وزير التجارة يُدشّن الفرع الـ (19) للمركز السعودي للأعمال بمنطقة الباحة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
المناطق_الباحة
دشَّن معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، الفرع الـ (19) للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية بمنطقة الباحة، الذي يقدم خدماته لقطاع الأعمال؛ بهدف تسهيل الإجراءات وخدمة المراجعين بالمنطقة.
جاء ذلك أثناء زيارته لمنطقة الباحة، والتي وقف خلالها على أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة، واطلع على آلية سير العمل وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء، وكرم الموظفين والموظفات المتميزين في خدمات قطاع الأعمال والرقابة التجارية، حاثًا الجميع على بذل كافة الجهود لتقديم خدمات نوعية لقطاعي الأعمال والمستهلك.
ويأتي تدشين فرع المركز السعودي للأعمال بمنطقة الباحة، استكمالًا لمسيرة المركز التوسعية؛ التي تضمنت افتتاح 19 فرعًا في 15 مدينة، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بتسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة.
ويسهم الفرع الجديد في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال الاقتصادية في المنطقة، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال وجودتها، في ظل وجود تمثيل دائم للوزارات والجهات الحكومية الرئيسة، إلى جانب إتاحة التواصل عبر ضباط الاتصال مع باقي الجهات المعنية.
وبلغ إجمالي الخدمات التي قدمها المركز لقطاع الأعمال منذ إنشائه في عام 2019 أكثر من 4.5 ملايين خدمة، حيث أسهمت فروع المركز المكانية في تقديم 1.5 مليون خدمة، بينما تجاوز عدد الخدمات المقدمة عبر منصة الأعمال التابعة للمركز 3 ملايين خدمة؛ مقدمة لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في 18 قطاعًا من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
ويشهد فرع المركز في منطقة الباحة، تمثيلًا دائمًا لوزارات: التجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبلديات والإسكان، إلى جانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وغرفة الباحة التجارية، إلى جانب إتاحة 92 ضابط اتصال من باقي الجهات المعنية؛ لتقديم أكثر من 750 خدمة متعلقة بممارسة الأعمال الاقتصادية، في مكان واحد بأعلى جودة وسلاسة.
يشار إلى أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية أنشئ بقرار من مجلس الوزراء؛ بهدف أن تكون المملكة إحدى الدول الرائدة عالميًا، في جودة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال وسلاستها، ويرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير التجارة السعودی للأعمال لقطاع الأعمال وزیر التجارة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.
مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.
حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئينوأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء.
وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد