«نقل النواب»: نؤيد أي تعديل يصل برأس مال الصندوق السيادي إلى 200 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب إنَّ مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، خطوة جادة لمزيد من التيسيرات والتسهيلات، وضمن الجهود المبذولة من قبل الحكومة وامتثالًا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
التيسيرات والاستثماراتوتابع «عابد» خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي: «أؤيد أي تعديل يهدف للوصول إلى رأس مال الصندوق من 200 مليار جنيه إلى 200 مليار دولار، نتحدث اليوم عن مزيد من التيسيرات والاستثمارات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، هناك تحديات واليوم التعديل يعنى مزيد من المرونة والتيسيرات والتسهيلات».
وأكّد «عابد» أنَّ التعديلات تستهدف القضاء على البيروقراطية والعقبات التي كانت تواجه عمل الصندوق، وذلك من خلال نقل التبعية لمجلس الوزراء في خطوة جادة نحو الطريق الصحيح لعمل الصندوق وفقًا لفلسفة الإنشاء.
واختتم «عابد» كلمته موجهًا التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري والقيادة المصرية بمناسبة الذكرى الـ51 لحرب أكتوبر المجيدة، وموجهًا التحية للقوات المسلحة قائلًا: «أنتم خير سند لهذا الوطن العزيز، ونذكر أيضًا في هذا اليوم بأن القضية الفلسطينية لن تموت، ومصر لن تتوقف عند دعمها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علاء عابد حرب أكتوبر صندوق مصر السيادي
إقرأ أيضاً:
تعليق وكيل «تشريعية النواب» على مقترح تعديل المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
علق النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية": نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
جاء ذلك بناء على طلب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، باقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبد الحليم علام نقيب المحامين.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹