كيف تحمي أطفالك من التحرش الجنسي على منصات التواصل الاجتماعي؟
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توصلت دراسة جديدة إلى أن حوالي 7% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عامًا والذين عولجوا من الاعتداء الجنسي في مستشفى بولاية كاليفورنيا الأمريكية بين عامي 2018 و2023 قالوا إن منصات التواصل الاجتماعي سهلت تواصلهم مع مرتكبي الاعتداء.
ورغم أن غالبية الآباء والأمهات ربما لن يسمحوا لأطفالهم بالذهاب إلى الحانات والنوادي الليلية، حيث يمكنهم اللقاء ببالغين قد يؤذونهم، إلا أن العديد من هؤلاء يسمحون لأطفالهم باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتواصل بعض الأطفال مع متحرشين يقومون باستغلالهم، وفقا للباحثين الذين من المقرّر أن يعرضوا نتائج دراستهم خلال المؤتمر والمعرض الوطني للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال لعام 2024 في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.
وعندما نظر الباحثون فقط في حالات الاعتداء الجنسي من قبل الجناة الذين لم يكونوا على صلة بضحاياهم، كان النسبة أعلى من ذلك، إذ أبلغ 12% من الأطفال إن تواصلهم مع مرتكبي الاعتداء أدى إلى تعرضهم للاعتداء الجنسي.
وكان متوسط عمر الضحايا في هذه الدراسة 13 عامًا، وكانت نسبة 89% منهم إناث، في حين أن حوالي 80% من المعتدين كانوا رجالا بالغين.
وأوضحت مؤلفة الدراسة الرئيسية الدكتورة شالون نينو، أن البحث الذي تجريه باستخدام بيانات أحدث يشير إلى أن نسبة الاعتداءات الجنسية على الأطفال من قبل المعارف المرتبطة بتطبيقات منصات التواصل الاجتماعي أصبحت الآن أكبر بكثير.
وقالت نينو: "منصات التواصل الاجتماعي تعد شكلا من أشكال التواصل في كل مكان للأطفال والمراهقين والتي يمكن أن تولد شعورًا زائفًا بالأمان والصداقة مع أولئك الذين يلتقون بهم عبر الإنترنت".
وأضافت: "أثبتت تجربتنا أنه في حالات الاعتداء الجنسي من قبل المعارف، تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا في تسهيل الاتصال والتواصل بين الضحايا ومرتكبي الاعتداءات".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: التحرش الجنسي صحة الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي منصات التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحرش بسيدة داخل دار مسنين غير مرخصة في مصر الجديدة
في إحدى ليالي الشتاء الباردة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر صادم حيث تعرضت سيدة تعاني من شلل للتحرش داخل دار لرعاية المسنين في مصر الجديدة ، ما أشعل الغضب، وتحركت وزارة التضامن الاجتماعي فورًا لفحص الواقعة.
توجه فريق التدخل السريع ومأمورو الضبط القضائي إلى الدار غير المرخصة، حيث اكتشفوا حقيقة أكثر قسوة مما ورد في المنشورات ، لم تكن السيدة وحدها ضحية الإهمال، بل كان جميع النزلاء يعيشون في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الرعاية الإنسانية.
"رأينا العجز والخوف في أعينهم"، هكذا وصف أحد أعضاء الفريق الوضع داخل الدار النزلاء، وهم في أضعف مراحل حياتهم، تُركوا دون رعاية صحية كافية أو حتى شعور بالأمان.
قررت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، اتخاذ خطوات جذرية. تم نقل جميع النزلاء إلى دار رعاية مرخصة لتلقي الخدمات التي يستحقونها، وأُغلقت الدار المخالفة على الفور. كما أُحيل المسؤولون عنها إلى النيابة العامة لمحاسبتهم بموجب قانون رعاية حقوق المسنين.
الوزارة لم تكتفِ بهذا، بل دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر خطوطها الساخنة.
وقالت الوزيرة: "لا مكان للإهمال أو الاستغلال في دور الرعاية. نحن هنا لحماية من لا صوت لهم".
وفي الوقت الذي تُغلق فيه أبواب هذه الدار للأبد، تُفتح أبواب الأمل لهؤلاء النزلاء الذين طالما عانوا في صمت، في انتظار حياة كريمة تليق بإنسانيتهم.