آمنةالضحاك: برنامج”ازرع الإمارات” خطوة مهمة ضمن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أشادت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، للبرنامج الوطني “ازرع الإمارات”، الذي يصاحبه إنشاء للمركز الزراعي الوطني، وإطلاق عدد من المبادرات والأنشطة ضمن البرنامج.
وقالت معاليها إن ذلك يأتي تأكيدا على رؤية قيادة الإمارات التي تضع ضمن أولوياتها تسريع الجهود الداعمة لتنمية القطاع الزراعي، والارتقاء بمعدلات الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز جهود تحقيق المستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.
وأضافت معاليها أن من ضمن أهداف إطلاق المركز، دعم تطوير الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز جودته وتنافسيته، من خلال مبادرات وبرامج، تعمل على تحقيق نقلات نوعية ضمن الإستراتيجيات والمستهدفات الوطنية للأمن الغذائي.
وأضافت أن المركز يتولى تقديم المنح والبرامج التمويلية لدعم المشاريع المبتكرة، في مجال الزراعة وإطلاق المبادرات اللازمة لدعم تبني الابتكار والتكنولوجيا والحلول التقنية والأساليب الحديثة في الزراعة، وتبني الزراعة العضوية، إضافة إلى مبادرات دعم وتمكين المزارعين لتنفيذ وتطوير مشاريعهم وتسويق منتجاتهم.
وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك : “تشمل أبرز مجالات تركيز المنح المقدمة عبر “المركز الزراعي الوطني”، مشاريع تعزيز إنتاجية المحاصيل، ورفع جودة المنتجات الزراعية، وتصنيف الجودة، وتخفيض تكاليف الإنتاج عبر سلاسل القيمة، والحد من الهدر الغذائي، وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية ذات القيمة العالية، بما في ذلك مشاريع التعبئة والتغليف والتوزيع، وغيرها”.
وأضافت أن هذه المجالات تشمل أيضا مشاريع لتطوير آليات الإنتاج الزراعي التي تلائم بيئة الدولة، والبحث والتطوير، وابتكار الحلول الذكية مناخيا، وتمكين المزارعين ماليا وإداريا ومعرفيا، ومنح التدريب التخصصي، ودعم تأسيس شركات وجمعيات تعاونية، وتوفير خدمات دعم استشارية وتدريبية متطورة تشمل تنظيم دورات تدريبية للمواطنين والمقيمين، الراغبين في إنشاء مزارع منزلية، وغير ذلك من الخدمات المختلفة.
وحول البرنامج الوطني “ازرع في الإمارات”، قالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، إنه يسهم في تعزيز الشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع الحيوي، ونشر الوعي وتحفيز أفراد المجتمع على الممارسات الداعمة للحفاظ على استدامة البيئة، ودعم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم وتمكين المزارع الاماراتي، وتعزيز دور المزارعين في استدامة القطاع الزراعي للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وأضافت أن البرنامج يضم فعاليات وطنية، وبرامج تخصصية للجهات المحلية والقطاع الخاص، وبرامج توعوية للجمهور وتشارك فيها كافة الحكومات المحلية وفرق البلديات، ومؤسسات القطاع الخاص وأفراد المجتمع لتقدم أمام العالم نموذجا إماراتيا استثنائيا لمشاركة المجتمع والجهات الفاعلة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتشّجع الحملة الوطنية المجتمع على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة.
وأوضحت أن الحملة الوطنية تستهدف ترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذات القيمة العالية ورفع الإقبال عليه، وتشجع ممارسات الزراعة الذكية القائمة على التكنولوجيا الحديثة، وإنجاز البحوث ذات الصلة بالقطاع الزراعي، وإطلاق الشراكات مع القطاع الخاص.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الصادرات الزراعية 6.9 مليون طن بحوالى 205 مليارات جنيه.. وخبراء: مفتاح النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية.. ويجب تطوير القطاع الزراعي بشكل كامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وأحد أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ومع تطورات التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء، تواصل مصر تعزيز قدراتها الزراعية من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، تحسين الإنتاجية، وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية ويأتي هذا في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأعلن وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية من المنتجات الطازجة بلغ حوالي 6.9 مليون طن، بقيمة تجاوزت 4.1 مليار دولار (ما يعادل 205 مليار جنيه مصري) أما الصادرات من السلع الزراعية المصنعة، فقد وصلت قيمتها إلى 5.1 مليار دولار (ما يعادل 255 مليار جنيه) وبهذا يكون إجمالي الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة قد تجاوز 9.2 مليار دولار (حوالي 460 مليار جنيه).
وأكد الوزير أن وزارة الزراعة تبذل جهودًا حثيثة لتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين كما تعمل الوزارة على زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة لها، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وأشار إلى أن الوزارة تركز على تطوير مسارات التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة لتحقيق مزيد من التقدم في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن الجهود تشمل تقديم الدعم العلمي والفني للمزارعين، إلى جانب توفير التقاوي والأسمدة والآلات الزراعية كما تسعى الوزارة لتسريع تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي بالتعاون مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" والقطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية الدولة لاستصلاح أراضٍ جديدة وزيادة الرقعة الزراعية المستهدفة إلى أكثر من 4 ملايين فدان، تم استزراع حوالي 2 مليون فدان منها حتى الآن، وهو ما يمثل 50% من الهدف الإجمالي.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية الزراعية بما يتماشى مع متطلبات الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد المصري.
أهمية الصادرات الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، تعد الصادرات الزراعية واحدة من أهم محركات النمو الاقتصادي في العديد من الدول وليس مصر فقط، حيث تسهم في زيادة الدخل القومي وتنويع مصادر الإيرادات، وطالب صيام بزيادة التخطيط الجيد والاعتماد على تقنيات حديثة، لأن ذلك يعمل على تحقيق قفزات كبيرة في هذا القطاع.
وتابع صيام، تتميز الصادرات الزراعية بأهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، فهي توفر العملة الصعبة التي تحتاجها الدول لدعم اقتصاداتها، وتخلق فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة، النقل، والصناعات الغذائية كما أن توافر منتجات زراعية عالية الجودة يعزز سمعة الدولة المصرية في الأسواق العالمية ويزيد من الطلب على منتجاتها.
وأضاف صيام، لزيادة حجم الصادرات الزراعية، يجب التركيز على عدة عوامل أساسية بداية من تحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يرفع من تنافسيتها في الأسواق الخارجية ثانيًا، الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد ثالثًا، السعي لفتح أسواق جديدة من خلال الاتفاقيات التجارية والدبلوماسية الاقتصادية، وأخيرًا، تحسين البنية التحتية المتعلقة بالنقل والتخزين لضمان بقاء المنتجات بحالة جيدة أثناء التصدير.
التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، رغم الإمكانيات الكبيرة التي يقدمها قطاع الصادرات الزراعية، إلا أنه يواجه تحديات كثيرة من أبرزها التغيرات المناخية التي تؤثر على حجم الإنتاج الزراعي وجودته إضافة إلى ذلك، تزداد المنافسة الدولية مع دخول دول أخرى تمتلك تقنيات متقدمة وتكلفة إنتاج أقل كما أن ضعف الدعم الحكومي للمزارعين والمصدرين، سواء من حيث التمويل أو التدريب، يعوق تحقيق النمو المطلوب في هذا القطاع.
وأضاف محمود، لمواجهة هذه التحديات، يمكن اتخاذ عدة خطوات عملية بتطوير التشريعات لدعم الصادرات الزراعية وإزالة العقبات أمام المصدرين، لأن ذلك يعتبر أمرًا حيويًا، إلى جانب تعزيز قدرات المزارعين عبر التدريب على أساليب زراعية حديثة مما يسهم في تحسين جودة المنتجات بالإضافة إلى الاستثمار في التسويق الدولي عبر الترويج للمنتجات الزراعية بشكل احترافي، مع إبرام اتفاقيات تجارية تسهل دخول المنتجات إلى أسواق جديدة.
وتابع محمود، أن زيادة حجم الصادرات الزراعية ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي وسيلة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لأن الاستثمار في تطوير الزراعة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية يمكن أن يحقق فوائد كبيرة، ليس فقط على مستوى الاقتصاد، بل أيضًا على مستوى تحسين معيشة المزارعين ودفع عجلة التنمية في المجتمع.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"