محافظ المنيا: انتهاء 80% من أعمال المرحلة الثانية لمحطة مياه المطاهرة بأبوقرقاص
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، الأعمال بالمرحلة الثانية من محطة مياه المطاهرة بمدينة أبوقرقاص تمهيدا لافتتاحها قريبا وذلك ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين.
وأكد اللواء كدوانى أن محطة المطاهرة مقامة على مساحة 16 فداناً وتعد واحدة من أكبر المحطات في المحافظة.
مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المحطة تعمل بقدرة إنتاجية تصل إلى 102 ألف متر مكعب يوميا لتغذي 58 قرية من قرى مركز أبوقرقاص وصولاً إلى قرى شمال ملوى، ويجرى مضاعفة القدرة الإنتاجية من خلال المرحلة الثانية،، مما سيرفع إجمالي القدرة إلى 204 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة إجمالية للمشروع تتخطى مليار جنيه.
وأضاف المحافظ أن مياه الشرب والصرف الصحي تأتي ضمن أولويات الدولة، حيث تحظى بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية لضمان توفيرها بشكل دائم وآمن للمواطنين.
وخلال جولته في المحطة، تفقد المحافظ مأخذ المياه الذي يتم من خلاله سحب المياه من نهر النيل عبر ثلاث مواسير قطر كل منها 1000 ملم، تتدفق المياه من خلالها بانحدار إلى بيارة التهدئة، ومن ثم تُسحب عبر طلمبات المياه إلى بئر التوزيع. يتم أخذ عينات يومية من المياه والمأخذ للتأكد من نقاوتها وخلوها من العكارة أو أي تلوث بالزيوت، حيث توجد متابعة مستمرة لضمان جودة المياه.
وأوضح المحافظ أن المأخذ لا يتأثر بالسدة الشتوية بفضل عمق المواسير، مشيداً بتبطين المأخذ لضمان كفاءة تشغيل المحطة.
كما تفقد المحافظ معمل المحطة واستمع لشرح تفصيلي حول آلية فحص العينات اليومية، مطمئناً على جودة مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات الصحية والبيئية.
رافق المحافظ خلال الجولة داخل المحطة المهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالمنيا و حامد فخرى رئيس المركز ومسئولو التفتيش المالى و الإداري بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ المنيا مياه الشرب والصرف الصحي مركز ابوقرقاص تطوير البنية التحتية مياة الشرب والصرف توفير مياه الشرب محافظ المنیا میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي