محاكمة جنائية لسيدة بتهمة غسل أموال في تأسيس شركات وعقارات بمدينة نصر

قررت النيابة العامة، إحالة سيدة بتهمة غسل 1.3 مليون جنيه في تأسيس شركات وبناء عقارات بمدينة نصر، للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات معها واعترافها بارتكاب الواقعة.

بلاغ للأجهزة الأمنية

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر، يفيد قيام سيدة بدائرة القسم بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية مملوكة للدولة، ونتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعها عن سداد تلك المديونية.

التحريات حول الواقعة

وبعمل التحريات حول الواقعة وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أن المتهمة تمكنت من جمع مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

إخفاء مصدر الأموال 

كما أن المتهمة حاولت غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي عن طريق شراء العقارات وتأسيس عدد من الشركات، فضلًا عن إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطها الإجرامي، بإيداعها بحسابات خاصة بها ببعض البنوك.

وقد قدرت متحصلات تلك الأموال من نشاطها الإجرامي بـ1.3 مليون جنيه، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتها للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون». 

المصدر: الوطن