الباروني: قرار البرلمان تخفيض الضريبة إلى 20% خطوة صحيحة تهدف إلى تصفير الضريبة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ليبيا – اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة نالوت إلياس الباروني،أن قرار البرلمان تخفيض الضريبة تدريجيًا إلى 20%، خطوة صحيحة تهدف إلى تصفير الضريبة على العملة الصعبة بشكل نهائي.
الباروني وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، طالب بإلغاء الضريبة تدريجيا لتفادي الإضرار بالقطاع التجاري؛لأن الإلغاء الفوري قد يتسبب في خسائر كبيرة للتجار ويؤثر سلبًا على شريحة واسعة من المجتمع الليبي.
وأوضح أن الاقتصاد الليبي يعاني من ضعف كبير نتيجة غياب القوانين المحفزة للاستثمار والاعتماد الكلي على قطاع النفط، إضافة إلى عدم وجود قطاع خاص يستوعب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، سواء أكانت صغيرة أم متوسطة أو كبيرة، التي يمكن أن تشكل بديلاً يعتمد عليه المواطن.
وأفاد بأن الدينار شهد تدهورًا مستمرًا أمام العملات الأجنبية على مدار السنوات الماضية؛ وذلك بسبب غياب سياسات نقدية ومالية تساهم في تعزيز قيمة الدينار.
وطالب بأن تكون هناك سياسات رشيدة تتبناها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، بهدف وضع استراتيجية حكيمة لتفعيل القطاع الخاص وإيجاد بديل اقتصادي بدلاً من الاعتماد الكامل على قطاع النفط.
الباروني شدد على ضرورة تعديل القوانين التي تشجع على الاستثمار الأجنبي داخل ليبيا، بما يتيح إقامة شراكات استثمارية بين الليبيين والأجانب لتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة تعود بالنمو على ليبيا وترفع مستوى الدخل في القطاعين العام والخاص.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لاصيفر: الأسعار ستواصل الارتفاع أكثر إذا لم تذهب ليبيا نحو حل الأزمة السياسية والأمنية
ليبيا – أوصى المستشار السياسي إبراهيم لاصيفر بضرورة لجوء مصرف ليبيا المركزي إلى فتح الاعتمادات اللازمة لتوفير حاجات الشعب الليبي من الغذاء والدواء، وعمل وزارة الاقتصاد على بناء مخزون من السلع الأساسية بكميات أكبر تحسباً لأي طارئ، خصوصاً أن ليبيا تستورد حاجاتها الغذائية من الخارج بنسبة 90 في المئة، ولعل تبعات الأزمة الروسية – الأوكرانية خير دليل على ذلك.
لاصيفر وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، أوضح أن العسر السياسي ألقى بظلاله على جميع الجوانب الأمنية منها والاقتصادية.
وطالب الدولة الليبية بضرورة الانصراف نحو دعم المنتوج الوطني، وذلك بإحياء بقية الدوائر الزراعية والتركيز على تنويع مصادر دخل الاقتصاد الليبي الذي يتعطل كلما توقف إنتاج النفط ولعل الإغلاقات النفطية الأخيرة خير دافع للبحث عن إيرادات جديدة لتغذية وإنعاش الخزانة العامة للدولة الليبية.
وأكد أن الأسعار ستواصل الارتفاع أكثر إذا لم تذهب ليبيا نحو حل للأزمة السياسية والأمنية الدائرة في البلد منذ عام 2011.
الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدة محافظات