"الثروة الزراعية" تطلق 133 مشروعا بقيمة 200 مليون ريال في 2024
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
◄الرشيدي: إطلاق 133 مشروعا بقيمة 200 مليون ريال في 2024
الرؤية - فيصل السعدي
قال المهندس حمود بن حمد الرشيدي مستشار الوزير للتخطيط مشرف الفريق الفني بمختبر الأمن الغذائي: بداية من انطلاق البرنامج الاستراتيجي الاستثماري 2021 تم رفده سنويا بمشاريع جديدة حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية حوالي 143 مشروع بنهاية عام 2023 يتجاوز قيمتها المليار ريال عماني وتم كذلك من بداية العام الجاري 2024 إطلاق عدد 133 مشاريع بقيمة تقارب 200 مليون ريال عماني ليصل حجم البرنامج الاستثماري حوالي المليار و200 مليون ريال عماني حتى نهاية أغسطس من هذا العام ونأمل بنهاية المختبر في الخروج بمشاريع جديدة وإطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية.
حيث يعد الاستثمار في الأمن الغذائي أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عمان وهو مما جعل وزارة الثروة الزراعية والسمكية موارد المياه تولي الاهتمام الكافي بهذا الشأن من خلال البرنامج الاستثماري في الأمن الغذائي الذي يسعى لتوفير الغذاء الكافي ذو الجودة العالية والسعر المناسب ويضمن توفير مخزون استراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية ويركز البرنامج تحديدا على إقامة مختبرات الأمن الغذائي بالتعاون مع أصحاب المصلحة من جهات حكومية و أكاديمية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني و المستثمرين والأفراد والمستفيدين من الخدمات ويسهم في الخروج بمشاريع استثمارية تعنى بالإنتاج الغذائي وتزيد من فرص العمل للعمانيين وتدعم المحتوى المحلي.
وسيعمل مرتكز الاستثمار على مبادرة إحلال الواردات بهدف تطوير برنامج زمني لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المستهدفة إلى 75% بحلول 2028، حيث تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي في الثوم 39% البصل 14% والبطاطس 9% وبالليمون 31% والموز 25% والمانجو 29% ورفعها من مشاريع قيد التطوير إلى 52% و48% و16 %و34% و25% و32% على التوالي لتصل 75% بحلول 2028.
كما يتم تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في مبادرة اكثار السلالات المحلية والمحسنة والتي تهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من 46% إلى 75% بحلول عام 2028.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأمن الغذائی ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يوزع شيكات بقيمة مليون دولار على الناخبين وسط سباق انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن
مارس 31, 2025آخر تحديث: مارس 31, 2025
المستقلة/- وزّع إيلون ماسك يوم الأحد شيكاتٍ بقيمة مليون دولار لناخبين من ولاية ويسكونسن، مُعلنًا أنهما متحدثان باسم مجموعته السياسية، وذلك قبل انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن التي وصفها ملياردير التكنولوجيا بأنها حاسمة لأجندة دونالد ترامب و”مستقبل الحضارة”.
وقال أمام حشدٍ بلغ نحو ألفي شخص في غرين باي مساء الأحد، “إنها مسألةٌ بالغة الأهمية. لن أزيفها، أنا هنا شخصيًا”.
أنفق ماسك والجماعات التي يدعمها أكثر من 20 مليون دولار لمساعدة المرشح المحافظ براد شيميل في سباق يوم الثلاثاء، والذي سيحدد التركيبة الأيديولوجية لمحكمةٍ يُرجّح أن تُقرر قضايا رئيسية في ولايةٍ تُعدّ ساحةً للمنافسة الدائمة. وقد أصبح ماسك بشكلٍ متزايد محور المنافسة، حيث تعارض المرشحة الليبرالية سوزان كروفورد وحلفاؤها ماسك وما يصفونه بالتأثير الذي يريد أن يُمارسه على المحكمة.
وقال: “أعتقد أن هذا سيكون مهمًا لمستقبل الحضارة. هذا أمرٌ بالغ الأهمية.”
وأشار إلى أن المحكمة العليا للولاية قد تنظر في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس، مما قد يؤثر في النهاية على الحزب المسيطر على مجلس النواب الأمريكي.
وزعم ماسك: “وإذا تمكنت المحكمة العليا [في ويسكونسن] من إعادة رسم الدوائر، فسوف تُقسّم الدائرة الانتخابية بطريقةٍ غير قانونية، وتحرم ويسكونسن من مقعدين في الجانب الجمهوري. ثم سيحاولون وقف جميع الإصلاحات الحكومية التي نُجريها لكم، أيها الشعب الأمريكي.”
رفضت المحكمة العليا للولاية، بالإجماع، يوم الأحد الاستماع إلى محاولةٍ في اللحظة الأخيرة من المدعي العام الديمقراطي للولاية لمنع ماسك من تسليم الشيكات لناخبين، وهو حكمٌ صدر قبل دقائق فقط من بدء التجمع المُخطط له.
وكانت محكمتان أدنى قد رفضتا بالفعل الطعن القانوني الذي قدمه الديمقراطي جوش كول، الذي يُجادل بأن عرض ماسك ينتهك قانون الولاية. وقال كول في دعواه: “يحظر قانون ويسكونسن تقديم أي شيء ذي قيمة لحث أي شخص على التصويت”. ومع ذلك، فقد فعل إيلون ماسك ذلك تمامًا.
لكن المحكمة العليا للولاية، التي يسيطر عليها الآن أربعة قضاة ليبراليون مقابل ثلاثة، رفضت اعتبار القضية دعوى أصلية. ولم تُقدّم المحكمة أي مبرر لقرارها. وقد أيّد جميع القضاة الليبراليين الأربعة قاضية مقاطعة دان، سوزان كروفورد، المرشحة المدعومة من الحزب الديمقراطي.
لم يُدلِ كاول بأي تعليق فوري على أمر المحكمة.
جادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن ماسك كان يمارس حقه في حرية التعبير من خلال هذه الهبات، وأن أي محاولة لتقييدها ستُخالف دستور ولاية ويسكونسن ودستور الولايات المتحدة.
وجادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن المدفوعات “تهدف إلى إثارة حركة شعبية معارضة للقضاة النشطين، وليس إلى الترويج صراحةً لأي مرشح أو معارضته”.
استخدمت لجنة العمل السياسي التابعة لماسك تكتيكًا مشابهًا تقريبًا قبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، حيث عرضت دفع مليون دولار يوميًا للناخبين في ولاية ويسكونسن وست ولايات أخرى متأرجحة وقعوا على عريضة تدعم التعديلين الأول والثاني. وقال قاضٍ في ولاية بنسلفانيا إن المدعين العامين لم يُثبتوا أن هذه العملية كانت يانصيبًا غير قانوني، وسمحوا باستمرارها حتى يوم الانتخابات.
قبل حوالي أربع ساعات من بدء التجمع، طلب محامو ماسك من القاضيتين الليبراليتين اللتين دافعتا عن كروفورد – جيل كاروفسكي وريبيكا داليت – التنحي عن القضية. جادل محاموه بأن عملهما لصالح كروفورد يُثير “شبهة تحيز غير لائق”. وإذا تنحيا، فسيترك ذلك المحكمة بأغلبية ثلاثة أصوات محافظة مقابل صوتين.
رفض القاضيان الطلب، وقالا إنهما سيوضحان أسبابهما لاحقًا.
أيد أحد قضاة المحكمة المحافظين شيميل، الذي ارتدى قبعة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” خلال حملته الانتخابية يوم الأحد.
صرح شيميل في مقابلة تلفزيونية وطنية بأنه لا يتحكم في “أي إنفاق من أي جهة خارجية، سواء كانت إيلون ماسك أو أي شخص آخر”، وأن كل ما سأله ترامب هو ما إذا كان “سيرفض القضاة النشطاء” ويلتزم بالقانون.
حطمت هذه المسابقة الأرقام القياسية للإنفاق الوطني في انتخابات قضائية، حيث تجاوز الإنفاق 81 مليون دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تُصدر المحكمة العليا في ويسكونسن حكمها بشأن حقوق الإجهاض، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس، وسلطة النقابات، وقواعد التصويت التي قد تؤثر على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، والانتخابات الرئاسية لعام 2028 في الولاية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز