وزير الإسكان: تريليون جنيه استثمارات القطاع الخاص في المشروعات العمرانية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة تحتفل اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024، بيوم الإسكان العربي، تحت شعار "تعزيز مبدأ التشاركية والشفافية في عملية التخطيط الحضري"، والذي يتزامن مع يوم الموئل العالمي، ويأتي هذا الاحتفال ليذكرنا بأهمية الإسكان كحق أساسي لكل إنسان ودور الحكومات في تحقيق هذا الحق من خلال سياسات فعالة وخطط طموحة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الدولة ارتكزت فى تحقيق نهضتها العمرانية الكبيرة خلال الـ10 سنوات الماضية، على تطبيق مخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، الذى تبناه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، كما توسعت الدولة فى إشراك القطاع الخاص بمشروعات التنمية العمرانية، من خلال عشرات المشروعات يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، بإجمالى استثمارات تخطت تريليون جنيه، ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية عملت وبتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إحداث نقلة نوعية في مجال الإسكان والتوسع العمراني، تماشيا مع رؤية مصر 2030، وقد حققنا إنجازات ملموسة في توفير السكن الملائم للمواطنين على مختلف المستويات الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، ورغم التحديات الناتجة عن ارتفاع تكاليف البناء وأسعار المواد الأساسية عالمياً، فإن الدولة لم تتوان عن استكمال المشروعات التي بدأتها بخطى ثابتة.
وأضاف وزير الإسكان: تستكمل الوزارة جهودها لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، وتوفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة، حيث تم إطلاق مشروع الإسكان الاجتماعي في عام 2014 ، وكذا المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمحاورها المتعددة (منخفض - متوسط - فوق المتوسط)، لتوفير المسكن الملائم واستيعاب احتياجات جميع شرائح المجتمع، موضحاً أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق نمو حضري متوازن، من خلال التوسع في إنشاء المدن الذكية التي تعتمد على التطور التقنى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة من خلال إنشاء مدن متكاملة الخدمات، حيث شرعت الوزارة فى تنفيذ 38 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع".
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري تمضي بخطى ثابتة لتحقيق أهدافها التنموية، حيث يجرى الانتهاء من مرحلتها الأولى، بجانب تطوير المناطق غير الآمنة وإنشاء عشرات الآلاف من وحدات السكن البديل في بيئة آمنة ومزودة بجميع الخدمات الأساسية، مؤكداً أن الدولة المصرية تواصل جهودها لضمان استدامة مشروعات الإسكان عبر دعم القطاع العقاري والاعتماد على التقنيات المتقدمة في مجالات البناء، بجانب العمل بشكل مستمر على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لعملية البناء، حيث تم إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء ولتخفيف العبء علي المواطنين ودعم حركة العمران والتحفيز على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحى سليم وآمن، وعلى صعيد آخر زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص، ونسعى حالياً إلى وضع معايير للبناء الأخضر بقانون البناء ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار حرص الوزارة على التوجه إلى البناء الأخضر والتجمعات العمرانية المستدامة تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية لخطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت وزير الإسكان إلى أن فوز مصر باستضافة الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي في الفترة 4 - 8 نوفمبر المقبل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كأول دولة أفريقية تستضيفه منذ 20 عاما، يؤكد الدور الريادي والاستراتيجي لمصر على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر والسلام، ويعد فرصة لعرض التجربة المصرية في التنمية الحضرية ومناقشة سبل مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالإسكان والبيئة الحضرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وحدات السكن الاسكان البديل التنمية الحضرية وزیر الإسکان القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: خلق مناخ استثماري يحفز القطاع الخاص على قيادة العملية التنموية
أجرى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال المشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية، حوارا تلفزيونيا مع قناة CNBC العالمية .
أكد خلاله على عدد من المحاور الرئيسية بخطة عمل الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بصفة خاصة.
وأكد الوزير التوجه الجديد للحكومة المصرية والتنسيق التام والتكامل بالمجموعة الاقتصادية والعمل بروح المسؤولية المشتركة، والبناء على ما تم إنجازه من إعادة تهيئة البنية التحتية خلال العقد الأخير، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للدولة هو خلق مناخ استثماري جاذب يحفز القطاع الخاص على قيادة العملية التنموية.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية استقرار ووضوح السياسات النقدية والمالية والتجارية للدولة، ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى وضوح دور الدولة في الاقتصاد ليصبح الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية جاذبة، فضلا عن وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، وكذا تخفيف الأعباء على كاهل المستثمر مع توحيد جهة التعامل وتوحيد جهة التحصيل، ودعم التحول الرقمي وإنشاء منصة واحدة للتراخيص.
وقال الوزير إن الدولة تؤمن بأهمية وضوح وثبات واستقرار حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، مشيرا إلى أنه تم حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمر والجهات التي تحصل الرسوم ومقابل الخدمات والاستقطاعات، وجاري العمل على إعادة حوكمة المستحقات المالية التي تفرض على المشروعات، وحصر جهات التحصيل لتكون أربع جهات على الأكثر وفقا لطبيعة النشاط، بالتنسيق مع وزارة المالية؛ وذلك سعياً نحو تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المشروعات، فضلا عن تمكين تلك المشروعات من المعرفة المسبقة لكافة الأعباء المالية المستحقة عليها لجهات الدولة عن تأسيس المشروعات أو إقامة توسعات لها، وهو ما سوف يساهم بشكل مباشر في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
ولفت «الخطيب» إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تطوير حزمة من التشريعات الجديدة والتعديلات القانونية لضمان توافق البيئة الاستثمارية في مصر مع التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي واحتياجات المستثمرين، مشيرا أن الحكومة تستهدف خلق إطار تشريعي مرن ومتطور يعزز التنافسية، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويضمن تيسير العمليات للمستثمرين.
وأضاف «الخطيب» أنه جاري العمل على الانتهاء من صياغة وثيقة سياسات الاستثمار والتجارة، حيث تهدف الوثيقة إلى تقديم رؤية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن أبرز ملامح الوثيقة تتضمن التركيز على استقرار السياسات المالية والنقدية، وتطوير الإطار التشريعي، وتحسين تجربة المستثمر، ووضع أولوية لدعم التجارة الخارجية وزيادة تنافسية الصادرات بتنويع الأسواق وتعظيم القيمة المضافة، وإبراز دور الصندوق السيادي.
وأشار الوزير إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ العام الماضي نحو 46.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار في عام 2023، حيث يعزى هذا الارتفاع الكبير، مدفوعا بشكل رئيسي بصفقة رأس الحكمة التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، لافتا إلى أنه تم إعداد وثيقة استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بالتعاون مع البنك الدولي، وتتضمن أهم الركائز الأساسية للاستراتيجية، بيئة عمل مواتية ومشجعة للاستثمار، والاستقرار الاقتصادي الكلي، وإطار قانوني وتنظيمي داعم للاستثمار، وتعظيم الفوائد من الاستثمار الأجنبي من خلال نقل التكنولوجيا وتحديد فجوات الموردين وتصميم حلول لمعالجتها، بالإضافة إلى الترويج الفعال للاستثمار من خلال التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار.
ونوه الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات المختلفة لتركيز الجهود على القطاعات ذات الأولوية التي تشكل قاطرة النمو الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة، وتتضمن أبرز هذه القطاعات الصناعة والصناعات التحويلية حيث تحظى باهتمام كبير لما لها من دور محوري في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات، حيث إنه من أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية حتى عام ۲۰۲۷ تسعى الحكومة لتحقيق معدل نمو صناعي يصل إلى 8% وزيادة نصيب الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ٢٠.، مشيرا إلى أن القطاعات ذات الأولوية تتضمن أيضا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يعد قطاعاً واعداً يساهم في التحول الرقمي وزيادة الابتكار ودعم الاقتصاد المعرفي، وتسعى مصر إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير الشبكات المحلية، حيث تستهدف مصر دعم الابتكار الرقمي في مختلف المجالات، من التعليم والصحة والاستثمار وغيرها، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
وتابع الوزير أن القطاعات ذات الأولوية تتضمن أيضا
قطاع الزراعة حيث تسعى الدولة إلى زيادة المساحة المزروعة بنسبة 20% (ما يعادل مليوني فدان إضافيين)، للوصول إلى 12 مليون فدان مساحة زراعية و20 مليون فدان مساحة محصولية، مما يدعم الأمن الغذائي، ويعزز الصادرات الزراعية، وكذا قطاع السياحة والذي يعد من أهم القطاعات الجاذبة للعملة الصعبة، حيث تهدف الدولة إلى زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليوناً سنويا ورفع إيرادات القطاع إلى 30 مليار دولار بحلول 2027، مما يدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن القطاعات ذات الأولوية تتضمن كذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تبنت مصر استراتيجية محدثة للطاقة حتى عام 2040 تهدف إلى تحقيق تحول جذري في قطاع الطاقة بما يتماشى مع التطورات العالمية، حيث تسعى الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف الوصول إلى 60% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2040. كما تركز على تسريع الجدول الزمني للوصول إلى 42% بحلول عام 2030، بهدف تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية وتعزيز استدامة الطاقة في البلاد.
وأضاف الوزير أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، مشيرا إلى أن
برنامج العام الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ يتضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات ١ يوليو ٢٠٢٤، بحد أقصى ٩٠ يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وتابع «الخطيب» إن البرنامج الجديد للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ يرتكز على تحقيق عدة محاور تشمل أن يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى ٣١ مارس ٢٠٢٥، ودراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال رد أعباء الصادرات، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف الصناعية، بالإضافة إلى إجراء استطلاع الرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير، وإعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.
وقال «الخطيب» إن وصول الصادرات المصرية غير البترولية إلى 40.8 مليار دولار في 2024 وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مصر، لكنه لا يعكس الإمكانات الحقيقية لمصر ولا النسبة المأمولة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن ملف التجارة يحتل أولوية قصوى في عمل الوزارة، حيث يتم التركيز على تحسين الميزان التجاري وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، وتستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم