رئيس الوطنية الصينية للتنظيم المالي: مصر صاحبة تاريخ وتسعى للتنمية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال الوزير لي يونتسه رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، إن مصر تعد دولة صاحبة التاريخ العريق والحضارة المشرقة، ودولة تسعى إلى التنمية وحلم النهضة العظيمة.
تجارة الصين الدولية في السلع والخدمات ترتفع 4% خلال أغسطسوتابع يونتسه خلال كلمته فى مؤتمر الإحاطة بنتائج الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية ال 20 للحزب الشيوعي الصيني تحت عنوان فرص جديدة للتعاون الصيني المصري ، إن العالم يمر بتغيرات لم يشهدها منذ مئة سنة، بما فيها تغيرات المعادلة الدولية والنظام الدولي والعلاقات بين الدول، كذلك طفرة كبرى في المفاهيم والقيم والمساعي والطرق التنموية لكافة الدول وشعوب العالم، يأمل الجميع أن يواكب تيار العصر ويتحلى بمكانة رائدة في مسار التحديث، ويعيش حياة أفضل.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي أن الصين حققت هدفها الكفاحي بالموعد عند حلول الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وتم القضاء على الفقر المدقع التي عني به المجتمع الصيني منذ آلاف السينين. ازداد اجمالي الناتج المحلي الصيني من 67 مليار وتسعمائة مليون يون عملة صينية في عام 1952 إلى 100 ترليون ومائتان وستون مليار يوان في عام 2023 ، ويبلغ متوسط معدل النمو %7.9% . وتزداد نسبة اقتصاد الصين في الاقتصاد العالمي من 1.7% عام 1978 إلى 17% عام 2023، وتزيد نسبة مساهمة الاقتصاد الصيني على الاقتصاد العالمي عن 30%.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
7.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة الدول الثماني الناميةغرفة صناعة الجلود تنظم ندوة للتعريف بمزايا الطرح الجديد للمصانع بمدينة الروبيكيوأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.