ليبيا – قال مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم،إنهم سيتوجهون للقضاء ضد قرار رئيس مجلس النواب 68 لعام 2024 بشأن فرض رسوم على بيع النقد الأجنبي.

دغيم وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، رأى أن القرار باطل لعدم الاختصاص، ففرض الرسوم اختصاص السلطة التنفيذية،بحسب قوله.

واعتبر أن القرار سيزيد معاناة الشعب لصالح تغطية العجز بسبب باب الدعم المتضخم بشكل غير منطقي؛بسبب نظام المقايضة المسبب للعجز في 60% من إيرادات النفط من العملة الصعبة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن المغالاة في رسوم التصالح بقرى أبيس

تقدم محمد جبريل، عضو مجلس النواب وأمين الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية بطلب إحاطة للدكتورة “منال عوض” وزيرة التنمية المحلية بشأن مغالاة فرض رسوم التصالح.

مساواة قرية أبيس العاشرة بالمدن

وأشار الطلب إلى مخالفات البناء علي قاطني قرية أبيس العاشرة ومساوتها بالمدن علي الرغم من كونها قرية ريفية زراعة وينطبق عليها كل شروط القري إلا أنها تتبع إداريا ومحليا حي وسط .

مطالبة بإسقاط الرسوم التي وصلت لثلاثة أضعاف

وأكد جبريل أنه لهذا السبب تم فرض رسوم تصالح وصلت لأكثر من ثلاث أضعاف الرسوم المطبقة على القري المجاورة لها .
وأضاف البرلماني ، أن هذه الرسوم تشكيل عبئا ماديا ضخما علي أسر القرية الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة والعدالة مطالبا بتحويل طلبة للمناقشة في لجنة الإدارة المحلية.

طباعة شارك الاسكندرية برلماني مجلس النواب رسوم التصالح ابيس

مقالات مشابهة

  • السادات حسمها منذ 50 سنة.. هل يجوز إعفاء أمريكا من رسوم قناة السويس؟
  • رئيس الوفد: قناة السويس رمز السيادة المصرية.. ولا استثناء لأي جهة من رسوم عبورها
  • الرقابة الإدارية تضبط أجنبي مقيم أسس كيان تعليمي وهمي وتاجر في النقد الأجنبي
  • شركات بريطانية تلوّح بالانسحاب من السوق الأميركية بسبب رسوم ترامب
  • برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن المغالاة في رسوم التصالح بقرى أبيس
  • حياة نائب رئيس البرلمان التركي في خطر
  • براءة 3 أشخاص من تهمة الإتجار في النقد الأجنبي
  • شبح رسوم ترامب يخيم على توقعات أداء الشركات العالمية
  • حمّاد يبحث مع رئيس لجنة مالية البرلمان الإسراع في إصدار الميزانية الموحدة
  • البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد