رئيس "خطة النواب": نقل تبعية صندوق مصر السيادي لـ"الوزراء" لضمان المتابعة الدورية لأعماله
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف لمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ولفت إلى أن التعديل ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال “الفقي” إن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس خطة النواب الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السعودية ينظّم لقاءً موسعًا لدعم صندوق تمكين القدس
نظّم اتحاد الغرف السعودية اليوم لقاءً موسعًا لصندوق تمكين القدس مع قطاع الأعمال السعودي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الصندوق.
ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا لدور الاتحاد الفاعل في تعزيز إسهام القطاع الخاص السعودي في قضايا الأمة الإسلامية ومن أهمها دعم الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص.
وفي مستهل اللقاء أعرب الأمير تركي بن فيصل عن تقديره للدور الذي يقوم به الاتحاد والغرف التجارية في مجال العمل الخيري، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي دعمًا لفلسطين وصمود شعبها انطلاقًا من مواقف المملكة الثابتة منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
اقرأ أيضاًالمملكةالسفير آل جابر يلتقي سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن
9وقال:” إن فلسطين والقدس خاصة تمر بظروف صعبة مما يستعدي تكثيف الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال صندوق تمكين القدس”، وعد اللقاء فرصة سانحة لمضاعفة الحشد وبناء الشراكات وتوسعة العمل في ظل ما يتميز به البنك الإسلامي للتنمية من سمعة طيبة وحضور عالمي.
ودعا سموه قطاع الأعمال السعودي لدعم صندوق تمكين القدس انطلاقًا من دوره المجتمعي وواجبه الديني.
من جانبه نوه نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي في كلمته بجهود المملكة في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية ودورها الريادي في تأسيس المنظمات الإسلامية ومن بينها البنك الإسلامي للتنمية وصندوق تمكين القدس، مشيراً إلى دور القطاع الخاص السعودي في دعم البرامج التنموية والمشروعات الاقتصادية للمنظمات الإسلامية، وإنجازاته في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية، وتفاعله الإيجابي مع الحملات الإنسانية تحت مظلة الجهات الحكومية المعنية بالمملكة.
وأعرب عن استعداد الاتحاد لتقديم الدعم لبرامج “صندوق تمكين القدس”، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي لتحقيق مستهدفات الصندوق.
من جهته أوضح مدير صندوق التضامن الإسلامي للتنمية المكلف عادل الشريف أن المملكة ومن بينها القطاع الخاص السعودي قدمت نماذج ملهمة في العطاء والإسهامات الإنسانية لتصبح مثالًا يقتدى به عالميًا في قيم التكافل والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الصندوق تأسس على أسس منهجية تنموية متكاملة لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات التنموية والجهات المانحة تحت إشراف البنك الإسلامي للتنمية.
بدوره قال نائب رئيس مجلس أمناء صندوق تمكين القدس منيب المصري:” إن المملكة هي الشقيقة الكبرى وسند فلسطين وأرض للعطاء والخير بقيادتها وشعبها”، مثمنًا مواقفها المشرفة للدفاع عن فلسطين والمقدسات منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-.
وبين أن جهود الصندوق التنموية هي جزء من الواجب الديني والعربي في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتوفير معينات الحياة الكريمة له ليبقى على أرضه.
وشهد اللقاء تقديم عرض مرئي عن صندوق دعم تمكين القدس الذي تأسس في العام 2021 بصفته صندوقًا استئمانيًا ووقفيًا تحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية بناء على قرار مجلس إدارة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ويهدف لتمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا واجتماعيًا في فلسطين عامة ومدينة القدس خاصة، حيث تركز أنشطة الصندوق على 4 قطاعات رئيسية هي التعليم والإسكان والتنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه