كيف تحمي أطفالك من التحرش الجنسي على منصات التواصل الاجتماعي؟
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توصلت دراسة جديدة إلى أن حوالي 7% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عامًا والذين عولجوا من الاعتداء الجنسي في مستشفى بولاية كاليفورنيا الأمريكية بين عامي 2018 و2023 قالوا إن منصات التواصل الاجتماعي سهلت تواصلهم مع مرتكبي الاعتداء.
ورغم أن غالبية الآباء والأمهات ربما لن يسمحوا لأطفالهم بالذهاب إلى الحانات والنوادي الليلية، حيث يمكنهم اللقاء ببالغين قد يؤذونهم، إلا أن العديد من هؤلاء يسمحون لأطفالهم باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتواصل بعض الأطفال مع متحرشين يقومون باستغلالهم، وفقا للباحثين الذين من المقرّر أن يعرضوا نتائج دراستهم خلال المؤتمر والمعرض الوطني للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال لعام 2024 في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.
وعندما نظر الباحثون فقط في حالات الاعتداء الجنسي من قبل الجناة الذين لم يكونوا على صلة بضحاياهم، كان النسبة أعلى من ذلك، إذ أبلغ 12% من الأطفال إن تواصلهم مع مرتكبي الاعتداء أدى إلى تعرضهم للاعتداء الجنسي.
وكان متوسط عمر الضحايا في هذه الدراسة 13 عامًا، وكانت نسبة 89% منهم إناث، في حين أن حوالي 80% من المعتدين كانوا رجالا بالغين.
وأوضحت مؤلفة الدراسة الرئيسية الدكتورة شالون نينو، أن البحث الذي تجريه باستخدام بيانات أحدث يشير إلى أن نسبة الاعتداءات الجنسية على الأطفال من قبل المعارف المرتبطة بتطبيقات منصات التواصل الاجتماعي أصبحت الآن أكبر بكثير.
وقالت نينو: "منصات التواصل الاجتماعي تعد شكلا من أشكال التواصل في كل مكان للأطفال والمراهقين والتي يمكن أن تولد شعورًا زائفًا بالأمان والصداقة مع أولئك الذين يلتقون بهم عبر الإنترنت".
وأضافت: "أثبتت تجربتنا أنه في حالات الاعتداء الجنسي من قبل المعارف، تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا في تسهيل الاتصال والتواصل بين الضحايا ومرتكبي الاعتداءات".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: التحرش الجنسي صحة الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي منصات التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.
مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.