أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية هو صندوق استثماري وليس بوابة خلفية لبيع الأصول، مشددا على أن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي بتبعيته إلى مجلس الوزراء لا يقضي ولا يخل باستقلالية الصندوق، بل هي تبعية سياسية لا تؤثر على استقلالية الصندوق وشئونه.

جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية رقم 177 لسنة 2018، المقدمة من الحكومة بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.

قانون الصندوق السيادي

وقال فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة، إن المعايير الدولية لصناديق الثروة في العالم، أكدت أن يكون للصندوق السيادي إطارا قانونيا واضحا، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي له أرقام وأرباح وخسائر ويمكن مراقبته.

وشدد على أن الصندوق السيادي لا يخلو من قواعد رقابية ومواد القانون نصت على مراقبة الجهاز المركزي وتعرض القوائم المالية على الجمعية العمومية، وإرسال نسخة لرئيس مجلس النواب، وإرسال التقرير إلى رئيس الجمهورية، كما أن الصندوق يديره مجموعة متميزة بالقطاع الخاص، لكن الصندوق يتعامل في صفقات تجارية ومنافسات سرية، ومع ذلك هناك حوكمة ومحاسبة.

الصندوق السيادي

وأشار إلى أن تعديل نص تحديد الوزير المختص أكثر مرونة، وفي كل الأحوال الوزير المختص يعرض على رئيس الوزراء، فيما أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي ليست متعلقة بأموال أو أصول الصندوق، والقانون نص على أن أموال الصندوق مملوكة للدولة ملكية خاصة وليست ملكية عامة، كما ينظم أموال الصندوق والمعايير المحاسبية ومراجعة حسابات الصندوق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الصندوق السيادي الصندوق السيادي النواب محمود فوزي قانون الصندوق السیادی

إقرأ أيضاً:

منح خبراء المسئولية الطبية كافة الضمانات القانونية أثناء التحقيق

حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية كافة الضمانات القانونية أثناء التحقيق  في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.

برلماني: الدولة المصرية تسعى لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوطين الصناعات المختلفةعقب إقراره بالبرلمان .. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد وانتصار لحقوق العمالبرلماني: القطاعان الصناعى والزراعى ذراعا التنمية للدولة المصريةبرلماني: تخصيص 78 مليار جنيه للصناعة والتصدير يؤكد اهتمام الدولة بالاقتصاد

ويحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.

ونصت مادة (18) على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.

ونصت مادة (19) على أن يتمتع أعضاء المهن الطبية لدى أداء أي عمل من أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية بكافة الضمانات المقررة قانوناً لسائر الخبراء القضائيين.

وفيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يُتبع في شأنهم النصوص المتعلقة بالخبراء المبينة في قانوني الإجراءات الجنائية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

واستثناء من تلك النصوص، تسري عليهم القواعد والأحكام الخاصة بالمساءلة التأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وجد.
 

مقالات مشابهة

  • الحكومة: تواصل العمل ليكون الأردن بوابة الدخول لإعمار سوريا
  • تشكيل جديد لشعبة الاستيراد والتصدير بالغرفة التجارية بالإسماعيلية
  • السيسي يتابع جهود صندوق مصر السيادي وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
  • “السيادي السعودي” يطور استثماراته في الخدمات التعليمية
  • وزير الشئون النيابية يحضر قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية
  • عاجل | على خلفية بلبن.. وزير الصحة يجتمع مع رئيس هيئة سلامة الغذاء لمناقشة الاشتراطات الخاصة بسلامة المنتجات الغذائية
  • تعرف إلى المسؤولية القانونية إذا تحوّل أحد المشاهير لأداة تضليل أو خداع؟
  • منح خبراء المسئولية الطبية كافة الضمانات القانونية أثناء التحقيق
  • رئيس الوزراء: الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات
  • رئيس الوزراء: الحكومة تدعم بقوة المشروعات الصناعية الجادة