لو كانت الحروب تقاس من خلال تأثيرها الاقتصادي فقط، لكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن منذ فترة طويلة "النصر الكامل". فقد أصبح قطاع غزة في حالة خراب، واقتصاد الضفة الغربية محطم، واقتصاد لبنان يترنح تحت وطأة الهجوم الإسرائيلي على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

لكن في حال أعلنت إسرائيل النصر، فلن يعترف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن هذا  النصر يعد بيريك (Pyrrhic).

ومع ذلك، من الناحية الاقتصادية، سيكون هذا الانتصار مكلفًا للغاية، تمامًا كما لو كان انتصارا كاملا، بحسب تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وتشير كلمة بيريك (Pyrrhic) إلى انتصار باهظ الثمن، حيث تكون تكلفة تحقيق النصر كبيرة للغاية.

لماذا خسر اقتصاد إسرائيل الحرب؟

بحلول الثلاثين من يونيو، أصبح الاقتصاد الإسرائيلي أصغر بنحو 1.5 بالمئة، مقارنة بالعام السابق، وذلك لأنه لم يتعاف بعد بشكل كامل من انهيار الأسابيع القليلة الأولى من الحرب.

لقد خفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث العالمية الرئيسية: موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، التصنيف الائتماني لإسرائيل. كما انكمشت الصادرات والاستثمارات، وتسببت القيود المفروضة على المعروض في زيادة التضخم، وسوف يستغرق سداد فاتورة الحرب المتضخمة سنوات عديدة.

ولن تتوقف الأضرار الاقتصادية في النمو، حيث تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، وهي آخر وكالات التصنيف الائتماني التي تحركت ضد الاقتصاد الإسرائيلي، أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي نموًا صفريًا في عام 2024 ونموًا بنسبة 2.2 بالمئة في عام 2025، أي أقل من نصف تقديراتها السابقة.

ووفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وينمو فقط بنسبة 0.2 بالمئة في عام 2025. ولا يزال قطاع التكنولوجيا الفائقة في حالة ركود، حيث انخفض عمليات جمع التمويل بنسبة 20 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، وفقًا لمركز أبحاث IVC.

هل كان لا بُدَّ أن يصبح الاقتصاد بهذا السوء؟

تقول الصحيفة الإسرائيلية إن هناك عاملان يجب أخذهما في الاعتبار:

الأول هو ما إذا كان لابد أن تستمر الحرب كل هذه المدة الثاني هو ما إذا كانت الحكومة قادرة على إدارة التأثير الاقتصادي للصراع على نحو أفضل.

لقد كان من الواضح منذ البداية أن حرب غزة لن تكون مثل الحروب الأخرى مع حماس، والتي لم تستمر لأكثر من بضعة أسابيع.

لقد علمت إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 أن حماس لم يعد من الممكن احتواؤها ــ بل لابد من هزيمتها، وهزيمة حزب الله أيضاً لأنه يشكل تهديداً مماثلاً. وهذا من شأنه بالضرورة أن يستلزم حرباً أطول وأكثر تكلفة، ولكن إلى متى وإلى أي مدى سوف تكون هذه الحرب مكلفة... الإجابة تعتمد في المقام الأول على القادة الإسرائيليين.

إسرائيل تصر .. لا مزيد من الاحتواء

لقد كانت الحكومة الإسرائيلية تدعو إلى تحقيق "النصر الكامل". وبالنسبة لنتنياهو فإن هذا يعني انتصاراً من شأنه أن يمحو وصمة العار التي لحقت بمسيرته المهنية منذ السابع من أكتوبر، وأن يسمح له بالاحتفاظ بمنصبه كرئيس للوزراء. أما بالنسبة لشركائه من اليمين المتطرف فإن النصر يعني إعادة احتلال غزة وإعادة توطين سكانها لمحو "وصمة العار" التي لحقت بانسحاب عام 2005.

بعد مرور عام على القتال، لا تزال أمانيهم عن النصر الكامل بعيدة المنال، وبالتالي تستمر الحرب دون نهاية تلوح في الأفق.

كان بوسع زعماء إسرائيل أن يختاروا تبني وجهة نظر أوسع نطاقاً بشأن الحرب وأهدافها، وخاصة تأثيرها على الاقتصاد ومكانة إسرائيل العالمية. وكان بوسعهم أن يحددوا لأنفسهم أهدافاً عسكرية معقولة، مثل ضمان إضعاف حماس عسكرياً إلى الحد الذي يجعلها عاجزة عن شن حرب أخرى مثل حرب السابع من أكتوبر، وإنشاء آليات لحكم غزة وإعادة بنائها بعد انتهاء القتال.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية: "لو كان الأمر كذلك، لكان من الممكن أن يتم الإعلان عن النصر في غزة قبل أشهر، وتحويل الاهتمام إلى لبنان في وقت مبكر بما يكفي لكي نحتفل في السابع من أكتوبر 2024 بالذكرى السنوية لصراع قد ولى وانتهى. ولكانت الضربة التي لحقت بالاقتصاد نتيجة لحرب أقصر أمداً خطيرة، ولكنها كانت لتكون أقل كثيراً، ولكانت عملية التعافي قد بدأت بالفعل".

وفيما يتعلق بالقضية الثانية المتعلقة بالإدارة الاقتصادية للأزمة، يكفي أن ننظر إلى كيفية تعامل نتنياهو مع وزيري الدفاع والمالية.

وداعا لـ الاقتصاد

رغم أن نتنياهو يواصل تهديده بإقالة وزير الدفاع لأسباب سياسية بحتة، فإن الحقيقة هي أن رئيس الوزراء أبقى على يوآف غالانت في وظيفته لأنه يدرك أن البلاد لا يمكن أن تكون بدون وزير دفاع ذي خبرة واسعة وقادر على إدارة الحرب، خاصة عندما تكون إسرائيل على شفا الحرب مع إيران.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل في زمن الحرب تحتاج أيضاً إلى وزير مالية متمرس وقادر (ومتفرغ)، ولكن نتنياهو راضٍ عن السماح لبتسلئيل سموتريتش عديم الخبرة واللامبالاة بالبقاء في منصبه. وعلى النقيض من جالانت، الذي لا يتمتع بقاعدة ناخبين ولا يساهم بأي شيء في الحفاظ على الائتلاف، فإن سموتريتش يشكل أهمية بالغة لنتنياهو على المستوى السياسي.

قبل عشرين عاما، أطلق نتنياهو إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة؛ وكان ذات يوم يفتخر بأنه رجل الاقتصاد وليس رجل الأمن.

واليوم، يأتي الاقتصاد في المرتبة الثانية بعد الحسابات السياسية والحربية. وعلى هذا، فبرغم العجز المالي المتزايد، وعملية إعداد الميزانية لعام 2025، وسلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني، وتسارع التضخم في وقت حيث ينخفض ​​التضخم في بقية العالم، فإن وظيفة وزير المالية سموتريتش تظل آمنة.

بالنسبة للاقتصاد العالمي، لم تسجل الحرب أي أثر يذكر. خارج منطقة الحرب في إسرائيل والضفة الغربية وغزة ولبنان، لم تشعر سوى مصر (بسبب فقدان إيرادات قناة السويس نتيجة هجمات الحوثيين على التجارة البحرية) والأردن (التي تأثر التجارة الخارجية بها أيضًا بهجمات الحوثيين) بتأثيره.

لكن الحرب مع إيران قد تؤدي إلى تغير الصورة كليا، فإن ردت إسرائيل على وابل الصواريخ الإيرانية الأسبوع الماضي بضرب منشآت النفط الإيرانية، فقد يخسر العالم أربعة ملايين برميل من النفط يوميا، أو نحو 4 بالمئة من إجمالي النفط العالمي.

إن مجرد ضرب الصادرات الإيرانية ــ وهو أمر ليس بالصعب من الناحية العسكرية لأن 90 بالمئة من الصادرات الإيرانية تمر عبر محطة ضخمة واحدة في جزيرة خرج ــ من شأنه أن يتردد صداه في مختلف أنحاء العالم لأن نحو نصف الإنتاج الإيراني يتم تصديره.

وتقدر شركة الاستشارات ClearView Energy Partners أن الهجوم على إيران قد يرفع أسعار النفط بنحو 13 دولارا للبرميل. وهذا أعلى من 78 دولارا للبرميل لخام برنت القياسي بعد أن بدأت أسعار النفط في الارتفاع الأسبوع الماضي بعد تعهد نتنياهو بالانتقام.

وقد يكون الأمر أسوأ إذا ردت طهران وأدى ذلك التصعيد إلى إغلاق مضيق هرمز. حيث إن خمس النفط العالمي يمر عبر ذلك المضيق المائي بين إيران والإمارات العربية المتحدة.

وفي وقت سابق، قال أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك إنهم ينتجون نحو خمسة ملايين برميل يومياً أقل مما يستطيعون إنتاجه، وبالتالي فإنهم قادرون على زيادة الإنتاج لاستبدال النفط الإيراني.

ولكن هذا الإجراء سوف يستغرق بعض الوقت: تقول شركة كلير فيو إن انقطاعاً لمدة سبعة أيام في جميع صادرات الخليج من شأنه أن يرفع أسعار النفط بما يصل إلى 28 دولاراً للبرميل.

وعلاوة على ذلك، فإن القدرة الإضافية لمنظمة أوبك تتركز في الخليج بشكل رئيسي، لذا فإذا اشتعلت الحرب في المنطقة، فقد لا يتمكنون من زيادة الإنتاج لبعض الوقت.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلة، فإن الهجوم الإسرائيلي على إيران من شأنه أن ينعكس بسهولة على الاقتصاد الإسرائيلي من خلال رفع تكلفة النفط المستورد وفي نهاية المطاف رفع تكاليف جميع المنتجات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

من الصعب أن نصدق أن إيران قد تختار توجيه ضربة بهذه القوة إلى الاقتصاد العالمي بهذه الطريقة. ولكن طهران ربما تراهن على أن الولايات المتحدة سوف تتعامل بجدية مع مسألة إرغام إسرائيل على إنهاء الصراع. وفي حال تحقق هذا السيناريو، فإن الحرب سوف تنتهي أخيرا، ولكن بثمن باهظ بشكل خاص بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل بيريك الاقتصاد الإسرائيلي وكالات التصنيف الائتماني موديز وفيتش الصادرات الاقتصاد الإسرائيلي الناتج المحلي الإجمالي حرب غزة نتنياهو وزير الدفاع مصر الحوثيين إيران اقتصاد إسرائيل خسائر اقتصاد إسرائيل الحرب في غزة إنهاء الحرب في غزة وقف الحرب في غزة خسائر الحرب في غزة إسرائيل بيريك الاقتصاد الإسرائيلي وكالات التصنيف الائتماني موديز وفيتش الصادرات الاقتصاد الإسرائيلي الناتج المحلي الإجمالي حرب غزة نتنياهو وزير الدفاع مصر الحوثيين إيران أخبار إسرائيل الاقتصاد الإسرائیلی التصنیف الائتمانی

إقرأ أيضاً:

شرح مفصّل لتداعيات فوز ترامب على السياسة النفطية العراقية

بغداد اليوم - بغداد

عدّ عضو لجنة النفط والغاز النيابية بهاء النوري، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024) أن أسعار النفط وحركة السوق النفطية العالمية ومنها العراق، قد تشهد تغييرا مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال النوري لـ"بغداد اليوم"، إن "منظمة أوبك تدير حاليا حركة السوق النفطية بشكل مستقر وهي تتحكم بسعره عالميا، لكن قطاع النفط قد يشهد تغييرا مع وصول ترامب لحكم الولايات المتحدة، وهذا ما ستشهده الفترة المقبلة".

وأضاف، أن "استقرار الشرق الأوسط سيسهم في الاستقرار النفطي للعراق والمنطقة، فالسياسة الخارجية تؤثر على النفط وبيعه وسعره، لاسيما أن العراق يعتمد على بيع النفط بنسبة 95 بالمئة وأي مشكلات أخرى ستؤدي إلى انخفاض أسعاره عالميا".

وفاز دونالد ترامب بولاية رئاسية جديدة ليصبح رجل الأعمال ثاني رئيس في التاريخ يعود إلى البيت الأبيض على مرحلتين، محطمًا إنجازًا تاريخيًا لم يحققه أحد منذ 136 عامًا، ولتكون أمريكا والعالم أمام فترة استثنائية يقود القوة الأولى في العالم خلالها، شخصية استثنائية، في ظل أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

سببان سلبيان على الاقتصاد العراقي

لتسلم ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة تداعيات كبيرة على صعيد الاقتصاد في العراق، هذا يؤشره خبراء اقتصاديون، وذلك يعود لسببين: الأول، هو سياسة ترامب المناهضة للدول المنتجة للنفط، حيث سيسعى الى خفض أسعار النفط، وبالتالي سيؤثر بالسلب على الاقتصاد العراقي كونه يعتمد على القطاع النفطي بنسبة ما يقارب 90٪، وبالتالي سيؤدي إلى استنزاف رصيد احتياط البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة.

والسبب الآخر، وهو أزمة شحة الدولار في العراق التي يعيشها في الوقت الراهن من ممكن أن تتفاقم، ما يؤدي إلى استنزاف قيمة الدينار العراقي، لأنه في حال زادت حدة الصدام السياسي والعسكري بين الفصائل العراقية والولايات المتحدة، وحينها من ممكن أن يتعرض العراق إلى عقوبات اقتصادية أو مالية نوعية من قبل أمريكا التي ستضيق الخناق على الاقتصاد العراقي عبر الدولار.

مكاسب مؤقتة وقلق عالمي

في السياق، يرى أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، أن "فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي". جاء ذلك خلال تصريح أدلى به لـ"بغداد اليوم"، الاربعاء (6 تشرين الثاني 2024).

السعدي يقول إن "مجيء دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة مرة أخرى سيكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي؛ ففي فترة رئاسته الأولى، تبنى سياسة (أمريكا أولاً)، ما أحدث تغييرات جوهرية في الاقتصاد العالمي من خلال فرض الرسوم الامريكية على العديد من الدول، مثل الصين، وهو الذي بدأ الحرب التجارية التي أثرت على سلاسة الإمداد وأسعار السلع".

وأضاف، أن "عودة ترامب إلى الرئاسة مرة ثانية يعني من المتوقع أن يتم تصعيد السياسات الحمائية، ما قد يؤدي إلى زيادة التضخم عالميًا بسبب الرسوم الامريكية الانتقامية وارتفاع تكاليف السلع، كما أن سياسة الانعزال عن الاتفاقيات متعددة الأطراف، مثل اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، قد تضعف هذه المؤسسات وتقلل من قدرتها على مواجهة الأزمات العالمية، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي".

السعدي يبيّن أيضا، أنه "من الناحية الجيوسياسية، قد تؤدي سياسات ترامب في الشرق الأوسط وعلاقاته مع السعودية وإيران إلى تأثيرات مباشرة على أسواق النفط وأسعار الطاقة، بينما قد تؤدي علاقاته مع روسيا إلى إعادة تقييم بعض العلاقات الأمنية الغربية، وهذه التوجهات قد تزعزع استقرار أسواق الطاقة والاقتصادات المعتمدة عليها".

وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي: "أما بالنسبة للسيناريوهات المستقبلية، فقد تتراوح بين تصعيد الحروب التجارية التي قد تخلق انقسامات اقتصادية عالمية، وبين إعادة تشكيل التحالفات التجارية العالمية، كما أن الاتجاه نحو تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي قد يتسارع، في حال استمرار السياسات التي يقودها ترامب في هذا الاتجاه".

وختم السعدي قوله إنه "قد تحقق بعض الصناعات الأمريكية مكاسب قصيرة الأجل نتيجة لسياسات ترامب، فإن الاقتصاد العالمي قد يواجه حالة من عدم اليقين والتقلبات، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والأمنية".


مقالات مشابهة

  • شرح مفصّل لتداعيات فوز ترامب على السياسة النفطية العراقية
  • بايدن: نترك وراءنا أقوى اقتصاد في العالم وغيَّرنا أمريكا للأفضل
  • ارتفاع الإنفاق العسكري.. كيف أثرت حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي؟
  • بعد فوز "ترامب".. أستاذ اقتصاد يكشف تأثير فترة حكمه السابقة على الاقتصاد المصري
  • خبراء اقتصاد: جهود الدولة سر الإشادات الدولية بأداء الاقتصاد المصري
  • التنويع الاقتصادي هدف استراتيجي
  • اقتصاد العدو الإسرائيلي يتلقى ضربة قاسية بفعل الهجمات اليمنية
  • عبدالله بن طوق: التنافسية ركيزة أساسية لاقتصاد الإمارات
  • "أونروا": "إسرائيل" قلصت دخول المساعدات لغزة خلال أكتوبر
  • “رويترز”: انتعاش الإمدادات الليبية يرفع إنتاج أوبك من النفط في أكتوبر