ارتفاعات غير متوقعة في أسعار الدواجن والبيض في مصر: كيف تؤثر الظروف الاقتصادية على السوق؟
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ارتفاعات غير متوقعة في أسعار الدواجن والبيض في مصر: كيف تؤثر الظروف الاقتصادية على السوق؟.. شهدت السوق المصرية يوم الاثنين، 7 أكتوبر 2024، تغييرات ملحوظة في أسعار الدواجن، حيث ارتفعت بشكل خاص أسعار الفراخ البلدي بعد فترة من عدم الاستقرار في الأسعار. وقد جاءت هذه الزيادة كنتيجة طبيعية لعدة عوامل تؤثر على السوق، مما يبرز التحديات التي يواجهها المستهلكون.
فقد ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بمقدار 10 جنيهات، ليصل إلى 120 جنيهًا، مما يعني أن السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك يصل إلى 130 جنيهًا. هذا الارتفاع يشير بوضوح إلى الضغوط المتزايدة التي تؤثر على السوق، والذي يستمر في التذبذب بين الارتفاع والانخفاض.
في المقابل، لم تتأثر أسعار البيض بنفس القدر، حيث حافظت على استقرارها. فقد سجلت كرتونة البيض الأبيض 174 جنيهًا، دون أي تغييرات ملحوظة في سعر كرتونة البيض الأحمر. هذا الوضع يعكس نوعًا من الثبات في هذا القطاع على الرغم من التحديات التي يواجهها سوق الدواجن.
أما بالنسبة لبقية أنواع الدواجن، فقد تراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 85 و86 جنيهًا، في حين تتراوح أسعارها في الأسواق بين 95 و96 جنيهًا. بالنسبة للفراخ الحمراء والساسو، فقد سجلت الأسعار في البورصة ما بين 105 و106 جنيهات، بينما تُباع في الأسواق بأسعار تتراوح بين 115 و116 جنيهًا. وفيما يخص كيلو الفراخ الأمهات البيضاء، فقد بلغ سعره 77 جنيهًا ليصل إلى 87 جنيهًا للمستهلك.
ومن جهة أخرى، شهدت أسعار البانيه ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تراوحت بين 190 و195 جنيهًا، مما يثير قلق المستهلكين حول القدرة الشرائية في ظل هذه الظروف.
تعتبر هذه الزيادات في أسعار الدواجن والبيض بمثابة دعوة للانتباه إلى الوضع الراهن الذي يعيشه السوق المصري. يتوجب على الجهات المعنية تحليل هذه التغيرات بعناية وفهم دوافعها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تستمر في التأثير على الأسعار. يتعين أن تكون هناك استجابة فعالة للتحديات المتزايدة في السوق لضمان تلبية احتياجات المستهلكين ومواجهة الارتفاعات غير المتوقعة في الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدواجن سعر الدواجن سعر الدواجن اليوم سعر الدواجن الان اسعار الدواجن فی أسعار الدواجن والبیض الظروف الاقتصادیة على السوق جنیه ا
إقرأ أيضاً:
خبير: التضخم العقاري في مصر تجاوز 200%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر وليد عادل الخبير الاقتصادي، من أن السوق العقاري في مصر يشهد تضخمًا غير مسبوق يهدد بانفجار "فقاعة عقارية" قد تكون الأضخم في تاريخ السوق المحلي، مؤكدًا أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني وغير مبرر خلال السنوات الأخيرة.
وقال عادل في تصريحات صحفية: "منذ عام 2022، يشهد القطاع العقاري في مصر موجة تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في مناطق مثل القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر بنسبة تصل إلى 200% سنويًا، هذا الارتفاع مرتبط مباشرة بتراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام."
وأضاف:"ما نراه حاليًا هو تشكّل فقاعة عقارية حقيقية، حيث يغلب على السوق طابع المضاربة، وشراء العقارات لم يعد بهدف السكن بل بهدف إعادة البيع لتحقيق مكاسب، مما يخلق طلبًا وهميًا ويدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل مبالغ فيه."
وأكد عادل أن السوق لم يعد يخدم المواطن العادي، بل أصبح موجهًا فقط لطبقة الأثرياء والمستثمرين الكبار، موضحًا:
"الأسعار لم تعد واقعية على الإطلاق. القطاع العقاري أصبح حكرًا على من يمتلك رؤوس أموال ضخمة، فيما أصبحت القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من الطبقة المتوسطة، شبه معدومة. السوق يعاني من ركود حاد بالرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار."
وتابع حديثه:"في عام 2024، شهدت أسعار العقارات في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر قفزات تراوحت بين 200% و230%، بينما ارتفعت الإيجارات بنسب تتراوح بين 101% و122%. هذا التضخم لا يعكس واقع الطلب الحقيقي، بل يعكس أزمة هيكلية في السوق."
تحذير من هبوط حاد في الأسعار مستقبلًاوتوقع عادل أن تشهد الفترة المقبلة تصحيحًا عنيفًا في أسعار العقارات، قائلاً:
"في حال استمر الإحجام عن الاستثمار العقاري خلال النصف الثاني من عام 2025، أرى أن أسعار الوحدات المباعة بالتقسيط قد تنخفض بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2026. استمرار التضخم بهذه الوتيرة، وارتفاع أسعار الفائدة، سيقود إلى ركود طويل الأمد."
كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق، مضيفًا:
"إعادة فتح التراخيص للبناء أمام المواطنين يمكن أن تساهم في تحفيز السوق من جديد، وخلق توازن بين العرض والطلب. السوق بحاجة إلى تدخل سريع وعادل."
أرقام صادمة في المناطق الجديدة
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالكشف عن الأسعار في بعض المناطق قائلاً:"في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، يتراوح سعر المتر حاليًا بين 38 و45 ألف جنيه، بعدما كانت الوحدة بالكامل تُباع قبل سنوات بسعر يتراوح بين 1.5 و2 مليون جنيه. اليوم، نفس الوحدات تُسعّر بين 4 و5 ملايين، وقد تصل إلى 7 أو حتى 10 ملايين جنيه في بعض الحالات."
وأضاف:"رغم هذه الأسعار الخيالية، يعاني السوق من ركود حاد في عمليات البيع والشراء. من يمتلك وحدة بسعر 5 ملايين جنيه لا يجد مشتريًا إلا في نطاق ضيق من المستثمرين الكبار، بينما المواطن العادي أصبح خارج اللعبة تمامًا."
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية