فوزي: الصندوق السيادي ليس بوابة خلفية لبيع الأصول والتعديلات لا تخل باستقلاليته
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، رئيس المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي أن الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية هو صندوق استثماري و ليس بوابة خلفية لبيع الاصول مشددا على ان التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي بتبعيته الى مجلس الوزراء لا يقضي ولا يخل باستقلالية الصندوق بل هي تبعية سياسية لا تؤثر على استقلالية الصندوق وشئونه.
جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية رقم 177 لسنة 2018 المقدمة من الحكومة بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.
وقال المستشار محمود فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة إن المعايير الدولية لصناديق الثروة في العالم اكدت على ان يكون للصندوق السيادي اطار قانوني واضح ، مشيرا الى الصندوق السيادي له ارقام وارباح وخسائر ويمكن مراقبته.
وشدد "فوزي" على أن الصندوق السيادي لا يخلو من قواعد رقابية ومواد القانون نصت على مراقبة الجهاز المركزي وتعرض القوائم المالية على الجمعية العمومية وارسال نسخة لرئيس مجلس النواب وارسال التقرير الى رئيس الجمهورية والصندوق يديره مجموعة متميزة بالقطاع الخاص لكن الصندوق يتعامل في صفقات تجارية ومنافسات سرية وومع ذلك هناك حوكمة ومحاسبة.
وأشار المستشار محمود فوزي ان تعديل نص تحديد الوزير المختص ي اكثر مرونة وفي كل الاحوال الوزير المختص يتم العرض على رئيس الوزراء.
وأكد المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب أن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي ليست متعلقة باموال او اصول الصندوق والقانون نص على ان اموال الصندوق مملوكة للدولة ملكية خاصة وليست ملكية عامة والقانون ينظم اموال الصندوق والمعايير المحاسبية ومراجعة حسابات الصندوق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصندوق السيادى صندوق استثماري محمود فوزى المستشار محمود فوزى قانون الصندوق السيادي للاستثمار الصندوق السیادی
إقرأ أيضاً:
رئيس صندوق مكافحة السرطان الدكتور عبدالسلام المداني: الصندوق يُحدث نقلة نوعية بتوسيع خدماته العلاجية إلى سبع محافظات
تم توفير جهاز ‘الماموجرام’ ووحدة متخصصة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والرحم في مستشفى السبعين ندعو الحكومة والتجار والمجتمع لتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الصحية وإنقاذ المرضى وفرنا “40 منحة دراسية” في الخارج لزيادة عدد أطباء الأورام مشاريع صحية بقيمة 27 مليون دولار لإنشاء وتطوير مستشفيات ومراكز علاجية لدعم مرضى السرطان
120 ألف مريض، و7 آلاف إصابة جديدة سنوياً، مقابل 23 طبيباً فقط لخدمة 40 مليون نسمة! ليست مجرد أرقام، بل ناقوس خطر يُدق وسط شحّ التمويل، وتقاعس الجهات المعنية، فيما يخوض صندوق مكافحة السرطان معركته منفرداً ضد المرض والتجاهل.
سرطان الثدي وحده ارتفعت معدلاته بنسبة 300 % منذ 2019، في بيئة أصبحت مهيأة لتفشي المرض، بفعل التلوث، الاستخدام العشوائي للمبيدات، والأسلحة المحرمة دولياً. لكن التحدي لا يكمن في المرض وحده، بل في صمت المؤسسات، فمؤسسة الأسمنت وهيئة الزكاة متهمتان بالتقصير، وكأن حياة المرضى لا تستحق أكثر من الفتات! ومع استمرار تفاقم الأزمة، تبقى الاستجابة الرسمية والتجارية باهتة، وكأن الصمت بات شريكاً في الجريمة.
في حوار خاص مع صحيفة “الثورة”، تساءل رئيس الصندوق، الدكتور عبدالسلام عبدالله المداني: “كيف يظل دعم مرضى السرطان محدودًا بريالين فقط لكل علبة سجائر، بينما ترتفع أسعار الدخان والأسمنت بمئات الريالات؟!” ورغم هذا الواقع القاتم، يواصل الصندوق جهوده لإنشاء مستشفيات ومراكز علاجية جديدة، واستكمال المشاريع الصحية المتعثرة، وتمويل مئات العمليات الجراحية المجانية. لكنه لا يحتاج إلى التبرعات فقط، بل إلى التزام أخلاقي ومسؤولية حقيقية لإنقاذ آلاف المرضى الذين يواجهون الموت بلا حول ولا قوة.
المرض لا ينتظر، والمأساة تتفاقم.. فكم من الأرواح يجب أن تُزهق قبل أن يتحرك الجميع؟.. يوم، قد يكون المريض شخصاً غريباً، لكن غداً قد يكون أحد أحبائك.. أو ربما أنت نفسك! بهذه الكلمات اختتم الدكتور المداني حديثه، محذراً من أن التقاعس عن دعم هذه القضية ليس مجرد إهمال، بل تواطؤٌ مع المرض نفسه.. فهل يستيقظ المعنيون قبل فوات الأوان؟
الثورة / ماجد حميد الكحلاني
متى تأسس صندوق مكافحة السرطان؟ وما هي أبرز أهدافه؟ ما الذي تحقق على أرض الواقع حتى الآن؟
تأسس الصندوق بقرار في أغسطس 2018، وبدأ عمله فعلياً في 2019 بعد تعييني في ديسمبر من نفس العام، أهدافه محددة وفقًا لقانون إنشائه، وهي تقديم الخدمات الطبية لمرضى السرطان، المساهمة في إنشاء المراكز العلاجية، خاصة المركز المرجعي لعلاج الأورام، وتوفير الأدوية والمحاليل الطبية اللازمة لضمان حصول المرضى على الرعاية المناسبة.
منذ التأسيس، بدأنا بتنفيذ هذه الأهداف على أرض الواقع ووسعنا نطاق عملنا تدريجياً. من أبرز الإنجازات إنشاء وحدات علاجية في سبع محافظات رئيسية، منها حجة، ذمار، الحديدة، المحويت، وصعدة، ما أتاح للمرضى تلقي العلاج الكيميائي في مناطقهم دون الحاجة إلى السفر المتكرر إلى صنعاء، هذا الإنجاز خفف المعاناة الجسدية والنفسية للمرضى، وقلل التكاليف عليهم وعلى أسرهم.
ماذا عن الطاقة الاستيعابية لهذه الوحدات العلاجية؟
تختلف السعة السريرية من محافظة إلى أخرى وفقاً لعدد المرضى وقدرة الكادر الطبي. بعض الوحدات تحتوي على 30 سريرًا، بينما أخرى تضم 20 سريراً، لكن الأهم أن المريض لا يحتاج إلى البقاء لفترات طويلة، حيث يتلقى الغالبية العلاج ويعود إلى منزله مباشرة. على سبيل المثال، في وحدة صعدة لدينا حوالي 267 مريضًا يتلقون العلاج، مما ساهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية الأخرى.
هل هناك تركيز خاص على المحافظات النائية؟ وما هي خططكم المستقبلية لتوسيع الخدمات المقدمة؟
نعم، ركزنا منذ البداية على تغطية أكبر عدد من المحافظات، خاصة تلك التي يعاني فيها المرضى من صعوبة الوصول إلى العلاج. لدينا وحدات في تعز (الحوبان) وتم افتتاحها مؤخراً، بالإضافة إلى محافظات ذمار، إب، عمران، المحويت، صعدة، وحجة. كما نعمل على تجهيز وحدة في البيضاء وننتظر استكمال الترتيبات اللازمة لتزويدها بالمعدات الطبية وتدريب الكوادر. أما خططنا المستقبلية، فحن نعمل باستمرار على توسيع الخدمات وتحسين جودتها وفقاً للإمكانيات المتاحة. وتشمل خططنا تعزيز الوحدات القائمة وتوسيع نطاق الخدمات إلى محافظات جديدة، إضافةً إلى توفير الأدوية والمحاليل الطبية لضمان عدم انقطاع العلاج.
بقيمة 5 مليون دولار
ما وضع الوحدة العلاجية في الحديدة؟ وماذا عن جهاز العلاج الإشعاعي؟
الوحدة كانت سابقاً تحت إدارة مؤسسة مكافحة السرطان، لكنها انسحبت، ما دفع الصندوق إلى تولي المسؤولية بالكامل، بما في ذلك تغطية نفقات التشغيل وتأمين حوافز الكادر الطبي وتوفير الأدوية. أما جهاز العلاج الإشعاعي، فقد كان من المفترض شراؤه منذ 2006 بقرار من مجلس الوزراء، لكنه لم يُوفَّر لأسباب غير واضحة، مما اضطر المرضى للسفر إلى الخارج. ولحل هذه المشكلة، تعاقد الصندوق مع أحد المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمة مجاناً. والآن، أصبح لدينا الجهاز منذ حوالي عام، بتكلفة إجمالية بلغت قرابة 5 ملايين دولار، تشمل الجهاز والمبنى، ونعمل على توفير جهاز آخر قريباً.
ميزانية 2025
حدثنا عن اهتمام وجهود الصندوق لضمان توفير الأدوية والمحاليل الطبية؟
الصندوق يتولى تمويل جميع احتياجات المركز الوطني للأورام. سابقاً، كانت الدولة تتحمل هذه النفقات، لكن منذ ما قبل 2014، بدأت وزارة المالية في تقليص الدعم، ما دفع الصندوق إلى تحمل المسؤولية كاملة. حالياً، نقوم بتمويل النفقات التشغيلية لجميع الوحدات، سواء وحدة الكيمياء للأطفال في مستشفى الكويت أو المركز الوطني للأورام وغيره. كما خصصنا هذا العام حوالي 8 مليارات ريال للأدوية، مقسمة بين تمويل المركز الوطني للأورام بـ 4 مليارات ريال، وتمويل الصندوق بـ 3 مليارات ريال. ونتوقع ضمن خطتنا للعام الجاري 2025م زيادة الميزانية إلى 8.85 مليار ريال في 2025 لضمان عدم انقطاع العلاجات.
وحدة متخصصة في السبعين
هل هناك جهود لتعزيز الكشف المبكر، خاصة بين النساء؟
نعم، افتتحنا وحدة متخصصة في مستشفى السبعين للتشخيص المبكر لسرطان الثدي والرحم، ووفّرنا جهاز “الماموجرام” الخاص بالكشف عن سرطان الثدي، للفحص المبكر بتمويل من الصندوق وتم تنفيذ المناقصات اللازمة لضمان وصول الجهاز للمستشفى، ضمن جهودنا لتعزيز الكشف المبكر وتحسين فرص العلاج الناجح والإسهام في التقليل من الحالات المتأخرة التي تحتاج إلى تدخلات مكلفة.
عجز في الكادر الطبي
كم عدد الأطباء المختصين في علاج الأورام؟ وهل هناك خطط لزيادة عددهم؟
عدد الأطباء المختصين في علاج الأورام في اليمن لا يتجاوز 25 طبيباً فقط، وهو رقم ضئيل جداً، مقارنة بالدول المتقدمة التي تمتلك أعدادًا كبيرة من الأخصائيين والاستشاريين في هذا المجال. ولمعالجة هذا النقص، أطلقنا برنامج ابتعاث طبي، وحصلنا حتى الآن على 40 منحة دراسية في الخارج، منها 26 منحة في إيران، إضافةً إلى منح في روسيا ومصر. هدفنا هو توزيع الكوادر على المحافظات التي تعاني من نقص حاد، مثل الحديدة، ذمار، وحجة بحيث يعودون لاحقاً للعمل في مراكز علاج الأورام الجديدة بمجرد افتتاحها، مما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية لمرضى السرطان في مختلف المحافظات.
ما هي أبرز المشاريع الصحية التي أنجزت أو يعمل عليها الصندوق حالياً؟
يعمل صندوق مكافحة السرطان على تنفيذ مشاريع صحية كبرى تهدف إلى تحسين البنية التحتية الطبية، وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية، وتأهيل الكوادر الصحية، لضمان تقديم رعاية متخصصة لمرضى السرطان في مختلف المحافظات.
إجمالي التكلفة التقديرية لهذه المشاريع يبلغ 27 مليون دولار، تشمل إنشاء مستشفيات جديدة وتطوير مراكز قائمة، إضافة إلى تجهيزاتها الطبية والتشغيلية ومنها مدينة الرسول الأعظم الطبية في الجرداء (ضمن خطة التوسعة والتطوير) كان العمل عليها متوقفاً منذ عام 2013، ويتم حالياً استكمال توسعتها لتصبح مركزاً طبياً متكاملاً لعلاج الأورام، بحيث تقدم خدمات علاجية وتشخيصية متقدمة. بالإَضافة إلى إنجاز مشروع بنك الدم بالمركز الوطني لعلاج الأورام بتكلفة مستشفى الحديدة لعلاج الأورام (بتكلفة 17 مليون دولار)، وهو مشروع حيوي سيخدم مرضى السرطان في الحديدة، حجة، ريمة، المحويت، وأجزاء من ذمار، وهي مناطق سجلت ارتفاعاً في معدلات الإصابة، ربما بسبب التلوث البيئي أو دفن النفايات سابقاً على الساحل. إلى جانب مركز علاج الأورام في صعدة ( بتكلفة 10 ملايين دولار) يهدف إلى تعزيز الخدمات العلاجية لمرضى السرطان في محافظة صعدة والمناطق المجاورة، مما يقلل الضغط على المرافق الصحية الأخرى ويقلل من معاناة المرضى الناجمة عن التنقل إلى مراكز علاجية بعيدة.
وهناك أيضا المدينة الطبية في الجرداء بالعاصمة صنعاء ضمن التجهيزات النهائية اكتمل بناء المبنى الرئيسي، ونعمل حاليًا على تزويده بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة، ليكون قادرًا على استقبال المرضى في أقرب وقت ممكن، ما سيسهم في تخفيف الحاجة إلى العلاج خارج اليمن.
تأهيل الكوادر.. أولوية لضمان استدامة الخدمات
إلى جانب إنشاء هذه المنشآت، يعمل الصندوق على تأهيل الكوادر الطبية، حيث لا يمكن الاكتفاء ببناء مستشفيات دون تزويدها بفرق طبية متخصصة قادرة على التعامل مع الحالات السرطانية بكفاءة. يندرج ذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة النظام الصحي، وتوفير التجهيزات الحديثة، وضمان استمرارية إمدادات الأدوية والمحاليل الطبية.
ورغم التحديات المالية، يحرص الصندوق على أن تُصرف الأموال بشفافية كاملة، بحيث يتم استثمارها بشكل مباشر في بناء المستشفيات، تطوير القدرات الطبية، وتوفير الأدوية والمعدات اللازمة، لضمان تقديم خدمات مستدامة لمرضى السرطان في مختلف المحافظات.
السجائر والأسمنت
دكتور عبدالسلام.. ما هي أبرز التحديات التي تواجهكم؟
التحديات عديدة، أبرزها عدم تعاون بعض الجهات الحكومية، مثل هيئة الزكاة، التي لم تقدم الدعم المطلوب رغم مناشداتنا المتكررة. بالإضافة إلى ضعف في التشريعات، حيث أن الرسوم بحسب القانون 2018م المفروضة على السجائر والأسمنت لدعم مكافحة السرطان لا تتناسب مع الأرباح التي تحققها الشركات، إلا أن شركات مثل كمران وبيت هايل أصرت على إبقاء المساهمة عند مستوى رمزي لا يتجاوز ريالين فقط لكل علبة سجائر، رغم أن أسعار السجائر ارتفعت بشكل كبير منذ ذلك الحين. كذلك ومن أبرز الإشكاليات التي تقف عائقاً أمامنا حتى الأن هي غياب الدعم من القطاع الخاص، رغم أننا لا نطلب أموالاً نقدية بل تجهيزات وأجهزة طبية.
ورغم هذه التحديات، فإننا نبذل كل الجهود لضمان توفر العلاجات الجراحية مجانًا للمرضى، حيث يتم إجراؤها في مستشفيات الثورة والكويت على نفقة الصندوق، رغم أن بعض العمليات تكلفنا أكثر من مليون ريال للعملية الواحدة. وعبركم نوجه رسالتنا للجميع بأن أي مريض مصاب بالسرطان، أو أحد أقاربه، يمكنه التوجه إلينا، وسنوفر له الدعم اللازم بإذن الله.
التشريعات.. هل تحمي الصحة أم المصالح التجارية؟
ماذا بشأن التشريعات الحالية هل هي كافية، أم أن هناك فجوات تتناقض مع طبيعة عملكم؟
بصراحة التشريعات الحالية مليئة بالفجوات الخطيرة، ففرض الغرامات المالية على المهربين ليس حلاً جذرياً، بل مجرد إجراء شكلي. المشكلة تبدأ منذ لحظة الإنتاج، حيث يجب منع دخول المواد الضارة إلى البلاد قبل تهريبها أو دفنها لتتحول إلى نفايات سامة تهدد التربة والأجيال القادمة.
القانون الحالي يسمح بفرض غرامات، لكن التجار مستعدون لدفعها مقابل الأرباح الهائلة التي يحققونها. لذلك، المطلوب توعية أكبر للجهات الحكومية والمزارعين حول المخاطر الصحية لهذه المواد، إلى جانب تشريعات صارمة تمنع استخدامها واستيرادها، مع توفير بدائل آمنة للمبيدات والكيماويات الزراعية.
قبل خمسين عاماً، كانت الزراعة طبيعية وخالية من المواد المسرطنة، وكان الإنتاج أكثر جودة وصحة مما هو عليه اليوم، حيث يتم التلاعب بمظهر المنتجات لجعلها تبدو ناضجة رغم أنها غير صالحة للاستهلاك. هذا يؤكد أن التطور الصناعي لم يكن دائمًا في صالح صحة الإنسان، ولهذا نحتاج إلى سياسات وقوانين تحمي الإنسان قبل المصالح التجارية.
التوعية والبحث.. سلاحان في معركة السرطان
مستوى اهتمامكم بالوعي الصحي ؟ وجهودكم لدعم البحث العلمي، بما في ذلك تشجيع الأبحاث عن البدائل للمواد المستوردة؟
التوعية هي خط الدفاع الأول ضد السرطان، ولهذا أطلقنا حملات إعلامية مكثفة عبر مختلف القنوات، باستثناء قناة المسيرة التي لم تتعاون معنا رغم أن رسائلنا غير تجارية، بل تهدف إلى رفع الوعي بمخاطر المرض وأسبابه، خصوصاً الاستخدام العشوائي للمبيدات في القات والخضروات.
لم نكتفِ بالإعلام، بل توسعنا إلى التوعية الميدانية، فدربنا المشرفين الصحيين في المدارس لنقل المعرفة إلى الأسر، وركّبنا لوحات إرشادية تُحدّث دورياً في المدارس والشوارع لضمان انتشار المعلومات. وغيرها من الحملات المماثلة لكن التحدي الأكبر ليس مجرد نشر التوعية، بل جعلها فعالة ومؤثرة، فلا نريدها مجرد تحذيرات شكلية مثل تلك التي على علب السجائر!
أما في البحث العلمي، فقد دعونا الباحثين لتقديم دراسات حول السرطان، ووافقنا على ثلاثة أبحاث حتى الآن، لكن لم تتناول أي منها إيجاد بدائل للمواد المستوردة، رغم أهمية ذلك. ونحن مستعدون لدعم أي دراسة تساهم في مكافحة المرض، وندعو الباحثين إلى تقديم حلول عملية وعلمية حقيقية تسهم في الحد من انتشار السرطان مستقبلاً.
ري المحاصيل.. خطر مُحتمل أم كارثة مؤكدة؟
هناك مخاوف من ري المحاصيل بمياه الصرف الصحي، هل لهذه الممارسات آثار صحية خطيرة؟
لا يمكن الجزم بوجود علاقة مباشرة بين ري المحاصيل بمياه الصرف الصحي والإصابة بالسرطان، لكن التجارب السابقة تكشف عن مخاطر صحية جسيمة. عندما كنت مسؤولاً في وزارة الصحة، شهدنا انتشار وباء الكوليرا، ووجدنا أن أحد أسبابه الرئيسية كان استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الري.
في ذلك الوقت، لاحظنا أن بعض المزارعين يسحبون المياه مباشرة من المجاري لري محاصيلهم، ما أدى إلى تفشي الإسهالات الحادة وحصد العديد من الأرواح. أما فيما يخص السرطان، فلا توجد دراسات علمية تؤكد العلاقة المباشرة حتى الآن، لكننا نوصي المركز الوطني للأورام بإجراء أبحاث معمقة في هذا المجال. ولحصر المخاطر، نحرص على استجواب المرضى عند استقبالهم، ونسأل عن مهنتهم، عاداتهم الغذائية، مدى تعرضهم للمبيدات، والتدخين أو استخدام التبغ بأنواعه. هذه البيانات تساعدنا على بناء قاعدة معلومات دقيقة قد تسهم في أبحاث مستقبلية للكشف عن العوامل المحتملة لانتشار الأورام في مناطق معينة، بما في ذلك تأثير المياه الملوثة على الصحة العامة.
رسائل عاجلة للحكومة والمجتمع
ما المطلوب لإنقاذ مرضى السرطان؟ وما هي رسالتكم للحكومة، التجار، والمجتمع في ظل التحديات التي تواجهونها؟
محاربة السرطان ليست مسؤولية فردية، بل معركة تتطلب قرارات حاسمة، تعاوناً جاداً، ودعماً ملموساً من الجميع. لا يمكننا مواجهة هذا المرض الفتّاك بمفردنا، بل نحتاج إلى تكامل الجهود على مختلف المستويات لإنقاذ آلاف المرضى الذين يواجهون الموت بلا حول ولا قوة.
إلى الحكومة: لا مجال للمماطلة، فالصحة ليست رفاهية، بل حق أساسي لكل مواطن. نحتاج إلى قرارات صارمة لحماية الناس من المواد المسرطنة، خاصة في الأغذية والمبيدات الحشرية، وتشديد الرقابة، ودعم الأبحاث العلمية، وتحسين الخدمات الصحية، وتوفير العلاج داخل اليمن حتى لا يبقى المرضى رهائن للعلاج في الخارج.
إلى هيئة الزكاة: إن كنتم جادين في دعم مرضى السرطان، تعالوا بأنفسكم إلى المركز الوطني للأورام واطلعوا على الاحتياجات الحقيقية. لا نطلب أموالًا نقدية، بل أجهزة طبية، أدوية، وأقساماً مجهزة تنقذ الأرواح يومياً.
إلى التجار ورجال الأعمال: العطاء ليس مجرد تبرع عابر، بل استثمار في حياة الناس. لا تترددوا في بناء مراكز طبية، تجهيز وحدات علاجية، أو دعم الأدوية الأساسية، فالحقيقة أن الربح هو في إنقاذ الأرواح.
إلى المزارعين: لا تجعلوا الربح السريع على حساب صحة الناس، استخدموا المبيدات بحذر، التزموا بالمعايير الصحية، لأنكم لا تزرعون الغذاء فقط، بل تزرعون إما الحياة أو المرض.
إلى المجتمع: لا أحد في مأمن، والمرض لا يستأذن أحداً.. تكاتفوا، ساعدوا، ولو بكلمة توعية، قد تكون رسالتكم أو تحذيركم سبباً في إنقاذ روح، فكل جهد مهما كان صغيراً يصنع فرقاً حقيقياً.
في صندوق مكافحة السرطان، لا نبحث عن مجد، بل عن حلول، إذا استطعنا توفير مستشفيات مجهزة، أطباء مؤهلين، وأدوية متاحة، فلن نحتاج إلى إرسال المرضى للعلاج في الخارج.. هذا هو حلمنا، وبدعمكم بإذن الله يمكن أن يصبح حقيقة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع