الرقابة المالية: التأمين قطاع عملاق وبحاجة للانطلاق لتعزيز مستويات الادخار القومي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوارية ضمن جلسات المؤتمر السنوي لمركز المشروعات الدولية الخاصة “CIPE“، تحت عنوان مشاركة القطاع الخاص، وأدار الحوار، المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
وشهدت الجلسة مشاركة وحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "افتراضياً"، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسين الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك التنمية الصناعية، والمهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين.
قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تتبنى أجندة إصلاحات شاملة لتعزيز التحول الرقمي والشمول والاستقرار المالي، بهدف حماية حقوق كافة المستثمرين والمتعاملين وجعل حياة الأفراد والشركات بالقطاع المالي غير المصرفي أسهل وأفضل.
لفت إلى عمل الهيئة بشكل مستمر، على تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والتمويل والتأمين للأفراد والمؤسسات العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي.
يأتي ذلك في ضوء استهداف الهيئة لضمان استدامة أثر الإصلاحات عبر التواصل المستمر مع ممثلي الأطراف ذات الصلة، بالقطاع المالي غير المصرفي للتأكد من الوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق الأثر المستهدف للتشريعات والتنظيمات على السوق بما يعزز من قدراته التنافسية وجدارته لجذب استثمارات محلية وأجنبية.
أكد رئيس الرقابة المالية أن الإصلاحات الهيكلية التراكمية، أمر ضروري لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، خاصة في ظل وجود أعمال متشابكة في كافة القطاعات بين عدة جهات حكومية مما يؤدي إلى طول مدة تنفيذ الإصلاحات.
أكد الدكتور فريد أن إعادة بناء الثقة لكافة المستثمرين في الاقتصاد المصري، تحتاج اتساق مستهدفات السياسات الاقتصادية المالية والنقدية، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينفع المجتمع والناس، على المدى المتوسط والطويل.
أشار إلى أن التحول الرقمي، على رأس أولويات الرقابة المالية، حيث يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.
وانتهت الهيئة من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية الرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
أوضح الدكتور فريد، أن الهيئة تستهدف توفير أفضل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية.
أضاف أن الرقابة المالية استكملت الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
حيث أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
قال الدكتور فريد، إن استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، من أهم أولويات الهيئة في الوقت الحالي، حيث تعمل على إتاحة كافة الآليات الاستثمارية المختلفة التي قد تتضمن بعض المخاطر لكن نضع نصب أعيننا نزاهة واستقرار الأسواق وتبسيط الإجراءات.
إذ أصدرت الهيئة الضوابط الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وفقاً لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم (148) لسنة 2024، أصبح شرطاً، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.
وكذلك أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية، بجانب اشتراط أن تتضمن مذكرة المعلومات المقدمة مع طلب القيد، عدة بنود هي، البيانات العامة عن الشركة، وخبرات مؤسسيها ومجلس إدارتها والقطاعات المستهدفة والضوابط الاستثمارية، وكذلك الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة، مع ذكر أسلوب الاستحواذ سواء نقداً أو بأرصدة دائنة أو بمبادلة أسهم.
وبالفعل وافقت الهيئة، على أول طلب لتأسيس شركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، بعد أيام من الانتهاء من تطوير الإجراءات الخاصة بتدشين الشركات من هذا النوع.
وتعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.
أكد رئيس الرقابة المالية، أن التأمين قطاع عملاق، وبحاجة للانطلاق لتعزيز مستويات الادخار القومي، موضحاً أن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية كان خطوة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أوضح أنه أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة.
كما أشار إلى سعى الرقابة المالية، لإتمام عمليات الربط التكنولوجي مع كافة شركات قطاع التأمين، عبر تطوير خطوط الربط وقواعد بيانات كافة الشركات العاملة بقطاع التأمين، وربطها مع أنظمة الرقابة المالية، بهدف تقليل الاعتماد على العنصر البشري.
أوضح أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مستدام لها ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية وزير الاستثمار المالية التعاون الدولي البورصة القطاع الخاص التحول الرقمي التجارة الخارجية رانيا المشاط الأنشطة المالیة غیر المصرفیة التکنولوجیا المالیة ذات غرض الاستحواذ الرقابة المالیة زیادة رأس من خلال
إقرأ أيضاً:
لائحة تنظيمية للتأمين الصحي تحدد حقوق والتزامات الشركات والمستفيدين
أوجبت هيئة الخدمات المالية على شركات التأمين الالتزام بلائحة تنظيم نشاط الاشتراك في التأمين الصحي، التي أصدرتها بقرار رقم (58/2024)، وتتألف اللائحة من 6 فصول رئيسة: (التعريفات والأحكام العامة، والتراخيص، وعقود الاشتراك، والتزامات الأطراف، والجزاءات الإدارية، والرسوم)، وتحتوي على 16 مادة تفصيلية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين شركات التأمين وشركات التأمين الصحي.
وعرّفت اللائحة نشاط الاشتراك في التأمين الصحي بأنه تعاون بين شركات التأمين وشركات التأمين الصحي لتوفير تغطية تأمينية ضد المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها الأفراد أو الكيانات. كما أكدت اللائحة أنه لا يجوز لشركات التأمين ممارسة نشاط الاشتراك في التأمين الصحي دون الحصول على الترخيص وفقًا لأحكامها.
وأوضحت اللائحة أن الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي تحدد نسبة مشاركة المرخص له في التغطية التأمينية، بحيث لا تتجاوز 49% من إجمالي التغطية التأمينية للشركة، ويكون المرخص له مسؤولًا عن التزاماته ضمن حدود نسبة مشاركته. كما يمنع تغيير هذه النسبة خلال فترة سريان الوثيقة إلا باتفاق كتابي بين الشركة والمرخص له.
وتحظر اللائحة على الشركات المرخصة لممارسة التأمين الصحي قبول مشاركة أقل من ثلاثة مرخصين لهم في هذا النشاط، بشرط أن تكون نسبة مشاركتهم مجتمعة لا تقل عن 15% من إجمالي القسط التأميني لكل وثيقة، موزعة بالتساوي بينهم.
وأشارت اللائحة إلى الإجراءات التي يجب على شركة التأمين اتباعها لتقديم طلب الحصول على الترخيص، حيث يتطلب ذلك تقديم نموذج معتمد يتضمن بيانات ومستندات مثل كشف الملاءة المالية للسنوات الخمس الماضية، وسياسة الاكتتاب والتسعير، وأداء المحفظة التأمينية للسنوات الثلاث الماضية، والأداء المتوقع للسنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى سياسات أمن المعلومات وإدارة المخاطر وإعادة التأمين الصحي. كما يجب تضمين تعهد بالوفاء بأي التزامات مالية تنتج عن الترخيص، وإيصال سداد رسوم الطلب، وأي مستندات إضافية تطلبها الهيئة.
وأشارت اللائحة إلى أن الترخيص يُصدر بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ استكمال طالب الترخيص لجميع البيانات والمستندات المطلوبة، وإذا انقضت هذه المدة دون رد يُعد الطلب مرفوضًا. كما أوضحت اللائحة أن مدة الترخيص تمتد لعامين، مع إمكانية تجديده لفترات مماثلة بناءً على طلب يُقدم إلى الهيئة باستخدام النموذج المعد لذلك، على أن يكون ذلك قبل 60 يومًا من انتهاء مدة الترخيص.
وأوجبت اللائحة البت في طلب التجديد خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من تاريخ تقديمه، وفي حال انقضائها دون رد يُعد الطلب مرفوضًا. وتتحمل الهيئة مسؤولية إخطار طالب الترخيص أو طالب تجديد الترخيص في حالة عدم استيفاء أي من البيانات والمستندات المطلوبة، مع ضرورة استيفاء تلك البيانات خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، وإلا يُعتبر الطلب كأن لم يكن.
وفرضت اللائحة على الشركة والمرخص له إبرام عقد يتضمن جميع الحقوق والالتزامات بين الطرفين، إضافة إلى الشروط المنظمة لتقديم الاشتراك. يجب أن يتضمن العقد، كحد أدنى، نسبة مشاركة المرخص له في التغطية التأمينية، ونسبة المشاركة في القسط التأميني، والرسوم الإدارية، وأي أتعاب أخرى ذات صلة، وكذلك سياسة إعادة التأمين وقيمة الإيداع الشهري للحساب المصرفي المشترك، بالإضافة إلى البيانات الضرورية لإدارة الوثيقة.
وألزمت اللائحة الشركة بإصدار الوثيقة والتسويق لها، وتولي كافة الإجراءات المتعلقة بالمطالبات، وتحديد القسط التأميني والتفاوض بشأنه، وضمان تحصيله في الوقت المتفق عليه مع العميل. وأوجبت على الشركة سداد مستحقات المرخص له خلال 30 يومًا من تاريخ استلام القسط التأميني، وفي حال عدم السداد تُفرض فائدة على القسط لصالح المرخص له وفقًا لسعر الفائدة الرسمي في مصارف سلطنة عمان بالإضافة إلى 1% من إجمالي المبلغ المستحق لكل عام.
وفي حالة إلغاء الوثيقة، ألزمت اللائحة الشركة بإرجاع مبالغ الأقساط التأمينية واجبة السداد للعملاء، وإدارة المطالبات الخاصة بالتأمين الصحي وتسويتها مع الأطراف المعنية. وأوجبت فتح حساب مصرفي مشترك لدى مصرف مرخص في سلطنة عمان، حيث يتم إيداع القسط التأميني وتوزيع نسبة مشاركة المرخص له، ويتم من خلاله سداد مطالبات التأمين الصحي، بالإضافة إلى موافاة المرخص له بتقارير الخسائر والتعويضات المتعلقة بمطالبات التأمين الصحي.
وألزمت اللائحة المرخص له بتغطية مخاطر الوثيقة وفقًا لنسبة اشتراكه في التأمين الصحي مع الشركة، وأوجبت عليه سداد قيمة مطالبات التأمين الصحي ضمن حدود نسبة مشاركته، على أن يتم إيداع هذه المبالغ في الحساب المصرفي المشترك. ولا يسمح له بإصدار الوثيقة أو التسويق لها، أو التعاقد مع شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي. كما يتعين على المرخص له إعادة ما تسلمه من أقساط تأمينية في حالة إلغاء الوثيقة إلى الشركة وفقًا للنسبة المتفق عليها، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ المطالبة. وفي حال عدم السداد خلال هذه المدة، تفرض عليه فائدة على القسط التأميني لصالح الشركة وفقًا لسعر الفائدة الرسمي في مصارف سلطنة عمان، بالإضافة إلى 1% من إجمالي الأقساط التأمينية سنويًا. كما يجب عليه الحفاظ على سرية بيانات حملة الوثيقة وعدم الإفصاح عنها لأي طرف آخر.
كما ألزمت اللائحة الشركة والمرخص له بإيداع المبلغ الشهري المتفق عليه في الحساب المصرفي المشترك، على أن لا يقل هذا المبلغ عن المتوسط الشهري لقيمة المطالبات المتوقعة. وتوجب اللائحة على كل من الشركة والمرخص له، وفقًا لنسبة مشاركته، تغطية أي نقص في الحساب المصرفي المشترك في حال تجاوزت قيمة المطالبات الرصيد المتوفر، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار الشركة للمرخص له بوجود هذا النقص. ولا تُجيز اللائحة إلغاء الحساب المصرفي المشترك إلا بعد انتهاء الوثيقة، وفي حال وجود رصيد متبقٍ، يجب توزيعه بين الشركة والمرخص له بحسب نسبتهما خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء الوثيقة.
وفي حال مخالفة أحكام هذه اللائحة، يحق للهيئة توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية: إنذار المخالف مع إلزامه بتصحيح المخالفة خلال 30 يومًا، أو فرض غرامة إدارية تتراوح بين 5000 إلى 10000 ريال عماني، أو وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز 30 يومًا قابلة للتجديد، أو إلغاء الترخيص.
كما بينت اللائحة أن الهيئة تستوفي رسم دراسة طلب الترخيص بمبلغ 1500 ريال عماني، وإصدار الترخيص لمدة عامين بمبلغ 2000 ريال عماني، ورسم تجديد الترخيص لمدة عامين بنفس المبلغ، بالإضافة إلى 20 ريالًا عمانيًا لتعديل بيانات الترخيص، و20 ريالًا عمانيًا لطلب الاطلاع على أوراق وسجلات الترخيص، و20 ريالًا عمانيًا لرسم طلب صور أو مستخرجات الترخيص.
الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدة محافظات