منظمة حقوقية تدعو إلى ضغط عالمي لوقف إبادة العصر في قطاع غزة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "إن التاريخ سجل انقضاء عام كامل على إبادة توصف بأنها الأبشع، حيث استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة الفتاكة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، الذي فشل أمام غطرسة حكومة الاحتلال في اتخاذ أي خطوات عملية لوقفها".
وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": أنه خلال هذا العام، قتل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة 41,689 فلسطينيًا، بينهم 11,458 امرأة و16,891 طفلًا، بالإضافة إلى إصابة 96,625 مواطنًا.
وأشارت المنظمة إلى أن هجمات الاحتلال المستمرة أدت إلى تدمير أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، حيث تم تدمير أكثر من 60٪ من هذه الوحدات بشكل كامل، مما أدى إلى تهجير أكثر من 1.9 مليون شخص، إضافة إلى تدمير 80٪ من المنشآت التجارية. كما تعرضت شبكة الطرق والمواصلات للتدمير بنسبة 68٪. وفي القطاع الصحي، أصبحت 19 مستشفى من أصل 36 خارج الخدمة تمامًا، فيما تعمل المستشفيات المتبقية بإمكانيات محدودة نتيجة نقص حاد في الأدوات والمعدات الطبية والأدوية. كما خرج 75 مركزًا طبيًا من أصل 131 عن الخدمة، و17 من أصل 27 مركزًا تابعًا للأونروا لم يعد يعمل، إضافة إلى تدمير 130 سيارة إسعاف و190 مركزًا تابعًا للأونروا.
وبيّنت المنظمة أنه بالتوازي مع الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة، صعد الاحتلال من جرائمه في الضفة الغربية، فمنذ السابع من أكتوبر قُتل 741 فلسطينيًا، بينهم 163 طفلًا، وأصيب 6,250 شخصًا. كما قام الاحتلال بهدم ومصادرة 1,768 مبنى في مختلف أنحاء الضفة، مما أدى إلى تهجير 4,555 فلسطينيًا، من بينهم 1,910 طفلًا.
ولم يكد عام القتل والتدمير والتهجير والتجويع في غزة ينقضي، حتى استدارت حكومة الاحتلال على لبنان وشنّت هجمات بلا رحمة على المدنيين، مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى منذ الثامن من أكتوبر 2023 إلى 2,036 شخصًا، وإصابة 9,653 شخصًا. كما تصاعدت أزمة النزوح بشكل كبير، حيث بلغ عدد النازحين أكثر من 1.2 مليون شخص.
وذكرت المنظمة أنه وعلى الرغم من التوثيق المستمر للجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال، وإصدار المجتمع الدولي العديد من القرارات التي تدعو حكومة الاحتلال لوقف عمليات القتل والتجويع والتهجير، بقيت هذه القرارات حبرًا على ورق، ولا سيما قرارات الجمعية العامة وقرارات محكمة العدل الدولية التي أُحبطت بسبب دعم حلفاء الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة.
ولفتت المنظمة إلى أنه منذ اللحظات الأولى للإبادة الجماعية، صدرت دعوات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. إلا أنه تأخر لأشهر قبل أن يعلن تقديم طلبات إلى الغرفة التمهيدية لإصدار مذكرات قبض بحق نتنياهو وغالانت، ولا يزال الطلب يراوح مكانه في الغرفة التمهيدية.
وأضافت: "عندما قررت جنوب أفريقيا رفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم الإبادة الجماعية، لم ينضم إليها سوى عدد قليل من الدول، وهي نيكاراغوا، كولومبيا، ليبيا، المالديف، تركيا، وإسبانيا، مقارنة بعدد أكبر من الدول التي انضمت إلى دعوى أوكرانيا ضد روسيا".
واستهجنت المنظمة محاولات الدول الداعمة لإسرائيل إظهار أنها تدافع عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، حيث أنشأت لائحة عقوبات أدرجت فيها بعض المستوطنين الثانويين، مدعية أنهم يمارسون العنف ضد الفلسطينيين، في حين أن حكومة الاحتلال وجيشها هم من يحمي هؤلاء المستوطنين ويمارسون القتل والتعذيب والاعتقال بشكل ممنهج بحق الفلسطينيين.
وتذكرت المنظمة كيف قامت حكومات تلك الدول ذاتها، الداعمة لإسرائيل، بالتضييق على المتضامنين مع الشعب الفلسطيني الرافضين للإبادة الجماعية، حيث تعرض الكثير منهم لحملات شيطنة وتشويه بتهم معاداة السامية، وتم اعتقال عدد من الأكاديميين والطلاب والنشطاء، بينما تم فصل آخرين من جامعاتهم أو وظائفهم في سلوك لا نراه إلا في الدول التي تحكمها أنظمة ديكتاتورية.
وأكدت المنظمة أن دول التطبيع، بقيادة الإمارات، لعبت دورًا كارثيًا في استمرار الإبادة، حيث لم تمارس أي ضغط على حكومة الاحتلال لوقف المجازر، واستمرت في تطبيعها وكأن شيئًا لم يحدث. بل عندما هاجم الحوثيون السفن المتجهة إلى فلسطين، قامت هذه الدول بإنشاء ممر بري يتيح نقل البضائع من الإمارات عبر الأراضي السعودية والأردنية وصولًا إلى الاحتلال.
وشددت المنظمة على أن الشعب الفلسطيني خلال عام واحد دفع أثمانًا باهظة، وبات خطر حقيقي يتهدد وجوده. وهذا يقتضي من الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني أن توحد جهودها وتضع آليات عملية لوقف الإبادة الجماعية، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم عبر إنشاء محكمة خاصة قادرة على ملاحقة هذه الجرائم. كما أنه يتوجب على هذه الدول أن تعمل على عزل إسرائيل وتجريدها من عضوية الأمم المتحدة، وتحويلها إلى كيان منبوذ.
ويأتي بيان المنظمة بالتزامن مع مرور عام كامل من إطلاق إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب "إبادة جماعية" في غزة، أسفرت عن أكثر من 139 ألف قتيل وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
إقرأ أيضا: كم بلغ حجم المساعدات العسكرية الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر؟
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية بيان الذكرى الحرب غزة الفلسطينيين فلسطين غزة ذكرى حرب بيان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة الاحتلال فلسطینی ا قطاع غزة من الدول أکثر من
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة: منع إسرائيل إدخال مساعدات حرب إبادة لتجويع القطاع
غزة – حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، من أن منع إسرائيل إدخال مساعدات إلى القطاع هي “حرب إبادة بالتجويع”، مطالبا بالضغط على الاحتلال عربيا وإسلاميا ودوليا لوقفها.
جاء ذلك في بيان، تعليقا على قرار الحكومة الإسرائيلية، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة الفصائل الفلسطينية وتل أبيب، وعرقلة الأخيرة الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، موافقته على خطة لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة ادعى أنها صادرة عن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، غير أن الأخير لم يعلنها، كما أنه سبق أن أجّل زيارته إلى المنطقة عدة مرات في الأسبوعين الأخيرين.
وردا على ذلك، اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، “إعلان الاحتلال وقف إدخال المساعدات لقطاع غزة هو تأكيد جديد بعدم التزامه بتعهداته وتنصله من التزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار، ما يعكس وجهه الإجرامي القبيح ويعد استمرارا لحرب الإبادة ضد شعبنا وابتزازا لشعب كامل بلقمة عيشه وشربة مائه وحبة دوائه”.
وأضاف: “الاحتلال يؤكد مجددًا تجاهله للقوانين الدولية وضربه عرض الحائط بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فمنع إدخال المساعدات يعني فعليا حرب تجويع على أهالي القطاع الذين يعتمدون بشكل كامل على المساعدات في توفير غذائهم، لتوقف كل قطاعات العمل والإنتاج بسبب آثار محرقة الاحتلال”.
وذكّر المكتب بأنه “حذّر منذ اليوم الأول من مغبّة الصمت على خروقات الاحتلال وعدم الضغط عليه، في ظل تواصل انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق التي أدت إلى ارتقاء أكثر من مئة شهيد من أبناء شعبنا في غزة، إضافة إلى تعطيل البروتوكول الإنساني ومنع إدخال مستلزمات الإيواء والإغاثة وتعميق الكارثة الإنسانية داخل قطاع غزة”.
وطالب حكومة غزة “الوسطاء كضامنين، للضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق بجميع مراحله وتنفيذ البروتوكول الإنساني وإدخال مستلزمات الإيواء والإغاثة ومعدات وآليات الإنقاذ إلى قطاع غزة”.
كما طالبت “بموقف عربي إسلامي موحد وموقف دولي صارم للضغط على الاحتلال ومن يسانده في جرائمه، لوقف هذه الجريمة الجديدة من الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والإبادة بالتجويع ضد أكثر من 2,4 مليون إنسان”.
وفي وقت سابق الأحد، اتهمت حركة الفصائل نتنياهو بأنه ينقلب على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة باعتماده “مقترحا أمريكيا لتمديد المرحلة الأولى” منه، داعية الوسطاء إلى الضغط لبدء مفاوضات المرحلة الثانية.
فيما لم يصدر على الفور عن الوسيطين المصري والقطري أو ويتكوف تعليقات على الإعلان الإسرائيلي.
وعند منتصف ليل السبت/الأحد، انتهت رسميا المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي استمرت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
وعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
فيما ترفض حركة الفصائل ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.
وليلة الأحد، قال مكتب نتنياهو إن “إسرائيل وافقت على الخطوط العريضة لخطة اقترحها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي (12-20 أبريل/ نيسان)”.
وحسب البيان الإسرائيلي، سيتم بموجب الخطة، إطلاق سراح نصف المحتجزين الإسرائيليين في غزة، الأحياء والأموات، في اليوم الأول من الهدنة المقترحة.
وأضاف البيان: “وفي حال التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار يجري الإفراج عن النصف الثاني من المحتجزين في غزة”.
وتقدر تل أبيب وجود 62 أسيرا إسرائيليا بغزة (أحياء وأموات)، بحسب إعلام عبري، فيما لم تعلن الفصائل الفلسطينية عدد ما لديها من أسرى.
وأضاف البيان أنه في حال عدّلت الحركة موقفها، ووافقت على خطة ويتكوف، فإن إسرائيل ستدخل فورًا في مفاوضات بشأن تفاصيل الخطة.
الأناضول