البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون صندوق مصر السيادى
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كتب - نشأت على:
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار، والتنمية.
وقال فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وأضاف، كما تضمن مشروع القانون، نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۱۸ المشار إليه صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
وأكد أن اللجنة المشتركة تؤكد على أهمية مشروع القانون وأنه يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصرى والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس النواب صندوق مصر السيادى
إقرأ أيضاً:
«النواب الأمريكي» يمرر مشروع قانون لتجنب «الإغلاق الحكومي»
صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي، حيث انضم الديمقراطيون إلى الجمهوريين لدفع مشروع قانون تمويل يضمن استمرار عمل الحكومة حتى منتصف مارس.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، “أحال المشرعون مشروع القانون الذي سيسمح باستمرار عمل الوكالات الفيدرالية حتى منتصف مارس، إلى مجلس الشيوخ، ويتعين على مجلس الشيوخ التصويت قبل منتصف الليل (05:00 بتوقيت غرينتش) لتجنب الإغلاق، وإلا ستبدأ الوكالات الفيدرالية في الإغلاق”.
و بحسب المعلومات، “إذا فشل المشروع في اجتياز تصويت مجلس الشيوخ، ستتوقف بعض الوظائف الحكومية غير الأساسية، بينما ستستمر خدمات أساسية مثل إنفاذ القانون في العمل، لكن الموظفين سيحصلون على أجورهم فقط بعد عودة الحكومة للعمل، ومن المتوقع أن تغلق العديد من الحدائق والنصب التذكارية والمواقع الوطنية في وقت يتوقع فيه تدفق ملايين الزوار”.
هذا “ويجنب مشروع القانون الذي تم تمريره في مجلس النواب، هذه النتائج من خلال تمويل الحكومة حتى منتصف مارس، ويتضمن حزمة مساعدات للكوارث بقيمة 110 مليارات دولار، ودعما ماليا للمزارعين، ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الأمريكي المشروع”.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن “الأمور ستكون “مختلفة للغاية” عندما يتولى الجمهوريون السيطرة على غرفتي الكونغرس في يناير، بينما أشاد بتمرير مشروع القانون، ووصفه بأنه “تشريع مهم للغاية، وخطوة ضرورية لسد الفجوة لوضعنا في تلك اللحظة حيث يمكننا وضع بصماتنا على القرارات النهائية بشأن الإنفاق لعام 2025”.
وتابع: “نحن مستعدون لبداية جديدة كبيرة ومهمة في يناير، ونحن ممتنون لأن الجميع وقفوا معًا للقيام بالشيء الصحيح”، وحث على “تمرير سريع لمشروع القانون في مجلس الشيوخ”.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26