"الثروة الزراعية" تطلق 133 مشروعا بقيمة 200 مليون ريال في 2024
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
◄الرشيدي: إطلاق 133 مشروعا بقيمة 200 مليون ريال في 2024
الرؤية - فيصل السعدي
قال المهندس حمود بن حمد الرشيدي مستشار الوزير للتخطيط مشرف الفريق الفني بمختبر الأمن الغذائي: بداية من انطلاق البرنامج الاستراتيجي الاستثماري 2021 تم رفده سنويا بمشاريع جديدة حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية حوالي 143 مشروع بنهاية عام 2023 يتجاوز قيمتها المليار ريال عماني وتم كذلك من بداية العام الجاري 2024 إطلاق عدد 133 مشاريع بقيمة تقارب 200 مليون ريال عماني ليصل حجم البرنامج الاستثماري حوالي المليار و200 مليون ريال عماني حتى نهاية أغسطس من هذا العام ونأمل بنهاية المختبر في الخروج بمشاريع جديدة وإطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية.
حيث يعد الاستثمار في الأمن الغذائي أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عمان وهو مما جعل وزارة الثروة الزراعية والسمكية موارد المياه تولي الاهتمام الكافي بهذا الشأن من خلال البرنامج الاستثماري في الأمن الغذائي الذي يسعى لتوفير الغذاء الكافي ذو الجودة العالية والسعر المناسب ويضمن توفير مخزون استراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية ويركز البرنامج تحديدا على إقامة مختبرات الأمن الغذائي بالتعاون مع أصحاب المصلحة من جهات حكومية و أكاديمية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني و المستثمرين والأفراد والمستفيدين من الخدمات ويسهم في الخروج بمشاريع استثمارية تعنى بالإنتاج الغذائي وتزيد من فرص العمل للعمانيين وتدعم المحتوى المحلي.
وسيعمل مرتكز الاستثمار على مبادرة إحلال الواردات بهدف تطوير برنامج زمني لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المستهدفة إلى 75% بحلول 2028، حيث تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي في الثوم 39% البصل 14% والبطاطس 9% وبالليمون 31% والموز 25% والمانجو 29% ورفعها من مشاريع قيد التطوير إلى 52% و48% و16 %و34% و25% و32% على التوالي لتصل 75% بحلول 2028.
كما يتم تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في مبادرة اكثار السلالات المحلية والمحسنة والتي تهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من 46% إلى 75% بحلول عام 2028.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأمن الغذائی ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
4.5 مليون مستفيد بقطاع التمويل متناهي الصغر بقيمة 95.5 مليار جنيه
قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الأعضاء من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل تتبع نهجا دقيقا في انتقاء العملاء أصحاب المشروعات متناهية الصغر لمنحهم التمويل، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الإجراءات المتبعة تضمن تحقيق توازن مثالي بين استدامة المؤسسات وحماية العملاء، بما يعزز جودة الخدمة المقدمة ويبني الثقة في القطاع ويدعم استقرار السوق ككل.
وقالت أن جهات التمويل نجحت في إتاحة التمويل لما يقرب من 4.5 مليون عميل بقيمة إجمالية بلغت 95.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024.
وأشارت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان صحفي، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد- الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية- خدمت 1.8 مليون عميل بقيمة 20.7 مليار جنيه نهاية الربع الثالث من عام 2024، بينما موّلت شركات التمويل متناهي الصغر 1.9 مليون عميل بواقع 38.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وضخ القطاع المصرفي تمويلات مباشرة- حتى 242 ألف جنيه- بنحو 36 مليار جنيه لعدد 744 ألف عميل، وذلك بنهاية سبتمبر 2024.
وقالت أن جهات التمويل متناهي الصغر وضعت نصب أعينها ضرورة تنوع المنتجات التمويلية فقامت بإتاحة باقة من الخدمات التمويلية التي يحتاجها العميل، ليحصل 8 من أعضاء الاتحاد على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى لنمو قاعدة المتعاملين إلى 9.4 ألف عميل بقيمة 11.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024.
ورجحت استمرار نمو حجم سوق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدعم من الدور الفعال الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري في ابتكار آليات جديدة وغير تقليدية للنفاذ إلى التمويل والوصول إلى فئات اجتماعية لم يكن ممكناً الوصول إليها، بما أسهم في حصول هذه الفئات على التمويل بسهولة ويسر.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب