"الثروة الزراعية" تطلق 133 مشروعا بقيمة 200 مليون ريال في 2024
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
◄الرشيدي: إطلاق 133 مشروعا بقيمة 200 مليون ريال في 2024
الرؤية - فيصل السعدي
قال المهندس حمود بن حمد الرشيدي مستشار الوزير للتخطيط مشرف الفريق الفني بمختبر الأمن الغذائي: بداية من انطلاق البرنامج الاستراتيجي الاستثماري 2021 تم رفده سنويا بمشاريع جديدة حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية حوالي 143 مشروع بنهاية عام 2023 يتجاوز قيمتها المليار ريال عماني وتم كذلك من بداية العام الجاري 2024 إطلاق عدد 133 مشاريع بقيمة تقارب 200 مليون ريال عماني ليصل حجم البرنامج الاستثماري حوالي المليار و200 مليون ريال عماني حتى نهاية أغسطس من هذا العام ونأمل بنهاية المختبر في الخروج بمشاريع جديدة وإطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية.
حيث يعد الاستثمار في الأمن الغذائي أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عمان وهو مما جعل وزارة الثروة الزراعية والسمكية موارد المياه تولي الاهتمام الكافي بهذا الشأن من خلال البرنامج الاستثماري في الأمن الغذائي الذي يسعى لتوفير الغذاء الكافي ذو الجودة العالية والسعر المناسب ويضمن توفير مخزون استراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية ويركز البرنامج تحديدا على إقامة مختبرات الأمن الغذائي بالتعاون مع أصحاب المصلحة من جهات حكومية و أكاديمية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني و المستثمرين والأفراد والمستفيدين من الخدمات ويسهم في الخروج بمشاريع استثمارية تعنى بالإنتاج الغذائي وتزيد من فرص العمل للعمانيين وتدعم المحتوى المحلي.
وسيعمل مرتكز الاستثمار على مبادرة إحلال الواردات بهدف تطوير برنامج زمني لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المستهدفة إلى 75% بحلول 2028، حيث تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي في الثوم 39% البصل 14% والبطاطس 9% وبالليمون 31% والموز 25% والمانجو 29% ورفعها من مشاريع قيد التطوير إلى 52% و48% و16 %و34% و25% و32% على التوالي لتصل 75% بحلول 2028.
كما يتم تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في مبادرة اكثار السلالات المحلية والمحسنة والتي تهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من 46% إلى 75% بحلول عام 2028.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأمن الغذائی ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: تحرير 1.9 مليون محضر سرقة تيار بقيمة 4.2 مليار جنيه
كتب- محمد صلاح:
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء تنفيذًا للتوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كل أشكال التعدي على حقوق الكهرباء.
واستعرض الدكتور محمود عصمت، مستجدات تنفيذ الخطة الخاصة بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات خلال النصف الثاني من العام الماضي، والتي بلغت 4,6 مليون عداد تم تركيبها والكيفية التي يتم من خلالها تركيب العدادات وتيسير الإجراءات في إطار قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، والآلية الخاصة بتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء وتطبيق النموذج الموحد وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار، وصون حقوق المشتركين.
وبلغ إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها خلال هذه الفترة الزمنية 1,9 مليون محضر سرقة وتعدٍ على التيار الكهربائي بإجمالي طاقة كهربائية بلغت 879 مليون كيلووات وبقيمة مالية 4,2 مليار جنيه، وتم مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش.
وأكد الدكتور محمود عصمت، استمرار العمل في إطار الخطة المحددة، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة من جانب شركات الكهرباء، والمستهلكة من جانب المشتركين، بالاضافة إلى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفني وتحسين معدلات الأداء والالتزام بالنموذج الموحد والحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشري.
وأشار إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكل العقارات والمنشآت دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، موجهًا باتخاذ الإجراءات لحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال غير القانونية والتي يتضرر منها المشتركون.
كم أشار الدكتور محمود عصمت، إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، منوهًا إلى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس في الاستخدام المنزلي فقط، موجهًا شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بأن يشمل التقرير الأسبوعي الخاص بتركيب العدادات الكودية نماذج من العراقيل التي تحول دون التركيب لبعض الحالات لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.
اقرأ أيضًا:
تحديث حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة
توجيهات جديدة من الأزهر بشأن ضوابط المعاش المبكر
السيسي يتوجه إلى السعودية بعد ختام زيارته لإسبانيا
وصول أول دفعة من المنازل المتنقلة إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها غزة
تخفيضات على التذاكر.. النقل تعلن مميزات ذوي الهمم في المواصلات العامة
بيان مهم من الإسكان بشأن فرز مستندات المتقدمين لشقق سكن لكل المصريين 5
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
وزير الكهرباء محمود عصمت الكهرباءتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس