محاكمة جنائية لسيدة بتهمة غسل أموال في تأسيس شركات وعقارات بمدينة نصر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قررت النيابة العامة، إحالة سيدة بتهمة غسل 1.3 مليون جنيه في تأسيس شركات وبناء عقارات بمدينة نصر، للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات معها واعترافها بارتكاب الواقعة.
بلاغ للأجهزة الأمنيةبداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر، يفيد قيام سيدة بدائرة القسم بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية مملوكة للدولة، ونتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعها عن سداد تلك المديونية.
وبعمل التحريات حول الواقعة وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أن المتهمة تمكنت من جمع مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
إخفاء مصدر الأموالكما أن المتهمة حاولت غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي عن طريق شراء العقارات وتأسيس عدد من الشركات، فضلًا عن إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطها الإجرامي، بإيداعها بحسابات خاصة بها ببعض البنوك.
وقد قدرت متحصلات تلك الأموال من نشاطها الإجرامي بـ1.3 مليون جنيه، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتها للمحاكمة الجنائية.
العقوبة القانونية المتوقعةوقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدينة نصر غسل أموال القاهرة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
التجارة تشهّر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في نشاط أجهزة التبريد
الرياض
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم بنجلاديشي ارتكبا جريمة التستر في نشاط إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف في مدينة الرياض.
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسته الخاصة دون حصول المقيم على رخصة مستثمر أجنبي، وزيادة التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته “مندوب مبيعات” وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن التشهير بهما وفرض غرامة مالية قدرها 45 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المنشأة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة