منظمة حقوقية تدعو إلى ضغط عالمي لوقف إبادة العصر في قطاع غزة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "إن التاريخ سجل انقضاء عام كامل على إبادة توصف بأنها الأبشع، حيث استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة الفتاكة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، الذي فشل أمام غطرسة حكومة الاحتلال في اتخاذ أي خطوات عملية لوقفها".
وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": أنه خلال هذا العام، قتل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة 41,689 فلسطينيًا، بينهم 11,458 امرأة و16,891 طفلًا، بالإضافة إلى إصابة 96,625 مواطنًا.
وأشارت المنظمة إلى أن هجمات الاحتلال المستمرة أدت إلى تدمير أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، حيث تم تدمير أكثر من 60٪ من هذه الوحدات بشكل كامل، مما أدى إلى تهجير أكثر من 1.9 مليون شخص، إضافة إلى تدمير 80٪ من المنشآت التجارية. كما تعرضت شبكة الطرق والمواصلات للتدمير بنسبة 68٪. وفي القطاع الصحي، أصبحت 19 مستشفى من أصل 36 خارج الخدمة تمامًا، فيما تعمل المستشفيات المتبقية بإمكانيات محدودة نتيجة نقص حاد في الأدوات والمعدات الطبية والأدوية. كما خرج 75 مركزًا طبيًا من أصل 131 عن الخدمة، و17 من أصل 27 مركزًا تابعًا للأونروا لم يعد يعمل، إضافة إلى تدمير 130 سيارة إسعاف و190 مركزًا تابعًا للأونروا.
وبيّنت المنظمة أنه بالتوازي مع الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة، صعد الاحتلال من جرائمه في الضفة الغربية، فمنذ السابع من أكتوبر قُتل 741 فلسطينيًا، بينهم 163 طفلًا، وأصيب 6,250 شخصًا. كما قام الاحتلال بهدم ومصادرة 1,768 مبنى في مختلف أنحاء الضفة، مما أدى إلى تهجير 4,555 فلسطينيًا، من بينهم 1,910 طفلًا.
ولم يكد عام القتل والتدمير والتهجير والتجويع في غزة ينقضي، حتى استدارت حكومة الاحتلال على لبنان وشنّت هجمات بلا رحمة على المدنيين، مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى منذ الثامن من أكتوبر 2023 إلى 2,036 شخصًا، وإصابة 9,653 شخصًا. كما تصاعدت أزمة النزوح بشكل كبير، حيث بلغ عدد النازحين أكثر من 1.2 مليون شخص.
وذكرت المنظمة أنه وعلى الرغم من التوثيق المستمر للجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال، وإصدار المجتمع الدولي العديد من القرارات التي تدعو حكومة الاحتلال لوقف عمليات القتل والتجويع والتهجير، بقيت هذه القرارات حبرًا على ورق، ولا سيما قرارات الجمعية العامة وقرارات محكمة العدل الدولية التي أُحبطت بسبب دعم حلفاء الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة.
ولفتت المنظمة إلى أنه منذ اللحظات الأولى للإبادة الجماعية، صدرت دعوات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. إلا أنه تأخر لأشهر قبل أن يعلن تقديم طلبات إلى الغرفة التمهيدية لإصدار مذكرات قبض بحق نتنياهو وغالانت، ولا يزال الطلب يراوح مكانه في الغرفة التمهيدية.
وأضافت: "عندما قررت جنوب أفريقيا رفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم الإبادة الجماعية، لم ينضم إليها سوى عدد قليل من الدول، وهي نيكاراغوا، كولومبيا، ليبيا، المالديف، تركيا، وإسبانيا، مقارنة بعدد أكبر من الدول التي انضمت إلى دعوى أوكرانيا ضد روسيا".
واستهجنت المنظمة محاولات الدول الداعمة لإسرائيل إظهار أنها تدافع عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، حيث أنشأت لائحة عقوبات أدرجت فيها بعض المستوطنين الثانويين، مدعية أنهم يمارسون العنف ضد الفلسطينيين، في حين أن حكومة الاحتلال وجيشها هم من يحمي هؤلاء المستوطنين ويمارسون القتل والتعذيب والاعتقال بشكل ممنهج بحق الفلسطينيين.
وتذكرت المنظمة كيف قامت حكومات تلك الدول ذاتها، الداعمة لإسرائيل، بالتضييق على المتضامنين مع الشعب الفلسطيني الرافضين للإبادة الجماعية، حيث تعرض الكثير منهم لحملات شيطنة وتشويه بتهم معاداة السامية، وتم اعتقال عدد من الأكاديميين والطلاب والنشطاء، بينما تم فصل آخرين من جامعاتهم أو وظائفهم في سلوك لا نراه إلا في الدول التي تحكمها أنظمة ديكتاتورية.
وأكدت المنظمة أن دول التطبيع، بقيادة الإمارات، لعبت دورًا كارثيًا في استمرار الإبادة، حيث لم تمارس أي ضغط على حكومة الاحتلال لوقف المجازر، واستمرت في تطبيعها وكأن شيئًا لم يحدث. بل عندما هاجم الحوثيون السفن المتجهة إلى فلسطين، قامت هذه الدول بإنشاء ممر بري يتيح نقل البضائع من الإمارات عبر الأراضي السعودية والأردنية وصولًا إلى الاحتلال.
وشددت المنظمة على أن الشعب الفلسطيني خلال عام واحد دفع أثمانًا باهظة، وبات خطر حقيقي يتهدد وجوده. وهذا يقتضي من الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني أن توحد جهودها وتضع آليات عملية لوقف الإبادة الجماعية، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم عبر إنشاء محكمة خاصة قادرة على ملاحقة هذه الجرائم. كما أنه يتوجب على هذه الدول أن تعمل على عزل إسرائيل وتجريدها من عضوية الأمم المتحدة، وتحويلها إلى كيان منبوذ.
ويأتي بيان المنظمة بالتزامن مع مرور عام كامل من إطلاق إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب "إبادة جماعية" في غزة، أسفرت عن أكثر من 139 ألف قتيل وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
إقرأ أيضا: كم بلغ حجم المساعدات العسكرية الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر؟
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية بيان الذكرى الحرب غزة الفلسطينيين فلسطين غزة ذكرى حرب بيان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة الاحتلال فلسطینی ا قطاع غزة من الدول أکثر من
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو لوقف عمالة الأطفال الخطرة بالولايات المتحدة
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن الأطفال الأميركيين يواجهون الخطر والاستغلال في وظائف خطرة وأماكن عمل غير آمنة.
وحثت المنظمة الحقوقية وزيرة العمل الأميركية الجديدة والكونغرس على اتخاذ إجراءات تنفيذية وتشريعية بشأن عمالة الأطفال. وقالت إن صحة الأطفال في البلاد وحياتهم ومستقبلهم على المحك.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تتهم جماعة كونغولية بتصفيات ميدانية ومهاجمة وقتل الصحفيينlist 2 of 2أمنستي تستنكر استخدام إسرائيل للمياه "سلاح حرب" وتفاوضend of listوستشرف لوري تشافيز-ديريمر، التي اختارها الرئيس دونالد ترامب لقيادة وزارة العمل، قريبًا على استجابة الحكومة الفدرالية لقضايا حقوق العمال في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وأشارت رايتس ووتش إلى أن إحدى الأولويات الرئيسية للوزيرة يجب أن تكون اتخاذ إجراءات لإنهاء عمالة الأطفال الخطرة.
وقد أظهرت تقارير استقصائية من جميع أنحاء الولايات المتحدة -السنوات الأخيرة- أطفالا يعملون في نوبات ليلية شاقة بالمسالخ، ويستخدمون آلات شديدة الخطورة في مصانع هياكل السيارات.
وقالت المنظمة الحقوقية إن تلك الحوادث لم تكن معزولة، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2024 أفادت وزارة العمل بأن انتهاكات عمالة الأطفال زادت بنسبة 88% منذ عام 2019.
ولفتت مارغريت وورث، الباحث الأول في قسم حقوق الطفل لدى رايتس ووتش، إلى أنها بحثت مع زملائها في عمالة الأطفال الخطرة بالمزارع الأميركية، وأجروا مقابلات مع أطفال يعملون في نوبات عمل شاقة لمدة 12 ساعة في ظل الحر الشديد، معرضين لمبيدات حشرية سامة ومخاطر أخرى.
إعلانوقالت أيضا إن توظيف الأطفال لأداء أعمال خطرة في مصانع تعبئة اللحوم وعلى أرضيات المصانع غير قانوني، مشيرة إلى أن معظم عمالة الأطفال الخطرة التي شاهدوها في المزارع لا تزال غير قانونية.
وبموجب قانون العمل الأميركي، يمكن للأطفال من أي عمر العمل بالمزارع الصغيرة. وفي سن 12 عاما، يمكن للأطفال العمل في أي مزارع مهما كان حجمها بإذن من الوالدين طالما أنهم لا يتغيبون عن المدرسة. وفي سن 16 عاما، يمكن للأطفال القيام بأعمال تُعتبر خطرة بالمزارع. في حين أنه في أي قطاع آخر، يجب أن يكون عمرك 18 عاما للقيام بأعمال خطرة.
وقالت رايتس ووتش إن وزارة العمل عززت، في ظل إدارة بايدن، إنفاذ قوانين عمالة الأطفال، الأمر الذي يستغرق وقتا وموارد، مشيرة إلى أنه مع قيام إدارة ترامب بخفض عدد الموظفين والميزانيات الفدرالية، فقد تتعرقل هذه الجهود.
وأضافت أنه علاوة على ذلك، فإن إنفاذ القوانين "لا يُجدي نفعًا عندما تكون القوانين ضعيفة للغاية بحيث لا تحمي الأطفال من الخطر".
ورحبت المنظمة الحقوقية بمشروع قانون طرحه السيناتوران كوري بوكر وجوش هاولي يهدف لمحاسبة الشركات المتعاقدة مع الحكومة الفدرالية على عمالة الأطفال في عملياتها. وقالت إنه ينبغي على الكونغرس إقرار هذا القانون وتعزيز الحماية القانونية للأطفال المتورطين في عمالة الأطفال.