الصبيحي يتوقف عن الكتابة احتجاجا على قانون الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
#سواليف
كتب .. خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ليس خوفاً وإنما نأْيٌ بالنفس عن الحرج
أقول قولي هذا وأستودعكم الله..
مقالات ذات صلة الجزيرة : بسبب منشور على فيسبوك.. الحكم بحبس كاتب صحفي ساخر في الأردن يثير الجدل 2023/08/13اليوم ستكون هذه المعلومة التأمينية هي الأخيرة التي أنشرها ضمن سلسلة المعلومات التأمينية التوعوية التي بدأتها قبل سنتين تحت عنوان (حقّك تعرف عن الضمان).
أتوقف اليوم احتجاجاً لا خوفاً من #قانون_الجرائم_الإلكترونية الذي سيصبح نافذاً بعد شهر ونيّف تقريباً..
أتوقف مُحمِّلاً المسؤولية لكل من ساهم في سنّ هذا القانون المُريب، فلستُ بعد اليوم معنيّاً بالنشر والتوعية، لأن الدولة ممثلة بالحكومة ومؤسساتها كفيلة بالعمل التوعوي كاملاً، وهي أفضل وأفعل مَنْ يرد على اتصالات المواطنين ويجبب على أسئلتهم وتساؤلاتهم، وأكثر مَنْ يرعى مصالحهم ويحرص على حقوقهم، وأكثر مَنْ يُقنعهم بإجاباتها ومبرراتها الناجعة، وهي الأكثر ثقة منّا جميعاً والأكثر مصداقية وكله مما يحبه المواطن ويصبو إليه..!!!
أتوقف اليوم بعد نشر هذه المعلومة التي تحمل الرقم (821) بالرغم من أن في الجعبة الكثير الكثير، وأن ما لم أكتبه يفوق بكثير ما كتبته حتى الآن خلال السنتين الفائتتين..
الجميع يعلم بأنني أساهم، متطوّعاً، في عملية #التوعية_التأمينية بين جمهور واسع جداً تهمّه أمور الضمان وقضاياه، وبالرغم مما أتمتع به من همّة عالية بفضل الله ومعرفة عميقة بتفاصيل الضمان وشؤونه العامة والدقيقة، إلا أنني أجد نفسي اليوم على غير استعداد للمغامرة والوقوع في فخ من الأفخاخ التي نُصِبت في القانون المذكور، لا سيما وأن أحداً منّا غير معصوم، وأنّ كلّاً منّا قد يخطىء بمعلومة أو برقم أو يجتهد اجتهاداً ما قد يُفسَّر تفسيراً يحمل في ثناياه مخالفة للقانون، وهذا كله مما قد يوقعنا في الحرج، وشبهة مخالفة القانون وبالتالي الملاحقة القضائية.
أتوقف اليوم بالرغم من عشرات الأسئلة التي كانت تُثيرها كل معلومة كنت أنشرها، وأجتهد ما استطعت لإجابة أصحابها بصدر رحب، وأفتخر بأنني نشرت أكثر من (150) مقالاً تأمينياً مهمّاً فنّدت فيها معظم مواد مشروع القانون المعدل السابق الذي دفعت به الإدارة السابقة لمؤسسة الضمان للحكومة لإقراره، واستطعت بحمد الله وتوفيقه أن أُحدِث تأثيراً ملموساً أدّى إلى العدول عن معظم تلك التعديلات الضارّة بالمؤمن عليهم و #المتقاعدين ومؤسسة الضمان والاقتصاد والوطن.
أتوقف اليوم عن عملي التوعوي التطوعي إلى أن يأذن الله بالعودة، وليس خوفاً كما قلت وإنما نأيٌ بالنفس عن الوقوع في الحرج، وسأبقى متوقفاً ما لم أحصل على ضمانة مُؤكّدة موثّقة من مكتب جلالة الملك عبدالله لاستئناف منشوراتي التأمينية التوعوية التي يستفيد منها آلاف الأردنيين كل يوم، فالضمانة الملكية هي التي تمنحني الضوء الأخضر للاستمرار بنفس النهج التوعوي الإصلاحي الذي درجتُ عليه، غير مُجامِلٍ ولا مُمالىءٍ ولا مُمالق.
أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مواطن متقاعد قانون الضمان المتقاعدين
إقرأ أيضاً:
قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن قانون الإضراب الذي صوت عليه البرلمان بغرفتيه دخل “غرفة التمحيص” بالمحكمة الدستورية، حيث شرع قضاة المحكمة في افتحاص مواد القانون ومدة مطابقتها لأحكام دستور 2011.
وتترقب النقابات وفرق المعارضة بالبرلمان قرار المحكمة الدستورية بخصوص مواد قانون الإضراب أملا في إعادته للغرفتين التشريعيتين لإعادة النظر في عدة مواد تراها من جانبها مواد مجحفة.
يشار إلى أن المسار التشريعي الذي عبره القانون التنظيمي للإضراب والنقاش السياسي والحقوقي الذي أثاره ، يدفع للتطلع إلى قرار المحكمة الدستورية، والتي أوكل إليها الدستور، إلى جانب اختصاصات عدة، وبموجب الفصل 132 منه، البت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور.
يذكر أن المحكمة الدستورية تبت في مطابقة القوانين التنظيمية والقوانين والأنظمة الداخلية للمجالس والالتزامات الدولية للدستور داخل أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إحالتها إليها أو في غضون ثمانية (8) أيام في حالة الاستعجال، بطلب من الحكومة.