رئيس مجلس النواب يحيل 19 اتفاقية دولية إلى اللجان البرلمانية المختصة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم 19 اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة.
جاء ذلك بناء على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أكد أن الاتفاقيات جاءت مطابقة للدستور.
وتضمنت الاتفاقيات التي تم عرضها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ما يأتي:
1) طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة والموقعة في 31/12/2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024.
2) طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024.
شبكة القطار الكهربائي السريع3) طريقة إقرار الموافقة على اتفاق بين حكومة جمــــهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين -مرسي مطروح)، والموقع بتاريخ 4/2/2024،والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024.
4) طريقة إقرار الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة من الاتحاد الأوروبي، لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة) والموقع بتاريخ 25 مارس 2024، والصادر بهقرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 220 لسنة 2024.
5) طريقة إقرار الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي، والصادر بهاقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2024.
6) طريقة إقرار الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 248 لسنة 2024.
7) طريقة إقرار الموافقة على خطاب تعديل اتفاقية توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية الممول من قِبل بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة من الاتحاد الأوروبي والتي يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 249 لسنة 2024.
8) طريقة إقرار الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والصادر به قراررئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2024.
9) طريقة إقرار الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024.
إزالة الازدواج الضريبي10) طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عُمان، والصادر بها قرارقرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 320 لسنة 2024.
11) طريقة إقرار الموافقة على التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 347 لسنة 2024.
12) طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 361 لسنة 2024.
13) طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم منشأ المنتجات وطرق التعاون الإداري، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024.
14) طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024.
15) طريقة إقرار الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهمًا في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17.04 مليون دولار، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024.
16) طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولي من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، والصادر بهقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024.
17) طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة الممول من الاتحاد الأوروبي، والصادر بهقرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 398 لسنة 2024.
18) طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر بهقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024.
19) طريقة إقرار الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر بهاقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة الازدواج الضريبي مجلس النواب قوانين من الاتحاد الأوروبی لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
الموازنة الثلاثية وعامها الأخير
بغداد اليوم - مقالات
للكاتب د. بلال الخليفة
شرّع العراق ولأول مرة موازنة عامة اتحادية لثلاث سنوات بدل لسنة واحدة رغم ان الموازنة في معظم موادها في الدستور وقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 أشار الى سنويتها لكن ذهبت الحكومة بالاستثناء وجعلها ثلاثية.
حذر معظم الاقتصاديين وانا منهم من تشريع هذه الموازنة وكذلك تغيير أسلوب الموازنة من موازنة مواد الى موازنة برامج وغيرها لكن بدون فائدة.
مع العلم ان تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية كان في تاريخ 26 جون جزيران أي متأخرة وان تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة لها صدرت في 7 اب أغسطس من عام 2023 أي في نهاية الربع الثالث من السنة، مع العلم ان معظم مكونات البرلمان مشترك في الحكومة أي تقريبا هذه الدورة البرلمان بمعظمة مع الحكومة وبالتالي لا توجد معارضة للحكومة ولا للبرلمان وهذا يعني سهولة تمرير أي قرار او تشريع ومن تلك التشريعات قانون الموازنة العامة الاتحادية.
كان الهدف من إقرار موازنة عامة اتحادية لثلاث سنوات هو انجاز المنهاج الحكومي عن طريق عدم التأخر بإقرار الموازنة العامة الاتحادية في السنوات الأخرى أي 2024 وعام 2025 ، لكن تضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13 لسنة 2023)، يستوجب إعداد جداول الموازنة وتقديمها إلى مجلس النواب.
عام 2024 لم يمتلك العراق موازنة عامة لأنه لم يقر الجداول الموازنة الا بعد جدل كبير وفي منتصف العام في 3/7/2024 وحين رتم ارسالها الى الحكومة الاتحادية ، انصدم الجميع بكتاب الحكومة الى البرلمان تستفسر عن الاختلاف في الجداول الثلاث أي الذي تم إرساله والذي تم التصويت عليه والذي تم وصولة الى الحكومة، وهذا يعني يوجد تلاعب كبير وكان المفروض ان يتم التحقيق بالأمر لان الاختلاف هو عشرات المليارات من الدولار .
النتيجة ان عام 2024 انتهى والعراق لا يملك جداول الموازنة العامة وبالتالي لا تمتلك الوزارات موازنات استثمارية ولا تعلم السقوف المالية لها.
جداول عام 2025 كان من المفروض ان يتم إقرارها في نهاية عام 2024 أي قبل الدخول بالعام الجديد وبالتالي تنفيذ البرنامج الاقتصادي الحكومي من اول يوم.
وزارة المالية بينت ان ابرز التحديات التي واجهت الوزارة في تنفيذ موازنة 2024 والعجز الحاصل فيها، جاءت نتيجة لدفع الحكومة الاتحادية أكثر من 11 تريليون كرواتب لموظفي إقليم كردستان، حيث ان إيرادات الإقليم غير النفطية بلغت اكثر من 4 ترليون دينار، لم ترسل أربيل الى بغداد سوى 320 مليار دينار، بينما لم تسلم السلطات في كردستان إيرادات الاقليم النفطية وغير النفطية الى المركز، وهذا ما انعكس على تمويل المحافظات الأخرى بصورة سلبية.
وقالت أيضا بضرورة إقرار جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025 لان هنالك جملة من التحديات في حجال عدم إقرار الموازنة منها إيقاف العلاوات السنوية للموظفين وإيقاف النقل بين الوزارات والشركات وضرورة عدم الدخول في تعاقدات جديدة وغيرها من الأمور.
لكن هنالك عدة ملاحظات بالخصوص منها:
1 – ان العام الماضي لم هنالك جداول مقرة وان الأمور التي ذكرت قد مرت.
2 – لم يتم الإشارة الى جداول الموازنة العامة الثلاث للعام الماضي ودون محاسبة المقصر بالأمر.
3 – الوزارة تأخرت في تقديم الجداول الى البرلمان وبهذا تكون قد خالف قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المادة (11) والتي نصت (يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية واقراره وتقديمه الى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الاول من كل سنة).
4 – في نفس الوقت نلاحظ ان هنالك تعيينات وهذا يناقض أعلاه لان كيف يتم وضع تخصيص مالي جديد وفي نفس الوقت لا يوجد تخصيص مالي لموظف قديم.
5 – كما ان التصريح هو كاشف لفشل الغاية الرئيسية من إقرار موازنة ثلاثية .
6 – لم يتم توضيع التحدي الكبير في توفير السيولة النقدية وليس التخصيص المالي للموظفين وللمتقاعدين.
7 – لم يتم توضيح مقدار بيع العملة بعد غلق نافذة بيع عملة الدولار واستمرار بيع كمية كبيرة من الدولار.
8 – ان الموازنة تعني الخطة الاقتصادية للحكومة واي فشل فيها ينعكس على أداء الحكومة وسياستها .
9 – ان الراعي الرسمي للحكومة هو ائتلاف إدارة الدولة والمتضمن الجميع تقريبا هو معني أيضا في الفشل في تشريع او إقرار جداول الموازنة.
بيان وزارة المالية صحيح جدا من الناحية الفنية والإدارية ويجب الضغط على السياسيين من اجل إقرار الموازنة وهذا التصريح هو احد أساليب الضغط.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط