زعيم الأغلبية: الصندوق السيادي ليس بدعه
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ان انشاء الصندوق السيادي ليس بدعة بل هو امر محل وضروري وسبقنا الي تلك الخطوة دول كثيرة ونجح فيها الصناديق السيادية وحقق الغرض منه من اجل ذلك اقر مجلس النواب قانون انشاء الصندوق السيادي المصري.
واضاف القصبي ان الهدف الرئيسي والاساسي من انشاء الصندوق هو العمل علي حسن ادارة الاصول المملوكة للدولة والعمل علي استثمارها علي خير ما يكون للوصول الي نتائج ايجابية تحقق الهدف منه وتجعله قيمة مضافة للاقتصاد الوطني كما ان من اهداف الصندوق تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص.
واشار زعيم الاغلبية الي ان الدولة المصرية استطاع من من خلال هذا الصندوق تحقيق عوائد مالية هي الاعلي من حصيلة الاستثمارات وهو ما ينعكس ايجابيا علي الاقتصاد المصري وبناء علي كل ما تقدم اعلن باسم الاغلبية موافقتي من حيث المبدء علي التعديلات الخاصة بقانون الصندوق السيادي واطالب الصندوق بحسن استثمار المقرات الخاصة بالوزرات والمؤسسات الحكومية التي تم نقلها الي العاصمة الادارية وتباشر عملها الان من هناك وذلك بما يحقق قيمة مضافة.
جاء ذلك علي هامش الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع قانون بشان ادخال تعديلات علي قانون الصندوق السيادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زعيم الأغلبية الصندوق السيادي الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الاقتصاد المصري الصندوق السیادی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد .
و نصت المادة 69 على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ووافق النواب على المادة 70: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.