تجنبوا هذه الممارسات.. نصائح من السفارة للمواطنين زوار الأردن أثناء القيادة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
وجهت سفارة المملكة في الأردن عددًا من النصائح الهامة للزائرين ومواطنين المقيمين في البلد الشقيق.
نصائح وارشادات عامة للسعوديين القادمين إلى الأردن أو المتواجدين فيها مسؤوليتنا .... أنتم عزيزتي المواطنة وعزيزي المواطن...
أخبار متعلقة مذكرة تفاهم لتطوير اشتراطات ومعايير مزادات بيع الصقورمذكرة تفاهم بين "الأمن البيئي" ونادي الصقور السعودي.
وأضافت: "في حال دخول المركبة إلى الأردن لا يتم قيادة المركبة إلا من قبل صاحب المركبة أو أن يتم إدراج اسم سائق آخر من قبل الجمرك الأردني على ورقة الإدخال، حيث سيترتب عليها مخالفة بقيمة 200 دينار أردني".
عزيزتي المواطنة.. عزيزي المواطن
الزائرين للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أو المقيمين فيها:
نصائح وارشادات قد تهمك؛ احفظها في المفضلة.#السفارة_السعودية_في_الأردنpic.twitter.com/rrWbRV3ETL— السفارة في الأردن (@KSAembassyJO) October 7, 2024
ونصحت السفارة المواطنين بتجنب القيادة بعكس المسار المخصص باتجاه المركبة، وفي حالة القيادة بعكس اتجاه المركبة، في أثناء تواجد المواطن بمركبته في الأردن، سيترتب عليه مخالفة مرورية وحجز المركبة 14 يومًا، أما في حال قيادة المركبة من قبل مواطن دون رخصة قيادة يتم حجز المركبة.
وأوضحت أنه في حال تكرار دخول المركبة مع المواطن لأكثر من مرة بشكل متتابع خلال مدد قصيرة. تحدد من قبل الجمارك الأردنية يتم دفع غرامة قدرها 50 دينارًا للمنفذ الأردني، كما يتم منع دخول مركبة المواطن إلى الأردن، الذي قام بتغيير سعة حجم تنك البنزين، وإلا فيتم دفع غرامة مالية بهذا الشأن.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام نصائح لقائدي السيارات فی الأردن من قبل فی حال
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.