محاكمة جنائية لسيدة بتهمة غسل أموال في تأسيس شركات وعقارات بمدينة نصر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قررت النيابة العامة، إحالة سيدة بتهمة غسل 1.3 مليون جنيه في تأسيس شركات وبناء عقارات بمدينة نصر، للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات معها واعترافها بارتكاب الواقعة.
بلاغ للأجهزة الأمنيةبداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر، يفيد قيام سيدة بدائرة القسم بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية مملوكة للدولة، ونتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعها عن سداد تلك المديونية.
وبعمل التحريات حول الواقعة وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أن المتهمة تمكنت من جمع مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
إخفاء مصدر الأموالكما أن المتهمة حاولت غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي عن طريق شراء العقارات وتأسيس عدد من الشركات، فضلًا عن إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطها الإجرامي، بإيداعها بحسابات خاصة بها ببعض البنوك.
وقد قدرت متحصلات تلك الأموال من نشاطها الإجرامي بـ1.3 مليون جنيه، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتها للمحاكمة الجنائية.
العقوبة القانونية المتوقعةوقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدينة نصر غسل أموال القاهرة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
مرافعة النيابة في محاكمة 5 متهمين بـ داعش حلوان
تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024، جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية المعروفة بخلية "داعش حلوان".
وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من عام 2018 وحتي 17 ديسمبر من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، أسسا وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.
ثانيا: المتهمون من الأول ومن الثالث حتي الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي بأن جمعوا أمولا وسيارتين وهواتف محمولة وأمدوا بها الجماعة، كما جمعوا معلومات عن منشآت بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
ثالثا: وجه للمتهمين استخدام الشبكة الدولية لتبادل الرسائل والتكليفات بين المنتمين لتلك الجماعة واستخدام تطبيقي الرسائل المؤمنين "تلجراف وكونفيرويشن"، بغرض تبادل الرسائل لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية.
على جانب آخر، تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، الثلاثاء المقبل، محاكمة 9 متهمين فى القضية رقم 13555 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بخلية "ولاية داعش الدلتا".
وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون عام 2023، حتي 27 أبريل 2024، المتهم الأول تولى قيادة جماعة ولاية الدلتا الإرهابية التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ثانيا: المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية الواردة ببند الاتهام الأول مع علمهم بأغراضها.
ثالثا: المتهمون جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن جمعوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة الإرهابية بيانات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، جمعوا دون سند من القانون معلومات عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون الإرهاب، بأن جمعوا معلومات عن أفراد الشرطة بالمحافظات "البحيرة والغربية وكفر الشيخ.
رابعا: استخدموا موقع على الاجتماعي بغرض الترويج لأفكار الجماعة مستخدمين تطبيق التلجرام لتجنب الرصد الأمنى، قاموا برصد الخدمات الأمنية على بنكين وكنيسة بزفتي.