة المستثمرين في الاقتصاد المصري، تحتاج اتساق مستهدفات السياسات الاقتصادية المالية والنقدية، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينفع المجتمع والناس، على المدى المتوسط والطويل.

أشار إلى أن التحول الرقمي، على رأس أولويات الرقابة المالية، حيث يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.

وانتهت الهيئة من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية الرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

أوضح الدكتور فريد، أن الهيئة تستهدف توفير أفضل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية.

أضاف أن الرقابة المالية استكملت الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

حيث أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.

قال الدكتور فريد، إن استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، من أهم أولويات الهيئة في الوقت الحالي، حيث تعمل على إتاحة كافة الآليات الاستثمارية المختلفة التي قد تتضمن بعض المخاطر لكن نضع نصب أعيننا نزاهة واستقرار الأسواق وتبسيط الإجراءات.

إذ أصدرت الهيئة الضوابط الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وفقاً لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم (148) لسنة 2024، أصبح شرطاً، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.

وكذلك أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية، بجانب اشتراط أن تتضمن مذكرة المعلومات المقدمة مع طلب القيد، عدة بنود هي، البيانات العامة عن الشركة، وخبرات مؤسسيها ومجلس إدارتها والقطاعات المستهدفة والضوابط الاستثمارية، وكذلك الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة، مع ذكر أسلوب الاستحواذ سواء نقداً أو بأرصدة دائنة أو بمبادلة أسهم.

وبالفعل وافقت الهيئة، على أول طلب لتأسيس شركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، بعد أيام من الانتهاء من تطوير الإجراءات الخاصة بتدشين الشركات من هذا النوع.

وتعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.

أكد رئيس الرقابة المالية، أن التأمين قطاع عملاق، وبحاجة للانطلاق لتعزيز مستويات الادخار القومي، موضحاً أن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية كان خطوة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

أوضح أنه أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة.

كما أشار إلى سعى الرقابة المالية، لإتمام عمليات الربط التكنولوجي مع كافة شركات قطاع التأمين، عبر تطوير خطوط الربط وقواعد بيانات كافة الشركات العاملة بقطاع التأمين، وربطها مع أنظمة الرقابة المالية، بهدف تقليل الاعتماد على العنصر البشري.

أوضح أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مستدام لها ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير المالية وزير الاستثمار المالية التعاون الدولي البورصة القطاع الخاص التحول الرقمي التجارة الخارجية رانيا المشاط الأنشطة المالیة غیر المصرفیة التکنولوجیا المالیة ذات غرض الاستحواذ الرقابة المالیة زیادة رأس من خلال

إقرأ أيضاً:

8.02 مليار درهم تمويلات الشركات الناشئة في «Hub71» خلال 2024 بنمو44.7%

 

أبوظبي (الاتحاد)
حصلت شركات التكنولوجيا الناشئة في Hub71 على تمويلات قياسية بلغت 8.02 مليار درهم (2.17 مليار دولار)، مقابل 5.4 مليار درهم (1.5 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة سنوية نسبتها 44.7%، كما ارتفعت إيرادات الشركات الناشئة إلى 4.5 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، مقارنةً مع 3.5 مليار درهم (مليار دولار) العام 2023 بنمو 28.5%.
وكشفت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية الرائدة في أبوظبي، خلال لقاء صحفي عقدته Hub71 أمس، عن تقرير الأثر لعام 2024، والذي أظهر نموّاً قياسياً ملحوظاً وتعزيزاً للاعتراف الدولي والتوسّع الاستراتيجي في منظومة أعمالها، حيث تُواصل Hub71 في عامها السادس أداء دورها المحوري في تسريع عجلة الابتكار، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتكنولوجيا والاستثمار وريادة الأعمال.
وخلال العام الماضي، تلقّت منظومة Hub71 أكثر من 3100 طلب للانضمام من روّاد أعمال يمثلون أكثر من 20 دولة، مما يُظهر الإقبال العالمي المتزايد على تأسيس الأعمال انطلاقاً من العاصمة الإماراتية.
ووقع الاختيار على 46 شركة ناشئة مختارة، بلغت نسبة الشركات القادمة من الأسواق العالمية بينها 70%، تمّ تصنيف نصفها ضمن مرحلة التأسيس أو الفئة «أ»؛ حيث شكلت الشركات الناشئة القادمة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا ما يقارب من 63% من المجموعة 16المنضمّة إلى Hub71، مما أسهم بتعزيز سمعة أبوظبي كبوابة بين منظومات التكنولوجيا العالمية العريقة والأسواق الناشئة عالية النموّ.
وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: «انطلقت رحلتنا كمبادرة تطمح إلى تمكين المؤسسين من بناء شركاتهم انطلاقًا من العاصمة أبوظبي، وقد تحوّلت فكرة Hub71 إلى واقع ملموس يجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين والشركاء، الذين يعملون لتحقيق تأثير مستدام، هذا التطور يُجسّد التقدم الذي حققناه ويعكس الثقة في أبوظبي كمركز عالمي للابتكار. ونحن مستمرون في دعم المؤسسين وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للتكنولوجيا والابتكار».
ويؤكد النموّ المتسارع لمنظومة Hub71 على المكانة المتصاعدة لأبوظبي وفق تصنيف منظومات الشركات الناشئة العالمية.
وبحسب التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة لعام 2024، تحتضن الإمارة أسرع منظومة للشركات الناشئة نموّاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ارتفعت قيمة منظومتها بنسبة 28% لتصل إلى 4.2 مليار دولار بين منتصف العام 2021 ونهاية العام 2023.
ووفق تصنيفات StartupBlink لعام 2024، جاءت أبوظبي في المرتبة السادسة على مستوى المنطقة، والثانية على مستوى دولة الإمارات، تأكيداً على مكانتها العالمية المتنامية.
ومن خلال قيادتها للتحوّل الشامل في القطاعات عبر منظوماتها المتخصصة، أسهمت منظومة Hub71 في تعزيز هذا النموّ السريع، حيث جذبت منظومة الأصول الرقمية Hub71+ Digital Assets ومنظومة التكنولوجيا المناخية Hub71+ ClimateTech ومنظومة الذكاء الاصطناعي Hub71+ AI التي تمّ إطلاقها مؤخراً، شركات تكنولوجيا ناشئة تُطور حلولاً فعّالة لبعض التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم.
وجمعت الشركات الناشئة في برنامج الأصول الرقمية أكثر من 100 مليون دولار أميركي، بينما تسهم الشراكات مع روّاد التكنولوجيا العالمية؛ مثل Google وNVIDIA وSolana وHashed وaws في تسريع الابتكار في مجالات الويب 3، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجدّدة، والتكنولوجيا العميقة.
وحافظت Hub71 على إستراتيجيتها الهادفة إلى تمكين الوصول إلى رأس المال كركيزة أساسية، في عام 2024، استثمر شركاء رأس المال في مجتمع الشركات الناشئة في Hub71 ما يصل إلى 238 مليون درهم (65 مليون دولار). كما رحبت منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي بمستثمرين جُدد.
في الوقت نفسه، سجّل نادي رأس المال الحصري للمكاتب العائلية «برزة التكنولوجيا»، التابع لـ Hub71، أول صفقة له مع الشركات الناشئة، مع زيادة بنسبة 10% في عدد أعضائه. ولإتاحة رأس المال أمام الشركات الناشئة في المراحل المبكرة، أطلقت Hub71 حزمة دعم المستثمرين الأوائل التي تركز على تمكين خمس شبكات جديدة منهم.
وإلى جانب التمويل، تُعدّ الشراكات الاستراتيجية ركيزةً أساسيةً من ركائز Hub71 القيّمة، إذ تسهم بدور محوري في مساعدة الشركات الناشئة على اكتساب قوّة النموّ. في عام 2024، وقّعت الشركات الناشئة 91 اتفاقيةً مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص بقيمة بلغت 103 ملايين درهم (28 مليون دولار)، مما ساعد في تسريع قدراتها على التوسّع بنطاق حلولها وتسويقها على المستوى التجاري.
وتميّز العام 2024 بمشهد التمويل المتطوّر؛ حيث استحوذت الشركات الناشئة في Hub71 على اهتمام المستثمرين من خلال جمعها لتمويلاتٍ كبيرة تُشير إلى أهميتها العالمية وتأثيرها الملموس.

 

مقالات مشابهة

  • 118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
  • القومي لحقوق الإنسان يرصد استعدادات شمال سيناء لمنظومة التأمين الصحي
  • مصير متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • حفل تدشين أول استراحة للمناديب برعاية الهيئة العامة للنقل وهنقرستيشن
  • وزير المالية: مصر بوابة قوية لوصول الشركات البولندية إلى أفريقيا والشرق الأوسط
  • 8.02 مليار درهم تمويلات الشركات الناشئة في «Hub71» خلال 2024 بنمو44.7%
  • «طرق دبي»: 43% زيادة مركبات التأجير و33% نمو الشركات
  • "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
  • شهادات البنك الأهلي المصري.. ما هو أعلى عائد بعد خفض الفائدة؟ (تفاصيل)
  • المديرية العامة للسجون توقع مذكرة تعاون لتعزيز الاعتماد المهني والتدريب القانوني مع الهيئة السعودية للمحامين