الباروني: قرار البرلمان تخفيض الضريبة إلى 20% خطوة صحيحة تهدف إلى تصفير الضريبة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ليبيا – اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة نالوت إلياس الباروني،أن قرار البرلمان تخفيض الضريبة تدريجيًا إلى 20%، خطوة صحيحة تهدف إلى تصفير الضريبة على العملة الصعبة بشكل نهائي.
الباروني وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، طالب بإلغاء الضريبة تدريجيا لتفادي الإضرار بالقطاع التجاري؛لأن الإلغاء الفوري قد يتسبب في خسائر كبيرة للتجار ويؤثر سلبًا على شريحة واسعة من المجتمع الليبي.
وأوضح أن الاقتصاد الليبي يعاني من ضعف كبير نتيجة غياب القوانين المحفزة للاستثمار والاعتماد الكلي على قطاع النفط، إضافة إلى عدم وجود قطاع خاص يستوعب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، سواء أكانت صغيرة أم متوسطة أو كبيرة، التي يمكن أن تشكل بديلاً يعتمد عليه المواطن.
وأفاد بأن الدينار شهد تدهورًا مستمرًا أمام العملات الأجنبية على مدار السنوات الماضية؛ وذلك بسبب غياب سياسات نقدية ومالية تساهم في تعزيز قيمة الدينار.
وطالب بأن تكون هناك سياسات رشيدة تتبناها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، بهدف وضع استراتيجية حكيمة لتفعيل القطاع الخاص وإيجاد بديل اقتصادي بدلاً من الاعتماد الكامل على قطاع النفط.
الباروني شدد على ضرورة تعديل القوانين التي تشجع على الاستثمار الأجنبي داخل ليبيا، بما يتيح إقامة شراكات استثمارية بين الليبيين والأجانب لتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة تعود بالنمو على ليبيا وترفع مستوى الدخل في القطاعين العام والخاص.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
2 مليار دولار في الميزان| السندات الدولية خطوة نحو النمو المستدام
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسوق حاليًا سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعكس احتياج الدولة للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها التمويلية، والظروف الاقتصادية العالمية، بجانب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة، أثرت بشكل كبير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ومنها قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.
سندات دوليةوأوضح الشافعي لـ صدى البلد، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها التأثيرات السلبية للمعطيات الخارجية، مثل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة رغم هذه التحديات تعمل بشكل مكثف على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، هذا الاتجاه يهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد على أن هناك بوادر أمل في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، خاصة مع الخطط القومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، مشددا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الخارجية.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية