وزير التجارة يُدشّن الفرع الـ (19) للمركز السعودي للأعمال بمنطقة الباحة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
المناطق_الباحة
دشَّن معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، الفرع الـ (19) للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية بمنطقة الباحة، الذي يقدم خدماته لقطاع الأعمال؛ بهدف تسهيل الإجراءات وخدمة المراجعين بالمنطقة.
جاء ذلك أثناء زيارته لمنطقة الباحة، والتي وقف خلالها على أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة، واطلع على آلية سير العمل وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء، وكرم الموظفين والموظفات المتميزين في خدمات قطاع الأعمال والرقابة التجارية، حاثًا الجميع على بذل كافة الجهود لتقديم خدمات نوعية لقطاعي الأعمال والمستهلك.
ويأتي تدشين فرع المركز السعودي للأعمال بمنطقة الباحة، استكمالًا لمسيرة المركز التوسعية؛ التي تضمنت افتتاح 19 فرعًا في 15 مدينة، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بتسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة.
ويسهم الفرع الجديد في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال الاقتصادية في المنطقة، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال وجودتها، في ظل وجود تمثيل دائم للوزارات والجهات الحكومية الرئيسة، إلى جانب إتاحة التواصل عبر ضباط الاتصال مع باقي الجهات المعنية.
وبلغ إجمالي الخدمات التي قدمها المركز لقطاع الأعمال منذ إنشائه في عام 2019 أكثر من 4.5 ملايين خدمة، حيث أسهمت فروع المركز المكانية في تقديم 1.5 مليون خدمة، بينما تجاوز عدد الخدمات المقدمة عبر منصة الأعمال التابعة للمركز 3 ملايين خدمة؛ مقدمة لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في 18 قطاعًا من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
ويشهد فرع المركز في منطقة الباحة، تمثيلًا دائمًا لوزارات: التجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبلديات والإسكان، إلى جانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وغرفة الباحة التجارية، إلى جانب إتاحة 92 ضابط اتصال من باقي الجهات المعنية؛ لتقديم أكثر من 750 خدمة متعلقة بممارسة الأعمال الاقتصادية، في مكان واحد بأعلى جودة وسلاسة.
يشار إلى أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية أنشئ بقرار من مجلس الوزراء؛ بهدف أن تكون المملكة إحدى الدول الرائدة عالميًا، في جودة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال وسلاستها، ويرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير التجارة السعودی للأعمال لقطاع الأعمال وزیر التجارة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
الزيودي: الإمارات في صدارة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية
تمهد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات مع دول العالم، الطريق أمام الشركات الإماراتية للعب دور محوري في عالم التجارة الرقمية، وتعزيز فرصها في رسم مستقبل هذا القطاع.
ويعد تبني التكنولوجيا من أبرز ركائز إستراتيجية دولة الإمارات لبناء اقتصاد المستقبل، وقد نجحت في دمج التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الاقتصاد الوطني، وكل مجالات الحياة، ما عزز دورها الفاعل في تشكيل المعايير العالمية للتجارة الرقمية. وتعمل الإمارات بنشاط على الاستفادة من التقنيات الناشئة لتسهيل تجارتها الخارجية مع العالم عبر التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتخليص الجمركي المدعوم بتقنيات البلوكتشين.
الخدمات الرقميةوتمتد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات إلى ما هو أبعد من التجارة التقليدية؛ إذ تضمنت كل واحدة منها على فصل مخصص حول التجارة في الخدمات، مع التركيز بقوة على الخدمات المقدمة رقمياً.
وقال ا لدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن "دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار في عام 2023 بنمو نسبته 5% مقارنة بعام 2022، موضحا أنه يتم تقديم أكثر من 63% من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات".
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكدا أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلا مخصصا للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي المطورة في الإمارات محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها؛ إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
تكنولوجيا التجارةوأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولا رائدة للتجارة العالمية عبر ربط الشركات الناشئة المبتكرة باللاعبين الرئيسيين، مثل شركات الخدمات اللوجستية والشركاء التجاريين وتمكينها من تحويل عملياتها بتقنيات متقدمة.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية "ATLP" نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية، بما يتيح تتبع البضائع في الوقت الفعلي والتحليلات التنبؤية لسلاسل التوريد الأكثر ذكاء، إلى جانب خفض العبء الزمني على العمال بنسبة 50 إلى 90% وبالتالي السماح لهم بالتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.
بدورها حققت إدارة مراكز الشحن التابعة لموانئ دبي العالمية، طفرة كبيرة في مجال العمليات الجمركية باستخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل التجارة أسرع وأكثر ذكاء وكفاءة، وهي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتمكين مراكز الشحن من تحليل البيانات التاريخية لحل التصنيفات الخاطئة من دون تدخل يدوي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية